ضمان نزاهة الانتخابات الجماعية المقبلة رهين بوجود إرادة حقيقية لدى كل الفرقاء السياسيين

تعبئة جميع الوسائل لرصد جميع المخالفات وتحريك المتابعات وتقديم المخالفين أمام العدالة

أكد وزير الداخلية، السيد شكيب بنموسى، أخيرا بالرباط، أن ضمان نزاهة الانتخابات الجماعية المقبلة رهين بوجود إرادة حقيقية لدى كل الفرقاء السياسيين للإنخراط في مسلسل تخليق العملية الانتخابية.
وأعرب السيد بنموسى، في كلمة خلال لقاء مع ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان خصص لبحث سير الإعداد لهذه الانتخابات، عن استعداد الوزارة للعمل بتنسيق مع الأحزاب السياسية من أجل إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأضاف أن هذه العملية الانتخابية تطرح بعض الرهانات التي تهم بالأساس التنظيم المحكم للانتخابات ونسبة المشاركة وتخليق العملية الانتخابية.
وذكر الوزير بالاجراءات التنظيمية والقانونية واللوجيستيكية التي تم اتخاذها من أجل ضمان سير الانتخابات في أحسن الظروف، مشيرا في هذا الإطار الى المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وإحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في الجماعات المحلية، بالاضافة الى اتخاذ تدابير تواصلية تتضمن على الخصوص مخططا مؤسساتيا للتواصل.
ومن أجل تخليق وضمان نزاهة العملية الانتخابية، قال السيد بنموسى إنه تمت تعبئة جميع الوسائل لرصد جميع المخالفات، وتحريك المتابعات وتقديم المخالفين أمام العدالة، الى جانب اتخاذ إجراءات احترازية لتحسيس رجال وأعوان السلطة بكل ما يمس سلامة الانتخابات.
وأشار الى أنه سيتم أيضا تجديد ملاحظة عملية الانتخابات بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وفق إطار واضح ومنتظم.
من جهته، شدد وزير العدل، السيد عبد الواحد الراضي، على ضرورة «إرساء دولة المؤسسات والتصدي للفساد الانتخابي» الذي يمس بمصداقية الانتخابات، مبرزا أن الهدف الأسمى يظل استعادة ثقة المواطن في المؤسسات.
وأكد أن الوزارة عبأت كل الوسائل البشرية والتجهيزات الضرورية للتصدي لمستعملي المال وضمان حياد الإدارة، معربا عن أمله في أن تمر الانتخابات المقبلة في أجواء الشفافية وفي إطار احترام القوانين.
كما أعرب عن استعداد الوزارة «للعمل يدا في يد» مع مختلف الفرقاء السياسيين من أجل إرساء مؤسسات سليمة، معربا عن ارتياحه للثقة المتبادلة بين الحكومة وممثلي الهيئات السياسية.
من جانبه، اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، أن دور وسائل الإعلام العمومية «دور حاسم» في العملية الانتخابية، مبرزا أن الهاجس الأول للوزارة يظل تفعيل مبدأ التعددية في وسائل الاعلام العمومية.
وبعد أن أشار الى أن قاعدة الانصاف هي التي تحكم ولوج الاحزاب السياسية الى الاعلام السمعي البصري العمومي، أكد على ضرورة جعل الخطاب الانتخابي في وسائل الإعلام «جذابا لأن الرأي العام قد يتعامل بنوع من التحفظ مع حملات تتسم بنوع من الرتابة».
وانصبت تدخلات ممثلي الأحزاب السياسية حول بعض القضايا المرتبطة بسير العملية الانتخابية والتي همت بالأساس الفساد الانتخابي، وظاهرة الترحال السياسي، وحياد الادارة، ومبدأ الانصاف في ولوج وسائل الاعلام العمومية ومسألة الطعون والشكايات.
وأكد المتدخلون في هذا الاطار على مسؤولية القضاء باعتباره «صمام الأمان» أمام كل الممارسات التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية، داعين في نفس الوقت الى تسهيل التواصل مع السلطات القضائية في ما يتعلق بتقديم الطعون والشكايات.