في خطوة ترمي إلى مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل وضمان مزيد من السلامة على الطرق، صادقت الحكومة، يوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع مرسوم جديد يعدل ويتمم النص التنظيمي الصادر سنة 2010، المتعلق بتطبيق مدونة السير على الطرق. المشروع، الذي قدمه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، جاء بعد إدماج عدد من الملاحظات والمقترحات التي تم تسجيلها خلال المداولات السابقة. ويهدف النص الجديد إلى إدراج تعديلات ضرورية تعكس التحولات التي يشهدها مجال التنقل، لاسيما بعد بروز وسائل نقل مبتكرة مثل "الدراجات الكهربائية المساعدة" و"مركبات التنقل الشخصي بمحرك"، التي أصبحت شائعة الاستعمال في الفضاءات الحضرية. ويرتقب أن تساهم هذه التعديلات في تنظيم هذا النمط الجديد من التنقل، وتحسين شروط السلامة، إلى جانب تسهيل المساطر الإدارية داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. ويتضمن المشروع تعريفا دقيقا للفئات الجديدة من المركبات، حيث تم تقديم "الدراجة بدوس مساعد" كوسيلة نقل ذات عجلتين على الأقل، مدعومة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قدرته 250 واط، يتوقف تلقائيا عند توقف المستخدم عن الدوس، أو عند بلوغ سرعة 25 كيلومتراً في الساعة. كما تم التنصيص على خصائص تقنية ينبغي احترامها في هذه الفئة من الدراجات. أما "مركبة التنقل الشخصي بمحرك" والتي تشمل ما يُعرف ب"التروتينيت"، فجرى تحديدها كوسيلة نقل فردية بمحرك غير حراري، دون مقعد ولا قدرة على حمل بضائع، وتتحرك بسرعة تتراوح بين 6 و25 كيلومترا في الساعة، مع وجود إلزام قانوني بتجهيزها بأنظمة مساعدة على القيادة، كل حسب صنفها. ويفتح المرسوم الجديد يفتح المجال أيضا لتكييف أبعاد ووزن بعض المركبات عبر قرارات تنظيمية تصدرها وزارة النقل، ما يتيح مرونة أكبر في ضبط معايير التنقل ويواكب التغيرات التقنية والبيئية المستجدة.