الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية: نريد ضمانات حقيقية لحماية رسمية اللغة العربية

طالببت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والضمانات القانونية للترسيم الفعلي للغة العربية وتجريم المس بها على مستوى نص الدستور المرتقب حتى لا تبقى رسمية اللغة العربية مجرد حبر على ورق، كما تطالب الجمعية بعدم تجاوز سقف وطنية اللغات الأخرى في أقصى الحالات. وقال فؤاد بوعلي عضو المكتب الوطني للجمعية الذي كان يتحدث صباح الخميس 7 أبريل 2011 بالرباط في ندوة للجمعية المذكورة حول الوضع الدستوري للغة العربية أن مذكرتهم التي ستوجه للجنة المكلفة بمراجعة الدستور هي مطالب لا تريد لرسمية اللغة العربية أن تبقى مجرد حبر على ورق، بل تريد ضمانات حقيقية ونصوص قانونية تصل إلى درجة الزجر والعقاب في حالة المساس باللغة العربية، موضحا أن المغاربة تعبوا وملوا من المراسيم الوزارية التي لم تقدم أية نتيجة تذكر للغة العربية.
ومن جانبه اعتبر موسى الشامي رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية أن نقاشها هو بمثابة ضغط توجهه الجمعية للجنة للفت انتباهها إلى الوضعية والواقع الذي يعيشه الشأن اللغوي بالمغرب والمعنون بالفرنسة.
الندوة جاءت أيضا حسب المتحدث ذاته بعد الانتهاء من مرحلة التشخيص التي تؤكد أن الفرنسة هي المسيطرة معتبرا أن على القضاء أن يقول كلمته في الموضوع ويضع حدا لهذا الأمر، وقال بأنه لا يتوقع أن تتجه الأمور إلى ضرر أكبر من هذا بالنسبة للغة العربية، آملا أن تتغير الأمور إلى ما ها هو أحسن من خلال الأجواء العامة للتغيير التي ستؤدي حسب رأيه إلى تغيير في أسماء المقاهي والشوارع ووضع حدا لحالة الفرنسة العامة المسيطرة حاليا.
وتداول المنظمون للندوة حول مشروع المذكرة التي سترفعها الجمعية للجنة المشرفة على مراجعة الدستور والتي تضمنت مطالب رئيسية من بينها التنصيص دستوريا على أكاديمية محمد السادس للغة العربية كمؤسسة بحثية لها صفة تقريرية في الشأن اللغوي. ثم أجرأة رسمية العربية من خلال مقتضيات عقابية وتجريم كل مخالف لنص استعمال العربية في الإدارة والإعلام والشأن العام والتعليم، والتنصيص دستوريا على عدم تعارض قوانين البلاد مع كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمملكة المغربية.