الشرقاوي يدعو الأحزاب السياسية إلى تقديم مذكراتها حول الإصلاح الانتخابي قبل متم شهر مارس القادم

عقد مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أمس الأربعاء، اجتماعا مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، خصص لإشراك الفاعلين السياسيين في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي وفق منهجية الحوار والتشاور.
وحسب مصادر حزبية حضرت الاجتماع، تمحور خطاب وزير الداخلية والنقاشات التي أعقبته، حول الانتخابات والظروف التي يجب أن تمر فيها.
بهذا الخصوص كان مولاي الطيب الشرقاوي، تقول مصادرنا، «صارما جدا». حيث أكد على أن الاستحقاقات القادمة ستمر في ظروف النزاهة والشفافية والوضوح.
وتناولت النقاشات، خلال هذا اللقاء، الذي غابت عنه ثلاثة أحزاب، رغم توفرها على ممثلين بالبرلمان، ورغم استدعائها للحضور، أساليب عقلنة المشهد السياسي ومراجعة بنود القانون المنظم للاستحقاقات الانتخابية والعتبة ونمط الاقتراع (لائحي أم أحادي اسمي؟)، وإصلاح قضايا تمويل الأحزاب وآليات العمل الحزبي...
واعتبرت مصادرنا أن لقاء الأربعاء بوزير الداخلية كان لقاء أوليا اتسم بنقاش موسع بحكم اختلاف المرجعيات بين الأحزاب وموضعها بين الأغلبية والمعارضة وحجمها الذي يتفاوت بين أحزاب صغرى وأحزاب كبرى.
هذا، ووفق المعلومات التي استقتها بيان اليوم، طالبت وزارة الداخلية الأحزاب التي حضرت اللقاء بتحضير مذكراتها حول الإصلاح الانتخابي قبل متم شهر مارس القادم، على أساس أن يتم الالتزام بعرضه على البرلمان والمصادقة عليه خلال الدورة القادمة. أي قبل موعد الانتخابات القادمة.
وكانت وزارة الداخلية قد وعدت في اجتماع سابق للجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بالغرفة الثانية بإطلاق مرحلة الإعداد للانتخابات التشريعية، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وذات العلاقة بتدبير الملف الانتخابي، سواء منها ما يتعلق بإعداد الهيأة الناخبة الوطنية وضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة، أو ما يتعلق منها بالتحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وتجديد ثلث مجلس المستشارين سنة 2012.