اليومية المفرنسة "ماروك أوجرودوي" تجري حوار مطولا مع الدكتور أحمد الريسوني..أجوبة واضحة لرئيس حركة التوحيد والإصلاح وافتتاحية ملتبسة للجريدة المستجوبة

أجرت اليومية المفرنسة "ماروك أوجوردوي" حوارا مطولا مع رئيس حركة التوحيد والإصلاح الدكتور أحمد الريسوني على إثر تأسيس جمعية "اليقظة والفضيلة". واختارت الموضوع ليكون على صفحتها الأولى بعنوان صغير "رئيس حركة التوحيد والإصلاح يرد على تأسيس الجمعية الجديدة "اليقظة والفضيلة"، وتحته عنوان أغلظ وأكبر "الفقيه الريسوني يرد على الدكتور الخطيب". ولتقديم الحوار كتب أحدهم (عبد الله شنكو) افتتاحية بعنوان "التباس"، فأي التباس يوجد في حوار الدكتور أحمد الريسوني؟ وهل فيه رد على الخطيب؟ بعد استعراض مضامين الحوار يمكن للقراء أن يكتشفوا الالتباس:
"اليقظة والفضيلة" أولا!
سأل السائلان (عمر الذهبي وعبد الله شنكو) رئيس حركة التوحيد والإصلاح في أول الكلام عن رأيه في تأسيس جمعية "اليقظة والفضيلة" من لدن بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، فقال الرجل "إن هذه جمعية لم يؤسسها حزب العدالة والتنمية، وأغلب أعضائها المؤسسين ليسوا أعضاء في الحزب المذكور، ولم يكن تأسيسها بناء على قرار الحزب، ولكن بمبادرة من بعض الأعضاء بمن فيهم الأمين العام الدكتور عبد الكريم الخطيب" ثم أضاف الريسوني قائلا: "وبناء على ذلك فإن هذا تأسيس عادي بالنظر إلى النوايا المعلنة للمؤسسين، ولا يمكنني إلا أن أرحب بهذه المبادرة". فقال له أحد المحاورين سائلا: "إذن فأنت تساند هذه الخطوة؟". لكن رئيس حركة التوحيد والإصلاح سارع إلى النفي، واستدرك يقول "أرحب بالمبادرة، ولكي لا أساندها. علي أن أنتظر لأرى تطابق النوايا مع الأفعال، وأي جديد ستأتي به هذه الجمعية".
ويبدو أن السائلين على دراية بمبدأ الشورى المعمول به في الحزب والحركة، لذلك استفسرا عن رأي الريسوني في تصرف "أصحاب اليقظة والفضيلة" وتأسيسهم لجمعيتهم دون تطبيق مبدأ الشورى و تشاورهم في الأمر مع شركائهم بالحزب. الدكتور أحمد الريسوني نصح السائلين بتوجيه استفسارهم إلى المؤسسين، غير أنه عبر عن رأيه الشخصي وقال: "أنا شخصيا أظن أنهم لم يفعلوا لأنهم كانوا على علم بأن الحزب غير معني بهذه الجمعية"، ولذلك "لو أنهم وسعوا دائرة الشورى لكان خيرا لهم، ولكن بما أن الأمر يتعلق بحركة خارج الحزب، ليس معقولا أن نلزمهم بذلك".
وعن ظنه في إمكانية إغناء بنية الحزب بالجمعية الجديدة، قال الريسوني "على كل حال، النوايا الحسنة المعلنة من لدن المؤسسين تفيد ذلك، نحن لا نرى أي مانع في مشاركة تيارات إسلامية أخرى في تقوية الحزب، وأحب أو أؤكد لكم في هذا السياق، أنني يوم تعرفت على الدكتور عبد الكريم الخطيب، صرح لي أنه يود أن يرى اليوم الذي يصبح فيه حزب العدالة والتنمية حزب الإسلاميين المغاربة أجمعين، ولهذا طلب مني يومها أن التقي بمسؤولي جماعة "العدل والإحسان" من أجل إقناعهم بالانخراط في هذا الحزب، وبالفعل التقيت بهم، غير أنهم رفضوا العرض. ولذلك فإن الحزب مازال متمسكا بالقاعدة الذهبية "كل من يقبل الاشتغال في إطار قوانينه ولوائحه سيجد الترحيب الكامل، وسيجد الاستعداد المنتظر للعمل معه".
