الإصلاحات السياسية والدستورية تطرح بقوة في اجتماع الداخلية مع الأحزاب

تعهدت وزارة الداخلية يوم الأربعاء23 فبراير 2011 في لقاء أولي جمعها بمسؤولي الأحزاب السياسية بضمان نزاهة الانتخابات القادمة، وحملت كلمة وزر الداخلية تأكيدا قويا على أن الانتخابات التشريعية القادمة ستمر في كامل الشفافية، وأبلغ الوزير مسؤولي الأحزاب أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية من أجل ضمان نزاهة الانتخابات والتصدي للمال الحرام، وطلبت من الأحزاب السياسية تقديم مذكراتها حول الإصلاح السياسي والانتخابي قبل متم شهر مارس، والتمس الوزير من الأحزاب السياسية أن تقدم مقترحاتها من أجل إعادة الثقة للمؤسسات وضمان أوسع مشاركة للناخبين خاصة في صفوف الشباب والنساء.
من جهة أخرى، علمت ''التجديد'' أن تدخلات كل من حزب العدالة والتنمية وبعض أحزاب الكتلة طالبت بإجراء إصلاحات دستورية، وعبرت عن ضرورة اقتران الإصلاحات الانتخابية والسياسية بالإصلاحات الدستورية، وأكدت في كلماتها أن إعادة الثقة للمؤسسات ومحاربة العزوف عن المشاركة السياسية لا يمكن أن يتم فقط من خلال الإصلاح الانتخابي، لكنها طالبت بالقطع مع تدخل الإدارة في صناعة أو توجيه الخريطة الانتخابية، وبضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة المال الحرام في العملية الانتخابية، في حين اعتبر كل من حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار أن الأولوية اليوم في المغرب ليست للإصلاح الدستوري أو الانتخابي، وأن الخلل يكمن في الأحزاب السياسية وأنها ينبغي أن تقوم بإصلاح نفسها.
وبحسب نفس المصادر، فإن لقاء وزير الداخلية مع مسؤولي الأحزاب يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستستمر إلى أن تقدم الأحزاب السياسية مقترحاتها قبل متم شهر مارس على أن يتم المصادقة على القوانين الانتخابية الجديدة في دورة أبريل المقبلة.
هذا، ولم يقدم وزير الداخلية أي جواب عن مطلب الإصلاحات الدستورية الذي عبر عنه حزب العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة الديمقراطية، كما لم يتضمن أي تفاصيل عن عزم الوزارة التخلي عن التحكم في التقطيع الانتخابي الشيء الذي اعتبر في تعليق لمسؤولين حزبيين، حسب المصادر نفسها، بأنه تفصيل متروك لمقترحات الأحزاب السياسية ، لكن في المقابل حملت كلمته إشارات قوية بأن وزارته ستلتزم الحياد السياسي، ولن تكون منحازة لأي طرف سياسي وأنها ماضية في اتجاه إقرار إصلاحات حقيقية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
وفي الوقت الذي رفضت فيها قيادات حزبية التصريح ل''التجديد'' عن موقفها من الاجتماع بدعوى أن المجلس كان مغلقا وذا طابع سري، فإنها أكدت من حيث الإجمال بأن الخلاصة العامة المستفادة من هذا اللقاء هو تبلور قناعة لدى وزارة الداخلية بأن الطريق الوحيدة لتحصين استقرار البلد السياسي والاجتماعي يمر بالضرورة عبر الاستمرار في المسار الديمقراطي بإقرار انتخابات نزيهة والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص في التنافس الانتخابي وضمان حياد الإدارة وعدم انحيازها لأي طرف سياسي.