أفرزت حصيلة ست سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق، وارتفاع نسبة الزواج والتطليق، وتسجيل 986 حالة تعدد الزوجات (الضرات)، فيما تواصل ارتفاع نسبة زواج القاصرات والقاصرين، بتسجيل 33.253 ألف حالة. وهكذا، طلقت المحاكم المغربية 24 ألفا و170 شخصا خلال سنة 2009، منها 9 آلاف و987 حالة جرى فيها الطلاق بالاتفاق، ما يمثل نسبة تعادل 41 في المائة من مجموع الحالات المطلقة، مقابل 3 آلاف و761 حالة طلاق رجعي، و5 آلاف و894 حالة طلاق خلعي، و36 للطلاق المملك، و71 حلة للطلاق المكمل للثلاث. وسجلت المحاكم المغربية، حسب إحصائيات وزعتها وزارة العدل بمناسبة الذكرى السادسة لصدور مدونة الأسرة، تراجع نسبة الطلاق سنة 2009، مقارنة مع سنة 2008، التي طلقت خلالها المحاكم 27 ألفا و935 شخصا. وأفادت الإحصائيات أن نسبة التطليق ارتفعت خلال السنة الماضية، إذ انتقلت من 27 ألفا و441 حالة سنة 2008 إلى 31 ألفا و85 حالة خلال 2009، ما يعادل زيادة بنسبة 13.28 في المائة، وأن حصيلة أقسام الأسرة، خلال السنة الماضية، سجلت 314 ألفا و400 زواج، بارتفاع بنسبة 3.33 في المائة مقارنة مع 2008، ف حين، سجل تراجع على مستوى ثبوت الزوجية، ولم تتعد الحالات المسجلة 13 ألفا و962، ما يعادل تراجعا بنسبة 40.31 في المائة. وسجلت المحاكم 64 ألفا و125 حالة متعلقة بزواج الراشدة، التي عقدت زواجها بنفسها، و33 ألفا و253 حالة دون سن الأهلية. وأضافت إحصائيات وزارة العدل أن تعدد الزوجات بلغ خلال السنة الماضية 986 حالة، مبرزة أن زواج المصاب بإعاقة ذهنية لم يتعد 26 حالة، بينما تزوج 6 آلاف و355 من معتنقي الإسلام. كما راجعت المحاكم تجديد عقد زواج لألف و345 حالة، و307 حالة رجعة وكان محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أعلن أن "انخراط القضاء، بشكل إيجابي وفعال في تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، مكن من تسجيل نتائج تبعث على التفاؤل، إذ لوحظ أن عدد رسوم الزواج ارتفع بشكل تصاعدي منذ صدور المدونة". وأضاف الناصري، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمته وزارة العدل بمناسبة الذكرى السادسة لصدور مدونة الأسرة، أن الزواج انتقل من 236 ألفا و574 رسما في السنة الأولى من التطبيق، إلى 314 ألفا و400 رسما خلال السنة الماضية، كما سجلت نسبة مهمة من الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية خلال 2009، رغم المدة الوجيزة، التي كانت متبقية، إذ بلغ عدد الأحكام ما مجموعه 13 ألفا 962، مقارنة مع سنة 2008، التي بلغ فيها عدد الأحكام 23 ألفا و390 حكما، مبرزا أن هذا الارتفاع يرجع، بالأساس، إلى تجاوب المواطنين مع مقتضيات مدونة الأسرة، ووعيهم بالآثار السلبية لعدم توثيق عقود الزواج، نتيجة جهود وزارة العدل في هذا المجال، بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع، وكذا الجمعيات ،والمنظمات المعنية، التي ساهمت في التحسيس والتوعية بأهمية توثيق عقد الزواج. وأكد أن وزارة العدل ستعمل، بعد دخول تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة التي صادق عليها المجلس الوزاري، بداية الشهر الجاري، لتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى ثبوت الزوجية، حيز