بيع الخمور في بعض المتاجر الكبرى يعد "من الطابوهات" المسكوت عنها

كان النقاش الذي صاحب عرض دراسة حول تنافسية قطاع المتاجر الكبرى والمتوسطة مقتربا إلى حد ما من العلاقة التي تربط الثروة بالسلطة بالمغرب. فقطاع المتاجر الكبرى (حسب عدد من تفاعلات الحاضرين للقاء الذي نظمه مجلس المنافسة بالرباط الثلاثاء الماضي) يكرس هذا التداخل. والدليل على ذلك هو عدد من الخلاصات التي لم تجرأ الدراسة التي أنجزها إحدى مكاتب الدراسات لصالح مجلس المنافسة. وعن سؤال ل "التجديد" حول مدى قانونية بيع الخمور في بعض المتاجر الكبرى وعلاقتها بمجال المنافسة، أكد معدو الدراسة أن مسألة بيع الخمور مجالها هو القانون، والدراسة ليس من مهمتها الحكم في مدى قانوية بيع الخمور من عدمها، بل الدراسة جاءت، وفق عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، للإجابة عن سؤال حول مدى وجود تنافسية شريفة في القطاع. وفيما ذهبت بعض الآراء التي تفاعلت مع السؤال أن المشكل المطروح في هذا الجانب يتمثل في شفافية الأرقام المتداولة. بالمقابل أبرزت أراء أخرى أن بيع الخمور في المتاجر الكبرى يعد من الطابوهات المسكوت عنها من قبل الدراسة، وهو وضعية ماتزال بعيدة عن المطارحة من الناحية القانونية.
الدراسة لم تتطرق للأسباب الحقيقية لاشتغال عدد من المتاجر الكبرى في قطاع التوزيع دون الاستناد إلى أي قانون منظم. ثم الدراسة، حسب تدخل أحد المهتمين بواقع الاحتكارات في الاقتصاد المغربي، لم تتوقف عند التسهيلات التي تمنح من الناحية القانونية وكذا على الصعيد العملي لعدد من المتاجر الكبرى على حساب متاجر كبرى منافسة.
أبرزالاختلالات التي كشفت عنها الدراسة وتناولها النقاش، تتمثل في أن القطاع غير منظم بقانون. وعن سؤال حول: هل غياب قانون منظم للقطاع يعود لأسباب سياسية؟ أجاب نبيل بايحيا المدير التنفيذي لمكتب الدراسات الذي أنجر الدراسة: لا أعرف. والغريب، حسب عدد من المهتمين، ان هذا الفراغ القانوني لم يتم ملأه من قبل استراتيجية رواج. وجاء في الدراسات أن القطاع يعرف عددا من مظاهر المنافسة غير الشريفة، من أبرزها صعوبة الولوج إلى القطاع من قبل فاعلين متوسطين بفعل هيمنة الفاعلين الكبار على القطاع. كما سجلت الدراسة "تعسفات" و"اختلالات" في شروط التموين، وفي إدارة المخزونات، وكذلك في شروط التموين.
في ذات السياق، كشفت الدراسة هيمنة المتاجر الكبرى التابعة ل "أونا"، المنذمجة مع الشركة الوطنية للاستثمار في هولدينغ واحد. إذ أن أسواق "مرجان" يهيمن على 64 بالمائة من سوق توزيع المواد ضمن المتاجر الكبرى في المغرب. تليها شركة التوزيع "ميترو لابيل في" تستحوذ على 28 بالمائة من السوق، أما متاجر "أسواق السلام" فحصتها من سوق التوزيع ضمن حصة المتاجر الكبرى لاتتعدى 8 بالمائة. وأبرزت الدرساة أن حصة الأسواق الكبرى تبلغ 12 بالمائة من سوق التجارة والتوزيع بالمغرب، بينما لاتزال التجارة التقليدية 88 بالمائة من سوق التجارة بالمغرب. وبلغت رقم معاملات مجموع المتاجر الكبرى خلال سنة 2009 مايزيد على 15 مليار درهم.