لابد من هيئة رقابة شرعية... ومن المفروض أن يكون المغرب معلما لغيره

رحب الدكتور أحمد الريسوني خبير أول بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، بمبادرة الشروع في تقديم خدمات مصرفية جديدة بالمغرب، معتبرا إياها «استجابة جزئية، لمطلب شعبي قديم، ولواجب شرعي أقدم، فضلا عن كونها تشكل خدمة للاقتصاد الوطني المرتهن للرأسمالية الربوية». واعتبر أنه كان المفروض في المغرب أن يكون رائدا ومُعلِّما لغيره في المجال المصرفي الإسلامي، بدل أن يأتي مضطرا في نهاية المطاف. وأكد الريسوني في جوابه على سؤال يتعلق ب «طبيعة التعامل مع دار الصفاء التابعة للتجاري وفا بنك هل حلال أم حرام؟»، على أن هذه الخدمات تتميز بتوافقها مع الشريعة الإسلامية، وخصوصا خلوها من التعامل الربوي. وقال الفقيه المقاصدي إن المعاملات البنكية الجديدة المعلن عنها «جائزة شرعا بضوابطها ، كما أقرها مجمع الفقه الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وهي معمول بها حاليا لدى المصارف الإسلامية.ولتطبيق هذه المنتجات بشكل سليم لا بد من وجود هيئة مراقبة شرعية تفتي البنوك في المشاكل والمستجدات التي تقع أثناء التنفيذ أو بعده، وتراقب بنفسها أو بموظفين مختصين يتبعون لها مدى التزام البنك بالضوابط الشرعية المطلوبة» .
ولاحظ من جهة أخرى «عدم طرح صيغة المضاربة ضمن المنتجات المعلن عنها، وهي المنتج الكفيل بجلب مدخرات المواطنين والمقاولات على شكل ودائع مصرفية استثمارية ، تستخدم صيغة المضاربة ، أو القراض كما يسميه المالكية ، بدلا عن صيغة القرض الربوي . موضحا أن هذه الصيغة ستنمي القدرة التمويلية للبنوك . وبدون هذا - يضيف الريسوني- «فإن الأموال المدخرة خارج البنوك ستبقى على حالها ، مادام لم تقدم صيغة لاستقطابها ودمجها داخل الدورة الاقتصادية الاستثمارية».