الأسرة المغربية.. مكاسب ناقصة ومطالب معلقة وسياسة حكومية مرتبكة

يحل اليوم العالمي للأسرة الذي يتم تخليده في الخامس عشر ماي من كل سنة، ويقف المهتمون بالشأن الأسري على أهم ما ميز السنة الحالية عن غيرها في مجال الأسرة سواء تعلق الأمر بالمكتسبات أو التحديات.
ولعل أبرز حدثين عرفهما المغرب 15 ماي 2010 إلى 15 ماي 2011 هما إقرار صندوق التكافل العائلي، رغم عدم صدور المراسيم التطبيقية بعد، وثاني الحدثين إطلاق حملات توثيق عقود ثبوت الزوجية بإشراف وزارة العدل وتنسيق مع جهات أخرى ذات الاهتمام المشترك أسفرت عن عدد أحكام ثبوت الزوجية بلغ 11 ألف و856 حكما فقط خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز إلى نهاية دجنبر ,2010 وما تزال حملات توثيق الزواج مفتوحة.
وتميزت السنة الحالية أيضا بصدور إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، من بين أهم نتائجها كون ثلث موظفات المغرب عازبات وفيه إشارة تحتاج إلى دراسة وتحليل تتعلق بالاستقرار الأسري لفئة عريضة من المجتمع المغربي.
وما يزال الشأن الأسري بالمغرب يواجه تحديات من أهم تجلياتها ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء والعنف الممارس ضد المرأة، وتحديات قيمية يعكسها النقاش الدائر حول رفع بعض تحفظات المغرب الخاصة بالمرأة، والحراك الذي انتعش سنة 2010 بخصوص صورة المرأة في الإعلام وفي الخارج.
وأمام تلك التحديات وغيرها في الشأن الأسري يستشرف المغرب آفاقا واعدة إذ تم اعتماد سياسة مندمجة تأخذ منظومة الأسرة بعين الاعتبار وعدم تحجيم قضيتها في قضية المرأة رغم ما لهذه الأخيرة من مكانة في المنظومة الأسرية.
''التجديد'' في تناولها لملف الأسرة هذه السنة، اختارت تسليط الضوء على بعض المذكرات التي تم تقديمها في إطار مراجعة الدستور وتناولها للأسرة، وكذا على أنشطة بعض الهيئات والجمعيات بالمناسبة في ظل غياب الوزارة المعنية التي لا تترك مناسبة ذات علاقة بالمرأة تمر دون العزف على وتر المساواة ورفع التحفظات، في حين تلتزم الصمت تجاه مناسبة الأسرة التي يجب الترفع خلالها عن الاختلافات وتوجيه الاهتما لكل أفراد الأسرة بما يحقق التكامل بدل التصادم.
للإطلاع على الملف اضغط هنا