حقوق الإنسان في السينما المغربية- بقلم مصطفى الطالب

مصطفى الطالب

لم تبق السينما المغربية بمعزل عن السينما العالمية في تعاطيها لموضوع حقوق الإنسان وان كانت هذه الأخيرة قد استفاضت في الفيلموغرافية المنجزة حول هذا الموضوع، نظرا لأهميته في المنتظم الغربي. ولا بمعزل عن السينما العربية التي عرفت أشرطة متميزة حول حقوق الإنسان خاصة في ما يتعلق بالاستبداد السياسي في الوطن العربي وبقضية الشعب الفلسطيني في نضاله ضد المحتل الصهيوني.
فمنذ السبعينات من القرن الماضي أي قي بدايات السينما المغربية، جاءت الإشارات الأولى لحقوق الإنسان على المستوى الاجتماعي والسياسي في بعض الأفلام المغربية كشريط ''وشمة'' (1970) لحميد بناني حول حقوق الطفل، و شريط ''حرب البترول لن تقع'' (1974) لسهيل بنبركة وهو الشريط الذي لم يعرض لإشاراته السياسية القوية لما يقع في الوطن العربي. ثم شريط ''السراب''(1979) لأحمد البوعناني الذي يتناول حقوق شعب في تقرير مصيره. وأيضا شريط ''أموك'' (1982) لسهيل بنبركة حول معاناة سكان جنوب إفريقيا من سياسة الابارتايد.
إضافة إلى بعض الأشرطة المتميزة في الثمانينات والتسعينات التي تطرقت لوضعية الإنسان المغربي على المستوى الاجتماعي والسياسي، كشريط ''حلاق درب الفقراء'' (1982) لمحمد الركاب بواقعيته المتميزة، ويعد هذا الشريط بمثابة نبش في وضعية حقوق الإنسان بالمغرب. و شريط ''المطرقة والسندان'' (1990) لحكيم نوري الذي يتناول حقوق الموظف المغربي المهضومة. شريط ''أيام من حياة عادية'' (1991) لسعد الشرايبي حول الاعتقال السياسي. ثم شريط ''الطفولة المغتصبة'' (1993) لحكيم نوري الذي يتطرق للظلم الذي تتعرض له الخادمات.
لكن يمكن القول أن سينما حقوق الإنسان بالشكل المتعارف عليه ظهرت فعليا بالمغرب مع مطلع الألفية الثالثة، حيث ظهرت أعمالا سينمائية تتحدث عن الاعتقالات السياسية والتعذيب داخل السجون في سنوات الرصاص مثل شريط ''جوهرة''(2003) لسعد الشرايبي، شريط ''درب مولاي الشريف'' (2004) لحسن بنجلون والشريط المتميز''ذاكرة معتقلة'' (2004) لجيلالي فرحاتي. و شريط ''شاهدت اغتيال بنبركة'' (2005) لسعيد السميحي وسيرج لوبيرون. ثم شريط ''ثابت أو غير ثابت'' (2005) لنبيل لحلو.
وأخيرا الشريط الوثائقي الوحيد ''أماكننا الممنوعة'' لليلى الكيلاني وهو أول شريط وثائقي نجح بشكل مباشر في كشف الستار عن ما يسمى بمرحلة الرصاص، في العهد السابق للنظام بالمغرب.
على أن هذه الأعمال ارتبطت من جهة ''بالعهد الجديد'' حيث الانفراجات السياسية وإطلاق حرية التعبير والإبداع. ومن جهة أخرى بإنشاء ما سمي بهيئة الإنصاف والمصالحة التي نبشت في ذاكرة السجون السياسية بالمغرب وهضم حقوق الإنسان بالمغرب في العهد السابق، حيث طرحت عدة ملفات حول الاختطافات القسرية لمجموعة من المواطنين المغاربة الذين ذهبوا ضحية القمع السياسي.
وهنا نطرح سؤالا: ماذا لو لم يفتح هذا الملف السياسي ولم تنشئ هذه الهيئة؟ هل كنا سنرى أعمالا سينمائية حول حقوق الإنسان؟
ومهما يكن فالسينما المغربية رغم قلة الأشرطة تطرقت لموضوع حقوق الإنسان في جانبه السياسي، وان كانت اغلب الأشرطة باستثناء '' ذاكرة معتقلة'' لجيلالي فرحاتي، قد سقطت في الخطاب المباشر مبتعدة عن الفنية والجمالية التي هي أهم مكونات العمل الفني وخاصة السينمائي.
لكن هل لازالت السينما المغربية في مجملها تتطرق اليوم لموضوع حقوق الإنسان بكل تجلياته؟ بصراحة لا. ذلك أن السينما المغربية اتجهت نحو مواضيع أخرى، صحيح أنها ذات طابع اجتماعي لكنها تعتمد الإثارة والجرأة المجانية، لتبتعد عن المواضيع الجادة وخاصة ما يتعلق بحقوق المواطن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والفردية، سيما وان الواقع المغربي الآني يعج ببعض القضايا التي أثارت الرأي العام المغربي وبالأخص في مجال القضاء وحرية التعبير في جانبه الإعلامي والصحافي، حيث تعرض مجموعة من الصحفيين والإعلاميين لعدة ضغوطات وصلت إلى حد التهديد بالقتل لأنهم كشفوا الغطاء عن ملفات لوجهاء واعيان متورطين في قضايا الفساد الإداري والرشوة والقمع والمخدرات... فلماذا لا يهتم السينمائيين المغاربة بمثل هذه القضايا التي تحرك اليوم الشارع المغربي كما الشارع العربي الذي يشهد اليوم تحولات جذرية على جميع المستويات، عوض الضرب في الهوية الثقافية للمجتمع المغربي والانخراط في الإسفاف والسطحية والتهجين الفكري واللغوي وخاصة في الإثارة والمشاهد الساخنة التي عادة ما ينتفض عليها الجمهور كما وقع مؤخرا في مهرجان تطوان مع شريط ''جناح الهوى '' لعبد الحي العراقي؟