اندلاع أعمال شغب عنيفة في الجزائر احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد التموينية

ثورة «سيدي بوزيد» الاجتماعية تلقي بظلالها على المدن والأحياء الجزائرية

يبدو أن الاحتجاجات الاجتماعية التي اشتعل فتيلها في مدينة بوزيد التونسية عقب إقدام شاب تونسي على إحراق نفسه، احتجاجا على منعه من كسب عيشه من قبل السلطات المحلية التونسية،
ما فتئت أن انتقلت بسرعة البرق لتشعل احتجاجات أوسع نطاقا في الجارة الجزائرية، خاصة بعد الارتفاع «الجنوني» الأخير الذي أصاب أسعار مختلف المنتجات والمواد الغذائية، وكذا حالة اليأس العامة التي تفرضها موجة البطالة الكاسحة التي ألقت بالشباب الجزائري في أتونها، رغم إدراك هذا الشباب للموارد الضخمة والغنية التي يتوفر عليها بلده.
فعلى مدى اليومين الماضيين، اندلعت سلسلة من الاحتجاجات في عدة مدن جزائرية ضد ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وشهدت المظاهرات أعمال شغب ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة الجزائر وعدة بلدان بولايات تيبازة والبليدة ووهران وعنابة والطارف.
قال سكان جزائريون إن مئات الشبان اشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن بالجزائر، منها العاصمة، احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومشكلة البطالة المزمنة التي يعاني منها الشباب الجزائري.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان في حي باب الواد بالعاصمة في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي. وقال شهود إن متجرا لبيع السيارات وآخر لبيع الهواتف المحمولة كانا ضمن عدد من المباني التي أضرمت فيها النيران. وذكرت وسائل إعلام محلية أيضا أن أعمال شغب اندلعت في بلدتي وهران والبليدة.
لقمة العيش أس المشكلة
وشهدت الدولة المصدرة للبترول وعضو منظمة (أوبك) اضطرابات اجتماعية متكررة على مدى عقود، لكن محللين يقولون إن أعمال الشغب احتجاجا على ارتفاع أسعار الغذاء نادرة جدا في الجزائر.
وزادت أسعار الطحين (الدقيق) وزيت الطعام إلى الضعفين في الشهور القليلة الماضية لتبلغ مستويات قياسية، كما بلغ سعر الكيلوغرام من السكر 150 دينارا بعد أن كان يبلغ 70 دينارا (0.274 دولار) قبل بضعة شهور.
وقال محمد سعيد (55 عاما)، الذي يعيش في حي «باب الواد» المكتظ بالسكان، لوكالة «رويترز»: «الشبان ساخطون على النظام. لا يفهمون لماذا تعجز دولة غنية عن توفير وظائف ومساكن وحياة كريمة لشعبها!».
وقال ساكن آخر يسمى ميلود عزيز (47 عاما): «الأسعار مرتفعة للغاية بالنسبة إلى أشخاص مثلنا». ويبلغ معدل البطالة رسميا في الجزائر نحو عشرة في المائة، في حين تقدر منظمات مستقلة النسبة بحوالي 25 في المائة.
وكانت الحكومة أعلنت خطة استثمارية بتكلفة 286 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة بهدف توفير وظائف وتحسين ظروف المعيشة. كما تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتوفير مليون وحدة سكنية جديدة بحلول 2014.
تطويق أمني محكم
إلى ذلك، شددت السلطات الجزائرية من الإجراءات الأمنية في العاصمة وعدد من المدن لمنع تجدد الاحتجاجات العنيفة. وقال شهود عيان إنه تم نشر أعداد إضافية من قوات مكافحة الشغب في حي «باب الواد» وساحة الشهداء وسط العاصمة الجزائرية وعلى المحاور الرئيسية للعاصمة.
وأوقفت الشرطة الجزائرية نحو 20 شابا متهمين بالتورط في هذه الاحتجاجات التي مست مناطق أخرى مثل «زرالدة» في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية التي شهدت مظاهرات عنيفة تخللتها صدامات بين المحتجين على ارتفاع الأسعار وقوات الأمن، مما اضطر الأخيرين إلى إطلاق الرصاص المطاطي في الهواء لتفريق المحتجين.
