المغرب والبوصلة المفقودة والمطلوبة

قد يكون توديع سنة واستقبال أخرى لا يشكل عاملا للتفكير في ما يقع من تحولات وما هو مطروح من تحديات، إلا أن السنة التي نغادرها سنة مفصلية في تطور الراهن المغربي، ليس فقط بما شهدته من تطورات ومستجدات، بل الأكثر من ذلك لما كشفته من الحاجة الملحة لتحديد بوصلة المغرب في العشرية القادمة، والتي أدى غيابها إلى ما شهدناه ونشهده من ارتباك وتردد واضطراب رغم تعدد المبادرات وتوالي الإعلان عن سياسات وبرامج.
المغرب محتاج وباستعجال إلى بوصلة تحدد الوجهة لمختلف الفاعلين، وتضع خريطة الطريق لبناء مغرب القيم والديموقراطية والوحدة على أساس من مرجعيته الإسلامية وانفتاحه العالمي وتطلعه للتنمية الحقيقية، وبدون ذلك فإن الإنجازات المحققة في مجالات الاشتغال الجزئية ومعها فعالية مجموع الحركات والقوى الاجتماعية والسياسية والثقافية ستفتقد للرؤية الكلية وللاستراتيجية الناظمة، والنتيجة أن نصبح كحاطب الليل، كثير الحركة في جمع الحطب لكنه يصدم في الصباح بأن ما جمعه لا يعدو أن يكون قشا عديم الفائدة.
المؤشر الدال على ما سبق، ظهر في أحداث العيون، فرغم خروجنا كبلد منها بأقل الخسائر الممكنة ورغم نجاحنا كأمة في تجديد التعاقد الوطني لمواجهة التجزئة والتقسيم ، إلا أنها كشفت عن مخاطر الافتقاد لبوصلة واضحة، حيث عادت القضية إلى مربع الصفر في رهان المغرب لكسب القلوب والعقول، وذلك بسبب من الاستهانة بالتوازنات الحرجة في المنطقة وعدم تقدير هشاشة التحالفات الخارجية للمغرب. إن الوجه الآخر لغياب البوصلة هي أن قطاعا معتبرا من نخب الصحراء المغربية لا يتردد في السؤال: إلى أين؟ وذلك بفعل ما يرون من سياسات مترددة ومتذبذبة تتيح لخصوم الوحدة الترابية افتعال المعارك الهامشية المفضية إلى تأجيج اللاثقة في الصحراء، وتوسيع جبهات التوتر الخارجية للمغرب، ورهن علاقاته الدولية بالتنازل في قضية الصحراء.
بمعية قضية الوحدة والتي هي أم القضايا، نقف أيضا على خطر غياب البوصلة في قضيتي القيم والديموقراطية، وخاصة في ظل الترابط الوثيق بين هذه القضايا الثلاث. حيث ظهر بوضوح أن الانتكاس الديموقراطي يضعف قدرة الدولة والمجتمع على مواجهة مناورات الانفصال والتقسيم ومعها مؤامرات التدخل واستهداف السيادة وضرب استقلالية القرار الوطني، كما تجلى وبوضوح أكثر في أن التفكك القيمي يشل الحصانة المجتمعية إزاء مخططات ضرب الوحدة ومعها القدرة على مقاومة مشاريع التجزئة.
على مستوى حقل القيم والهوية نجد المغرب على مفترق طرق بين مسارين متعارضين، مسار الانسجام مع المرجعية الإسلامية والحضارية للمغرب والانطلاق منها في الاجتهاد والإبداع لمعانقة مكتسبات الحضارة الحديثة ودون أن نتخلى عما أتاح لنا منذ 12 قرنا مكانا بين الأمم، وبين مسار يرى العكس ولا يتردد في تعبئة مقدرات وإمكانات قطاع من أجهزة الدولة لمصلحة فرض الأمر الواقع والرافض لسمو المرجعية الإسلامية، ومستفيدا في ذلك من أن المواجهة الثقافية والفنية للتيار الإسلامي هي التي تشكل خط الدفاع الأخير أمام تقدمه السياسي، رغم أن هذا الرهان جرب قبل ذلك في دول أخرى وفشل بشكل ذريع. ولعل المتابع للنقاشات التي أثيرت في سنة 2010 حول قضايا مفصلية كاللغة وسمو المواثيق الدولية والقيم المؤطرة للإنتاج السينمائي والفني وسياسات الأسرة والحريات الفردية، يلحظ بجلاء حالة التردد والافتقاد للبوصلة وما يحمله ذلك من مخاطر الإفلاس القيمي، ولاسيما في ظل التراجع المهول في حركية النقاش والحوار الثقافي المطلوب لإدارة منتجة للتدافع المحتدم في قضايا الهوية.
أما على مستوى الانفتاح السياسي والانتقال الديموقراطي، فإن الجلي هو الانتكاسة الديموقراطية التي حصلت وما حملته من مخاطر الانقلاب الجزئي على سياسة الإدماج السياسي للحركة الإسلامية، وخصوصا بعد أحكام ملف بليرج والتوتر في العلاقة مع جماعة العدل والإحسان ومواصلة سياسة تحجيم وتهميش الأداء السياسي لحزب العدالة والتنمية، إلا أن المشكل الأكبر والذي يتجاوز ما سبق تجلى في الاستهداف المتزايد للتعددية السياسية القائمة والسعي المتنامي لإفراغ هذه التعددية من أي مضمون فعلي، وتصاعد التدخل في الشأن الداخلي للأحزاب. وهي وضعية تطرح أسئلة كبيرة حول مصداقية الاستعداد لنزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، وحول القدرة على تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، كما تفسر التعثر المسجل في تنزيل الإصلاحات الكبرى ذات العلاقة بالقضاء والتعليم أساسا.
إن وضوح البوصلة هو شرط التقدم نحو بناء مغرب الوحدة والقيم والديموقراطية، وبدونها فإن التنمية المنشودة والتحديث المتطلع إليه سيكون عبارة عن حداثة شكلية وتنمية هشة، بقى بدون أثر حقيقي على المجتمع والدولة، وأملنا أن تكون سنة 2011 سنة تحديد البوصلة.