التطبيق، (ستعمل) على اتخاذ جملة مت التدابير، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، والمنظمات الجمعيات، وكل الفاعلين والمهتمين بالشأن الأسري، من خلال تنظيم حملات تحسيسية، وعقد ندوات جهوية ، والمشاركة في البرامج التحسيسية لوزارة الاتصال، فضلا عن العمل على عقد جلسات تنقلية بجميع مراكز القضاة المقيمين، وبمقار حكام الجماعات، والتنسيق مع وزارة الداخلية، لإشعار السلطة المحلية بتبليغ المواطنين في المراكز والأماكن النائية بأهمية توثيق الزواج، وتسوية وضعية الذين لم يوثقوا زواجهم . وفي ما يخص الزواج دون سن الأهلية، أعلن الوزير أنه سجل، خلال سنة 2009 ، ما مجموعه 33 ألفا و253 رسما ، نسبته 10.58 في المائة من مجموع رسوم الزواج، بينما سجلت سنة 2008 حوالي 9.98 في المائة، مشيرا إلى أن أكثر من 69 في المائة من المأذون لهم يقترب سنهم من السن القانوني للزواج، ما يدل على تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة، التي تعتبر زواج القاصر استثناء. وعن التعدد، قال الوزير إن رسومه أصبحت تعرف نوعا من الاستقرار، إذ سجل خلال 2009 نسبة 0.31 في المائة من مجموع العدد الإجمالي لرسوم الزواج، بينما سجل سنة 2008 نسبة 0.27 في المائة. وفي ما يخص انحلال ميثاق الزوجية، قال الناصري إن الطلاق عرف انخفاضا ملحوظا، إذ سجل سنة 2008 ما مجموعه 27 ألفا و935 رسما، مقابل 24 ألفا و170 رسما سنة 2009. وفي ما يتعلق بالتطليق، أعلن أنه ارتفع بشكل تصاعدي، إذ انتقل من 7 آلاف و213 حكما سنة 2004، إلى 31 ألفا و85 حكما سنة 2009، مضيفا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق عرفت ارتفاعا ملحوظا، وتجاوزت، سنة 2009، نسبة 94.59 في المائة من مجموع حالات التطليق، بسبب الإقبال المتزايد على مسطرة الشقاق من طرف الزوجين معا. وذكر بالأوراش المفتوحة من إطار وزارة العدل، بخصوص دعم وتأهيل أداء القضاء الأسري، للرقي بالأداء النوعي للقضاء، والتي همت إدماج تقنيات الوساطة الأسرية في عمل أقسام قضاء الأسرة، وإعداد جداول موحدة لتحديد النفقة، وفقا لمعايير اقتصادية واجتماعية، تنطلق من مستوى عيش الأسرة وتكلفة الطفل واقتصاد المستويات، علاوة على تعميم المساعدات الاجتماعيات على أقسام قضاء الأسرة، ومتابعة الجهود الرامية إلى استكمال البناء القانوني الملائم والناجح لصندوق التكافل العائلين، وتكثيف الجهود المتعلقة بإقرار استراتيجية واضحة فيما يخص التكوين في المواضيع المهنية، أو في العلوم والمقاربات الاجتماعية، ذات الصلة بقضايا الأسرة، وتحديث إدارة أقسام الأسرة. من جانبها، أعلنت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن عدد الزيجات ارتفع خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2009 بنسبة 19، 29 في المائة، إذ انتقل من 256 ألفا و553 إلى 314 ألفا و400 زيجة، كما تراجع الطلاق كثيرا، مبرزة أن الطلاق بالتوافق، الذي سجلت نسبته 91.40 في المائة من مجموع الطلاقات، أصبح الشكل الذي يلجأ إليه العديد من الأزواج، ما يؤكد ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، الذي تقره مدونة الأسرة . وعرف اليوم الدراسي توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، حول تتبع تنفيذ مدونة الأسرة.
