في بيان للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية: تنديد بتغييب التربية الإسلامية في الامتحانات وسياسة التمكين للمد الفرنكفوني على حساب القيم الإسلامية

استنكر البيان الذي أصدره المجلس الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية يوم الإثنين الأخير ما قامت به وزارة التربية الوطنية بتغييب التربية الإسلامية في الامتحان الوطني الموحد في كافة الأسلاك والشعب استمرارا لنهج التهميش للقيم الإسلامية في الإرادة والنظام التعليمي بالمغرب.
ويأتي الاستنكار على خلفية ترسيم المذكرة الوزارية في شأن تنظيم الامتحانات والتي كانت تفسر على أنها مؤقتة لمرحلة انتقالية في شكل قرار وزير التربية الوطنية رقم 01/2069 في 23 نونبر 2001.
وطالب البيان برفع التهميش عن مادة التربية الإسلامية ونظام التعليم العتيق والأصيل بالتعامل مع المادة الإسلامية باعتبار أنها مادة تربوية ينبغي أن تدمج في كل الأنماط المختلفة للنظام التربوي المغربي حفاظا على انسجامه القيمي بالتوافق مع هويته الإسلامية.
وسجل المجلس الوطني تحفظه على المراسيم القانونية المجهزة على مكتسبات التوحيد والتعميم. والمجانية بتفويت القطاع التربوي للخواص وتحت أية لافتة أو شعار وانسلاخ الدولة من الإشراف على قطاع التربية والتكوين، وهذا الإجراء يضيف بيان المجلس «يرهن التربية والتعليم للمنطق التجاري، ويفتح القطاع الحساس على كل احتمالات التدخل المتناقضة والمتدافعة، ويحرم أفراد المجتمع المغربي من حقهم في تعليم موحد يكافئ حقهم وفرصهم في مجال التعليم» ودعا البيان إلى تفعيل المادة 88 من الميثاق الوطني المنظمة لروافد التعليم الأصيل وهيكلته وإعادة النظر في معايير الالتحاق به وإلغاء العمل بالمذكرة الوزارية رقم 39 الصادرة بتاريخ 10 يونيو 1999 التي تجعل الشعبة الأصيلة ملاذا للتلاميذ غير الموجهين أو المكررين في السنة الأولى ثانوي.
وأكد المجلس تحفظه على توجهات الكتاب الأبيض والتي لم تراع فيها الهوية الإسلامية ولم تترجم بأمانة المرتكزات الأساسية للميثاق.
وأرجح البيان المشاكل التي تعاني منها المادة بالتعامل غير المدروس من متطلباتها كإسناد تدريسها لأساتذة غير متخصصين وحرمان المستفيدين من كراسةالتلميذ في المستوى الأول من التعليم الابتدائي.
واقترح البيان لحل المشكل الأول بفتح مراكز التكوين في وجه خريجي الدراسات الإسلامية والتخصصات المماثلة لسد الخصاص المتصاعد لأطر التربية الإسلامية والتعليم الأصيل بدل اعتماد الحلول الترقيعية اللاتربوية.
هذا بالإضافة إلى التمكين للمد الفرنكفوني بتعميم جملة من المناهج كالمسالك المزدوجة المتخلى عنه بعد رفض المغاربة له على مادة الفرنسية في جميع الأسلاك»، مما يستدعي بذل الجهود للمساهمة في بناء نظام تربوي إسلامي أصيل ينخرط فيه المهتمون وأساتذة المادة وأعضاء الجمعية لتصحيح المفاهيم حول المادة وإعطائها موقعها اللائق في الإدارة التربوية المغربية والنظام التعليمي.
ولم يفت البيان تسجيله استنكار سلسلة المذابح والجرائم المستهدفة للشعب الفلسطيني والعراقي، كما أدان المواقف الانحيازية للمؤسسات الدولية في مقابل الصمت الرهيب للدول العربية والإسلامية.
يذكر أن المجلس الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية عقد لقاءه السنوي العادي يوم الأحد والإثنين 27و 28 شعبان بالقنيطرة لمدارسة تقاريره المالية والأدبية لهياكل الجمعية (المكتب الوطني والفروع والمصادقة على الخطة الوطنية للأنشطة الإشعاعية السنوية ووضعية النظام التربوي في الإصلاح وأجرأة ميثاق التربية والتكوين.
عبدلاوي لخلافة