الدعوة إلى إجبارية تدريس مادة التربية الإسلامية في مختلف الأسلاك و المسالك والتخصصات

أكدت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية على اعتماد إجبارية تدريس مادة التربية الإسلامية في مختلف الأسلاك و المسالك والتخصصات العلمية وتعميمها في المعاهد والمدارس العليا باعتبارها مادة قيمية وحصنا ضد التطرف و الغلو والانحلال و عامل تخليق الحياة العامة في جميع مجالاتها. وجددت الجمعية في البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الرابع يومي السبت - الأحد الماضيين التأكيد على ضرورة الارتقاء بالتربية الإسلامية لتحظى بالاعتبار نفسه، الذي حظيت به مواد المنظومة من حيث المعامل والحصص الدراسية، وليتناسب أيضا مع دورها المركزي في تحقيق الأهداف الأساسية للنظام التربوي والتعليمي.وعلى ضرورة التعامل مع التربية الإسلامية باعتبارها مادة تربوية ينبغي أن تدمج في كل الأنماط المختلفة للتربية الوطنية، وأن تعتبر قيمها موجهة للقيم التربوية التي تستهدفها المواد التربوية الأخرى.
ودعا البيان إلى إشراك الجمعية باعتبارها ممثلة لأطر المادة، في إعداد مشاريع التجديد والمراجعة والتغيير الخاصة بالمادة، وفي لجن صياغة البرامج والمقررات والكتب المدرسية، مع ضرورة إعادة الاعتبار للتعليم الأصيل وتطويره وإحياء روافده وتعميم مؤسساته على التراب الوطني، وتفعيل مديريته.مشددا على الدعوة إلى إدراج تخصص التربية الإسلامية في مباراة الدخول إلى مركز تكوين المفتشين في حلته الجديدة. وطالب البيان بفتح سلك التبريز بالنسبة لمادة التربية الإسلامية على غرار بقية المواد التخصصية الأخرى.
مستنكرا في الوقت ذاته، سياسة التمكين للمد الفرنكوفوني في نظامنا التربوي من خلال تعميم جملة من برامج ومقررات مستنسخة من مناهج غربية بكل حمولتها الثقافية والحضارية، ومعيقاتها اللغوية و الديداكتيكية. واعتبرت الجمعية أن قطاع التربية قطاعا حيويا وفعالا مسهما في التنمية المستدامة بمفهومها الواسع ومجالاتها المختلفة، والحرص على الحفاظ على نسقه القيمي وهويته الحضارية مع ضرورة الانفتاح على كل تراث أو إبداع إنساني إيجابي.
وكانت الجمعية قد عقدت مؤتمرها بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط يومي السبت - الأحد الماضيين، تحت شعار» التربية الإسلامية أساس بناء القيم وتثبيت المواطنة» وانتخبت مكتبا جديدا .