ما العمل لحماية مسار الإصلاح الديموقراطي بالمغرب؟

ثمة مسارين مختلفين ومتمايزين للأفق السياسي المغربي وذلك بعد تطورات الأسبوع الماضي، الأول يعلق نتائج الإصلاح على عمل لجنة مراجعة الدستور والثاني يضع مستقبل الإصلاح بيد الوقفات الاحتجاجية الشبابية في تجاهل لمسار الاشتغال على مراجعة الدستور، وذلك في الوقت الذي تفرض فيه المرحلة تأسيس مسار مختلف، يحتفظ بإيجابيات المسارين الآنفين ويتجاوزها لدفع قطاع الإصلاح الدموقراطي في المغرب.
تنطلق أهمية المسار الثالث من الحاجة إلى دمج المسارين الجاريين في مسار موحد ومرجعي وذلك عوض العمل على تفجير التناقض بينهما خدمة للمجهول من المآلات، وخاصة بعد أن ظهرت مؤشرات ذلك في التعامل العنيف مع الوقفة الاحتجاجية في البيضاء الأحد الماضي، وما تولد عنه من إساءة بالغة للحركية الإصلاحية المتفاعلة مع الخطاب الملكي ل9 مارس.
يمكن تحديد العناصر المؤطرة للمسار الثالث في ثلاث مرتكزات:
1. أن اختزال الجواب المغربي في المراجعة الدستورية تعبير عن عدم استيعاب طبيعة حركة المد الديموقراطي الجارية في المنطقة العربية ككل والديناميات التي تؤدي إلى انتقالها وتصاعدها وخاصة الأخطاء الأمنية العنيفة في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية التي تتحول إلى مادة في التغطيات الإعلامية والشبكات الاجتماعية لإحداث هذه السيرورة التصاعدية في الاحتجاج، ولهذا فالاكتفاء بالمراجعة رغم أهميتها الكبيرة لن يوقف عوامل الاحتقان المغذية للاحتجاج السياسي الشبابي في المغرب سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، وعلى العكس من ذلك فإن الجواب المغربي مدعو للتشكل من حزمة مبادرات متتالية، كانت بدايتها في التعامل السلمي مع مسيرات 20 فبراير ثم الخطاب الملكي التاريخي والمفروض أن تتواصل لتشمل إجراءات تصفية المناخ السياسي وتعزيز الثقة في جدية الإصلاحات السياسية الدستورية القادمة، وهي إجراءات تكاد تجمع عليها الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية، وتشمل كلا من الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنصاف ضحايا محاكمات الإرهاب وإلغاء الإجراءات الاستثنائية المضادة لحريات التجمع والتنظيم والإعلام، وتمكين المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الاشتغال في إطار سياسي وحقوقي مساعد وليس مضاد.
2. أن تجارب الانتقال الديموقراطي سواء في المنطقة أو في المغرب كشفت عن قدرة عالية عند المجموعات المصلحية والفئوية الضيقة ومعها الأقليات الإيديولوجية المتنفذة على التكيف مع مطالب الإصلاح واحتواءها وإفراغها من آثارها الملموسة، فضلا عن لجوء بعضها لتوظيف هذه الدينامية في تصفية الحسابات بين مراكز القوى والنفوذ، وبدون توليد سيرورة إصلاحية مضادة وبوتيرة تصاعدية فإن مخاطر الإجهاض تبقى قائمة واحتمالاتها في تنام، ولهذا لا ينبغي انتظار نتائج المراجعة الدستورية لمباشرة الإجراءات الخاصة بالإصلاح الجذري للنظام الانتخابي أو عدم الانخراط في إطلاق مسلسل تصفية لإرث السلطوية والتحكم والإقصاء في مجالات السلطة والثروة والقيم، وهو ما يقتضي الإعلان عن برنامج الإصلاحات المؤسساتية وإطلاق مشاورات حولها للإعلان المستعجل عليها والانخراط في تنفيذها.
3. تجاوز الحيرة التي سقطت فيها عدد من الأطراف الحزبية والسياسية والشبابية بفعل التقاطب الذي تشكل بين دعم الخطاب الملكي والموقف من حركة الاحتجاج الشبابي والتي بدأت تؤطرها الأطراف ذات الموقف السلبي من الخطاب الملكي، واستمرار حالة الحيرة إزاء هذا التقاطب تحمل خطر التجاوز من قبل حركة الاحتجاج لهموم الأطراف المترددة أو المترقبة، والمطلوب أن تبادر لإطلاق ديناميتها الإصلاحية في تمايز عن الأطروحات غير الإصلاحية، وخاصة في ظل وجود أرضية لذلك تكشفها حيوية النقاشات الجارية في مواقع الشبكات الاجتماعية، وكذلك المبادرة الأخيرة للشبيبات الحزبية المغربية.
إن المرحلة تقتضي المبادرة لطرح مسار إصلاحي شعبي وذلك عوض الإرتهان للمسارات القائمة.