الجزائر تخفض أسعار الغذاء لوقف الاحتجاجات

أعلنت الحكومة الجزائرية أنها ستخفض أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في محاولة لوقف الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها منذ الخامس من الشهر الجاري نتيجة زيادة أسعار مواد غذائية وأدت إلى سقوط ثلاثة قتلى وإصابة عدة مئات آخرين.
وفي أول رد مفصل على أسوأ أعمال شغب في الجزائر منذ سنوات أعلنت الحكومة أنها ستخفض رسوم الاستيراد والضرائب على السكر وزيت الطعام وهما السلعتان اللتان تركز عليهما كثير من الغضب بشأن زيادات الأسعار. وأكدت الحكومة أنها لن تترك الناس تحت رحمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ونقلت وكالة الإنباء الجزائرية الرسمية عن بيان حكومي قوله ''لا يمكن لأي كان أن يشكك في عزم الدولة الحازم تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية على التدخل كلما كان ذلك ضروريا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام أي زيادات للأسعار المنبثقة عن تقلبات السوق الدولية أو عن سعر الكلفة محليا''.
وقالت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الأسعار العالمية للسلع الغذائية ارتفعت إلى مستوى قياسي في دجنبر وإن بعض السلع الأساسية قد ترتفع بشكل أكبر.
واعترفت الحكومة الجزائرية في بيانها بأن الأسعار العالمية كانت عاملا، ولكنها قالت إنها لم تكن التفسير الوحيد وأنحت أيضا باللائمة في ارتفاع الأسعار على أطراف في السلسلة المحلية للتموين. وأشارت إلى أن إجراءاتها ستخفض أسعار السكر وزيت الطهي بنسبة 41 في المائة وأنها ستعلق أيضا الرسوم الجمركية على واردات السكر حتى نهاية غشت. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الهراوات والغاز المسيل للدموع لاحتواء أعمال الشغب التي تفجرت في حي للطبقة العمالية في العاصمة الجزائرية يوم الأربعاء ولكنها امتدت إلى مناطق أخرى بعد ذلك.
ويشكل الجزائريون الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة 75% من مجمل السكان. وبدأت التظاهرات رغم حال الطوارىء المفروضة في البلاد، احتجاجا على ارتفاع بعض أسعار المواد الأولية كالسكر والزيت بنسبة 30% اعتبارا من الأول من يناير.
وكانت غالبية الأحزاب الجزائرية دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع الأسعار الذي تسبب في اندلاع أعمال الشغب.