خمس إجراءات لمكانة اللغة العربية في الدستور

حددت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية في مشروع أولي لمذكرة ينتظر تقديمها للجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور، (حددت) خمس إجراءات ينبغي احترامها من أجل إيلاء اللغة العربية المكانة التي تستحقها من تقدير واحترام في صياغة الدستور المقبل، وذلك في انتظار لقاء الجمعية مع اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور.
وتدعو الجمعية، حسب مشروع المذكرة، أولا إلى الحفاظ على العربية كلغة رسمية واحدة ووحيدة واعتبار كل المجاورات اللغوية لغات وطنية في أقصى الأحوال.
وتطالب الجمعية ثانيا بالتنصيص دستوريا على أكاديمية محمد السادس للغة العربية كمؤسسة بحثية لها صفة تقريرية في الشأن اللغوي. وعلى المستوى الثالث تدعو الجمعية إلى أجرأة رسمية العربية من خلال مقتضيات عقابية وتجريم كل مخالف لنص استعمال العربية في الإدارة والإعلام والشأن العام والتعليم، وفي المستوى الرابع إلى التنصيص دستوريا على عدم تعارض قوانين البلاد مع كون المملكة المغربية لغتها الرسمية هي العربية.
وتدعو الجمعية ذاتها اللجنة الاستشارية إلى النص دستوريا على انتماء المملكة المغربية إلى المغرب العربي والجامعة العربية كفضاءات تاريخية وجغرافية وجيو استراتيجية.
وترى الجمعية، حسب المصدر ذاته، أن من شأن الإجراءات المذكورة، ''الحفاظ على هوية الوطن وانتمائه الحضاري وتماسكه الاجتماعي حتى نضمن لمؤسسات بلادنا الدستورية مناعة وقوة وفعالية، وحتى يتم هذا التعديل في توافق تام مع جميع مكونات الشعب المغربي''.
وقال موسى الشامي رئيس الجمعية ل ''التجديد'' إن الجمعية ستنظم ندوة صحافية خلال الأسبوع الجاري من أجل الإعلان عن الصيغة النهائية للمذكرة التي تعتزم تقديمها للجنة الاستشارية، مشيرا إلى أن الجمعية قدمت طلب اللقاء مع اللجنة معززا بملف شامل عن نشاط الجمعية في خدمة اللغة العربية على الصعيد الداخلي والخارجي، إضافة إلى ملفات فروع الجمعية على الصعيد الوطني.
ويذكر أن الجمعية نظمت يوم السبت 26 مارس المنصرم بالرباط لقاء تواصليا في موضوع: ''من أجل تفعيل دستورية اللغة العربية في الواقع المغربي''، في إطار التفاعل مع الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الماضي، وقد أفرز اللقاء اختيار لجنة أوكلت لها مهمة صياغة مذكرة التعديلات الدستورية ذات العلاقة باللغة العربية بعد الاستماع إلى آراء المشاركين في اللقاء التواصلي، والذين أجمعوا على مطلب تفعيل دستورية اللغة العربية في الدستور المقبل للمغرب.
وشدد المتدخلون في اللقاء التواصلي على ألا تظل دستورية اللغة العربية صورية، ومجرد ديكور للاستهلاك كما هو الحال الآن، مشددين على أن إعادة الاعتبار الفعلي والملموس للغة العربية هو الهدف الوطني الأساسي الذي تريد الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية تحقيقه على أرض الواقع.