كما شهدت مدينة «وهران»، غربي العاصمة، أول أمس الخميس، أحداث شغب متقطعة ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وذلك بعد أن عمد متظاهرون إلى إضرام النيران وتحطيم محطة نقل المسافرين احتجاجا على غلاء بعض المواد الغذائية الأساسية مع بداية العام الجديد.
واندلعت احتجاجات قبل ذلك في منطقة «سطاوالي» في الضاحية الغربية للعاصمة ومنطقتي «القليعة» و«الشعيبة» في ولاية تيبازة.
وعود حكومية
ويرجع الجميع هذه الاحتجاجات العنيفة إلى القفزة التي قفزتها أسعار مختلف المواد الغذائية خلال الأيام الأخيرة، حيث وصلت مستوياتٍ قياسية، فقد لوحظت زيادة في أسعار الخبز والسكر والزيت، إضافة إلى مواد أخرى كالقهوة.
ومن جانبها، وعدت الحكومة الجزائرية بمعالجة الأوضاع ووضع حد للارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. وأكد وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة، في مؤتمر صحافي انعقد الأربعاء الماضي، استياء الحكومة من ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
وشدد الوزير على التزام الدولة والخزينة العمومية بضمان استمرار دعم أسعار المواد الأساسية بطريقة مباشرة. وأعلن عن عقد مجلس حكومي خاص بداية الأسبوع المقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في الوضع والحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.
وكشف عن سلسلة من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار بما يتيح للحكومة التدخل، سواء بتحديد الأسعار أو تسقيفها ووضع آلية تحدد هوامش الربح بالنسبة إلى المواد الأساسية واتخاذ الإجراءات العقابية للمتعاملين الذين يتلاعبون بالأسعار، صعودا ونزولا، من السوق الخارجية إلى السوق الجزائرية.
ضحايا وخسائر
المواجهات العنيفة، التي شهدتها العاصمة الجزائرية وامتدت شرارتها لتصل إلى مدن وبلدات جزائرية أخرى، خلفت ما لا يقل عن 30 جريحا في صفوف الشرطة والمتظاهرين، إلى جانب خسائر مادية في الممتلكات الشخصية وبعض المحال التجارية.
ووصف مراقبون ما يجري في الجزائر بكونه «انتقالا لفتيل الاحتجاجات من تونس نحو الجزائر»، مضيفين أن «ثورة سيدي بوزيد تتكرر في الجزائر».
وشوهدت شوارع العاصمة الجزائرية، صباح أول أمس الخميس، خالية من حركة المرور بعد انتشار خبر المواجهات، وحدثت مناوشات في بعض الأحياء، ولم يلتحق الكثير من المواطنين بأماكن عملهم بسبب التوتر الأمني الكبير.
وأمام هذا الوضع المتأجج، عمدت السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة وعدد من المدن لمنع تجدد الاحتجاجات، وتم نشر أعداد إضافية من قوات مكافحة الشغب في أحياء «بلكور» و«باب الواد» و«ميدان الشهداء» في قلب العاصمة وفي «زرالدة» و«الشراقة» بالضاحية الغربية للمدينة.
وكانت مصادر إعلامية جزائرية ذكرت أن مئات الشباب خرجوا إلى شوارع العاصمة احتجاجا على الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية وتراكم المشاكل الاجتماعية، واقتحموا مقر محافظة الشرطة الخامسة في حي «باب الواد»، وقاموا بتحطيم محال ومقار بعض الشركات وتدمير سيارات، كما أغلقوا طرقا عدة وأضرموا النار في العجلات المطاطية. ودخلت فرق مكافحة الشغب في مواجهات عنيفة مع المحتجين، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
وذكرت تقارير صحفية أن المواجهات في الأحياء الشعبية بقلب العاصمة اندلعت تضامنا مع قمع قوات الدرك، التابعة للجيش، لاحتجاجات مدن «زرالدة» و»الشراقة» و»معالمة» في الضاحية الغربية للعاصمة.
وفي محافظة تيبازة، الواقعة على بعد 70 كلم إلى الغرب من العاصمة، اعتقلت قوات الأمن 32 شخصا عقب تجدد الاحتجاجات، وتخللتها مواجهات عنيفة داخل تجمعات سكانية في بلديات «فوكة» و»الدواودة».
وفي وهران، كبرى محافظات الغرب، خرج المئات من الشبان إلى الشوارع وأغلقوا طرقا في المدينة، وألقى بعضهم بأكوام من عظام الماشية في الشارع. وقال أحدهم إن ذلك رسالة إلى الحكومة لأنها «لم تترك للشعب إلا العظام»، كما نقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية.
