نصف المهاجرين المغاربة العاطلين مستعدون للعودة

خلصت دراسة أجراها معهد إلكانو، حول الهجرة المؤقتة بين المغرب وإسبانيا، إلى أن عائدات المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم اليوم يعانون البطالة، ستكون أفضل لو أن المعايير الإسبانية والأوروبية كانت أقل صرامة، وتسمح لمن غادر البلاد من المهاجرين بالعودة وليس بالانتظار ثلاث سنوات كما هو عليه الشأن الآن، وفق ما أكده مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج،
واعتبرت الدراسة، التي أنجزتها الباحثة في الديموغرافية والسكان والهجرات الدولية بلمعهد إلانو، كارمن غونزاليس إنريكس، أنه كان بإمكان العديد من المهاجرين العاطلين عن العمل، 50% هم مغاربة، حاليا العودة إلى بلدانهم إذا كانت القوانين تسمح لهم بالرجوع إلى إسبانيا مباشرة بعد إيجاد فرص العمل.
وأشارت الدراسة إلى أن برنامج عودة المهاجرين الحالي يرتبط بقانون الأجانب الجديد والذي يفرض على المهاجرين الانتظار ثلاث سنوات على الأقل إذا ما أرادوا العودة إلى إسبانيا، مبرزة في نفس الوقت أن العديد منهم سيختارون العودة إلى ديارهم، حيث الحياة أرخص، لو لم يكن خطر فقدان رخصة إقامتهم في إسبانيا.
من جهة أخرى خلصت كارمن غوزاليس في دراستها إلى أن المستوى التعليمي للمهاجرين المغاربة بإسبانيا، هو الأضعف مقارنة مع المهاجرين المغاربة في باقي الدول الأوربية بما فيها دول حديثة العهد بالهجرة كإيطاليا مثلا، أما المغاربة المتواجدون بإسبانيا فإن غالبيتهم من العمال، بينما يفضل حاملو الشهادات وكذا التقنيين وجهات أخرى للهجرة كفرنسا على سبيل المثال.
وأبرزت الدراسة أنه على إسبانيا في علاقتها مع المغرب أن تتوجه إلى الهجرة الأخرى التي تعتمد على استقطاب طلبة جامعيين وكفاءات مغربية مثل ما تقوم به فرنسا وكندا، وهو ما من شأنه أن يحسن من صورة المغاربة في المجتمع الإسباني.
ويستفيد 72 ألفا و571 مغربي من إعانات البطالة في إسبانيا، وهو ما يشكل 20,67 في المائة من نسبة المستفيدين من إعانة البطالة الأجانب في هذا البلد، وذلك وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة العمل والهجرة خلال 2009، وكشف التقرير أن 500 ألف أجنبي انضموا إلى قائمة البطالة الرسمية في إسبانيا، 340 ألفا منهم ينحدرون من بلدان خارج الاتحاد الأوربي، وذلك من بين أزيد من 3 ملايين عاطل مسجل إلى حدود أبريل الماضي. ويخشى المهاجرون المغاربة في إسبانيا الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة المالية التي أدت إلى ركود الاقتصاد الإسباني، خاصة قطاع العقار والبناء، من عدم تجديد بطائق إقامتهم، بعد أن انضموا إلى قوافل العاطلين عن العمل، خاصة وأن قانون الأجانب الإسباني يفرض على أي شخص أجنبي يرغب في تجديد بطاقة الإقامة الإدلاء بعقد عمل ساري المفعول بإسبانيا، وأداء مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي لمدة عدة أشهر متتالية.