تحت شعار: "لا للظلم.. لا لعودة المفسدين"..وقفة تضامنية مع جامع المعتصم أمام محكمة الاستئناف بحي السلام بسلا الاثنين 7 فبراير 2011 على الساعة 11 صباحا

أكد ''عبد الله بوانو''، وعضو الفريق النيابي لحزب العدالة، وعضو اللجنة المركزية لدعم ''جامع المعتصم'' نائب عمدة مدينة سلا، وعضو الأمانة العامة لحزب لعدلة والتنمية المعتقل على خلفية شكاية تقدم بها بعض المنتخبين يصفها الحزب بالكيدية بالسجن المحلي بسلا منذ 12 يناير 2011 ''، أن وقفة يوم الإثنين 7 فبراير 2011 في الساعة الحادية عشرة صباحا تأتي في سياق برنامج نضالي لدعم ''المعتصم'' في شقيه الوطني والمحلي، وهي صرخة في وجه كل أولئك الذين يريدون الإساءة للمغرب وللحياة السياسية.
وأوضح بوانو في تصريح ل''التجديد'' أن حملة دعم المعتصم تأتي موازية لبداية التحقيق التفصيلي في حق الأضناء المعتقلين ضمن الملف الذي اعتقل من أجله المعتصم بناء على شكاية ''كيدية'' بملحقة محكمة الاستئناف بسلا بحي السلام. وسيتم التنسيق خلال الوقفة - حسب المتحدث نفسه - مع جمعيات ممثلين عن المجتمع المدني وهيئات سياسية وحقوقية، فضلا عن تعبئة عموم المواطنين وهيئات شريكة ستحضر لقول كلمة واحدة ''لا لاستغلال القضاء في قضايا سياسية محضة.. لا للزج بالقضاء في الملفات السياسية ولا للحزب الوحيد السلطوي..''.
وفي السياق ذاته، انتهى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الأربعاء 2 فبراير 2011 من الاستماع إلى نور الدين الأزرق، عمدة مدينة سلا. وحسب مصدر ''التجديد'' فقد تم التحقيق في الجلسة الثالثة من جلسات الاستماع في 15 ملفا في يوم واحد، ويتعلق الأمر بملفات تهم مخالفات التعمير.
وأدلى الأزرق - حسب المصدر- بوثائق تؤكد سلامته، وتفند ادعاءات الشكاية، وتم توقيع المحضر دون إبلاغه بأي أمر، ولا يعرف حتى الآن مسار ملف ''الأزرق'' بعد تحقيق النيابة العامة.
وكان ''جامع المعتصم'' قد اعتقل في 12 يناير 2011 صحبة 14 شخصا آخرين، في حين يتابع 3 أشخاص آخرين في حالة سراح، يتابعون ''بتهمة الارتشاء واستغلال النفود، والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق إدارية رسمية وإحداث تجمعات سكنية بدون ضوابط عقارية والمشاركة'' كل حسب المنسوب إليه.
وعلى خلفية ''الملف'' ذاته أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا في وقت لاحق بوضع 12 شخصا تحت المراقبة القضائية، في حين أمر بإبقاء شخص كان من ضمن المجموعة التي استمع إليها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا.