الكتبيون يطالبون بتفعيل قانون منع بيع الكتب المدرسية بالمؤسسات الخصوصية

طالبت جمعيات الكتبيين بالمغرب، بتفعيل قانون منع بيع الكتب واللوازم المدرسية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية. ودعت جمعيات الكتبيين بالمغرب، في ندوة صحفية، إلى «تدخل عاجل للمصالح المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والسلطات المحلية للاضطلاع بمهامها بوقف هذه التجاوزات الخطيرة في وظائف مؤسسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بما يخدم التوازن ويحقق تكافؤ الفرص حتى يتمكن شركاء الوزارة من الانخراط في تفعيل الإصلاحات ومحاربة الفساد والتجاوزات».
وأبرز الكتبيون أن مؤسسات التعليم الخصوصي من خلال بيعها اللوزام والكتب المدرسية تخل بمقتضيات القانون 06.00 الذي يعد بمثابة قانون أساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، مسجلة أن هذه العمليات التجارية التي تتم بالمؤسسات التعليمية تضر بمصالح الكتبيين وبخزينة الدولة ومداخيلها من الناحية الجبائية.
وأوضحوا، في هذا السياق، أن الكتب المستوردة يؤدى عنها بالعملة الصعبة وتكلف ملايير السنتيمات، لأنها معفاة من واجبات الجمارك لكونها تدخل في إطار الكتب المدرسية والثقافية والعلمية، بالإضافة إلى أن مؤسسات التعليم الخصوصي لا تؤدي ضرائب على ما تشتريه وتبيعه من كتب ولوازم مدرسية كما هو الشأن بالنسبة للكتبيين. ومن خلال استعراضها للدور الحيوي الهام الذي يضطلع به قطاع الكتبيين على المستوى الاقتصادي، أوضحت الجمعية أن هذا القطاع يضم ما يزيد عن 80 ألف مكتبة بجميع ربوع المملكة دون احتساب من يقوم ببيع الكتب واللوازم المدرسية موسميا خلال الدخول المدرسي، مضيفة أن هذا القطاع يشغل ما يناهز 240 ألف شخص ويعيل أزيد من 160 ألف أسرة.
من جانب آخر، ذكر الكتبيون بأن جمعيات الكتبيين بالمغرب انخرطت بقوة، في سياق تعاونها مع وزارة التربية الوطنية، في إنجاح المبادرة الملكية «مليون محفظة» في الموسم الدراسي 2009-2010. وأكدت أنه على الرغم من المساهمة الاقتصادية لهذا القطاع إلا أنه في طريق الاندثار، حيث أصبح عدد المكتبات يقل من سنة إلى أخرى.
واعتبر الكتبيون أنه من أسباب هذا التراجع بيع اللوزام المدرسية بمؤسسات التعليم الخصوصي بالدرجة الأولى وبالمساحات التجارية الكبرى وبعض المكتبات الموسمية، وبعض بائعي المواد الغذائية والباعة المتجولين وبعض تجار الأسواق الأسبوعية.