وهذه هي أول مرة تندلع فيها اضطرابات شعبية في وقت واحد بالجزائر في العقد الأخير، رغم القيود الأمنية المشددة التي تفرضها الحكومة بداعي مكافحة الإرهاب.
جدير بالذكر أن حدة الغضب ضد حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تصاعدت في الفترة الأخيرة على خلفية زيادات يفوق بعضها نسبة 150 في المائة في أسعار سلع رئيسية، مثل الزيت والسكر والدقيق.
صمت إعلامي رسمي
وفيما تجاهلت وسائل الإعلام الحكومية هذه الأحداث وأذاعت تقارير لمشاريع سكنية وبنى تحتية تم إنجازها أو تقترب الحكومة من تسليمها، قال وزير التجارة مصطفى بن بادة إن هذه القفزة في الأسعار ليست ناجمة عن زيادة الأسعار في السوق العالمي «فقط»، وألقى باللائمة على المنتجين والموزعين بالجملة بوصفهم يتحملون بدورهم حصتهم من المسؤولية، مضيفا أن هوامش الربح التي يفرضونها مبالغ فيها. بيد أنه أكد أن أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الحليب والخبز، لن ترتفع. وقال إن الدولة ستواصل دعم هذه المنتجات.
واستطاعت الحكومة، طيلة عقد التسعينيات، أن تسكت مواقع الغضب الشعبي، مسلطة سيف الإجراءات الأمنية، التي رافقت حربها ضد الجماعات المسلحة الإسلامية، لكن قطاعا واسعا من الجزائريين بات يعبر عن غضبه من دون خشية منذ أن انحسرت أعمال العنف السياسي.
ومنذ وصوله إلى الحكم عام 1999، بدعم من الجيش، في انتخابات طعنت المعارضة في شرعيتها، يكافح الرئيس بوتفليقة لإنعاش الاقتصاد الجزائري وتحديث البنى التحتية، لكنه عجز حتى الآن عن خفض معدلات البطالة التي لا تزال فوق مستوى 10 في المائة في بلد يتجاوز عدد سكانه 35 مليون نسمة.
تونس... البداية
وفي تونس، التي يعتقد أن أصل الاحتجاجات الاجتماعية قد بدأت منها، شيع آلافُ الأشخاص الشابَّ التونسي محمد البوعزيزي الذي توفي مساء الثلاثاء الماضي، متأثرا بحروق أصيب بها حين حاول الانتحار، احتجاجا على مصادرة بضاعته، مما أدى إلى إطلاق احتجاجات واسعة ضد البطالة في تونس.
ووسط مشاعر الحزن والغضب، سار نحو 5 آلاف شخص وراء نعش البوعزيزي الذي ألهم الاحتجاجات في سيدى بوزيد، مطالبين بالثأر. ورفع المشاركون في الجنازة شعارات، من بينها: «لن نستسلم لن نبيع.. دم محمد لن يضيع»، و»سنبكي من أبكاك، يا محمد لن ننساك».
وقال دبلوماسي لوكالة «فرانس برس»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن «محمد بات رمزا لرفض البطالة وعدم الرضى، ووفاته قد تؤجج التوتر المرتفع أصلا في سيدي بوزيد والمناطق
المجاورة».
وفي العاصمة تونس، أفاد مصدر نقابي بأن طالبا بمدرسة ثانوية أحرق نفسه داخل مكتب مدير المدرسة بعد ساعات قليلة على دفن البوعزيزي. وقال سامي الطاهري، الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي في تونس، إن الطالب أيوب الحامدي نقل إلى المستشفى بعد أن أصيب بحروق خطيرة إثر إقدامه على إضرام النار في نفسه داخل مكتب مدير مدرسة «الوفاء» الثانوية.
وأوضح أن مدير المدرسة، الذي استدعى الطالب للتحقيق معه بعد أن اشتبه في كونه مدبر عملية إحراق أحد مكاتب إدارة المدرسة، فوجئ بالشاب يضرم النار في نفسه. ورجح النقابي أن يكون بعض طلاب المدرسة أضرموا النار في المكتب المذكور بعد أن تم منعهم من تنظيم «مسيرة تضامنية» مع أهالي محافظة سيدي بوزيد.