وعاد المستنطقان إلى "اليقظة والفضيلة" يسألان الريسوني عن عدم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة في ما ذهب إليه الدكتور الخطيب في مقابلة سابقة للجريدة المفرنسة معه (عدد يوم 4 ماي الجاري) . وتوقف الريسوني ليلح من جديد على أنه لم يكن على علم بقرب ميلاد تلك الجمعية، وأن جريدة "التجديد" لم تعلم بالخبر إلا بعد أن أظهرته الصحف الأخرى، إذ أنها لم تتلق أي دعوة أو بلاغ أو إشعار بالموضوع.
ونفى الريسوني قول القائلين إن "اليقظة والفضيلة" ولدت لتضع حدا لهيمنة "التوحيد والإصلاح" على "العدالة والتنمية" وكشف "بكل موضوعية" أنه كان يردد أحيانا لإخوانه في "التوحيد والإصلاح" أن 70% من كتلة الحزب تمثلها الحركة نسبة تدل على الفشل "بالنسبة لرئيس الحركة، وأنه تمثيليتها لا ينبغي أن تتجاوز نسبة 30% داخل الحزب".
وأضاف الريسوني أنه اقترح في اجتماع رسمي توجيه مذكرة إلى عموم الأعضاء تحثهم على ألا يفوتوا نسبة الثلث في هيئات الحزب"، وعبر رئيس حركة التوحيد والإصلاح عن عدم رغبة حركته في هذه النسبة، لأن لديها مسؤوليات أخرى. فالعمل السياسي يحتل الرتبة العاشرة في ترتيب المقاصد والأهداف، في ما يفسر الريسوني. والتأطير التربوي والعمل الثقافي والبحث العلمي... كل هذا لا نقوم به يضيف الريسوني في حزب العدالة والتنمية ولكن نقوم به في الحركة. واعترف الرجل مصرحا "في الحقيقة، الحزب لم يأخذ منا فقط أطرنا، ولكنه يستحوذ على القسم الأكبر من جهودنا، وأحسن العناصر مرت إلى السياسة التي "استهلكتهم".
الحركة... من تكون... وماذا تريد؟
بعد استفراغ الأسئلة المركزة على جمعية "اليقظة والفضيلة"(6 أسئلة) ، انتقل السائلان إلى الحركة وأعمالها وعلاقتها بالحزب، وعن هذه النقطة الأخيرة، قال أحدهما للريسوني "هل تفكرون في وضع حد لدعم الحركة للحزب؟" قال المسؤول "لا نفكر في توقيفه، ولكن نفكر في تحجيمه"، وأضاف "إن في داخل الحزب رأيين اثنين حول هذه النقطة بالذات، فهناك من له رؤية سياسية ويستعد لترشح أي مرشح، وهناك من لهم مرجعية إسلامية ويضعون شرط التزام المرشح بالإسلام ومبادئ الإسلام"، وقاطع السائل الريسوني مذكرا بالمرشحة غير المحجبة التي تقدمت في اللائحة السنوية الوطنية للحزب (ويقصد الأستاذة ثريا غربال قبل احتجابها)، فقال الرجل "إنني شخصيا ساندت ترشيحها، لأنها لم تكن من الجاحدات للزي الإسلامي الشرعي، ولقد استغرب أحد العلماء مثلكم ذلك، ولكن هاهي اليوم تلبسه".
وعن سؤال حول رأي الريسوني في الفوائد البنكية، قال "بما أننا لا يمكن أن نحلم بإنهاء البنوك التقليدية لأنشطتها، فإننا نأمل من الحكومة المغربية أن تسمح للأبناك الإسلامية بالوجود، حتى ينفتح المجال أمام الرافضين للحرام.
ومن الربا انتقل السائلان إلى الخمور وجدوى منعها إذا كان قسم من الاقتصاد الوطني معتمدا على مداخيلها. فنبه الريسوني إلى أن بلادنا غنية بثرواتها الطبيعية والأثرية مما يمكنها من بناء اقتصاد سليم دون إباحة الخمر الذي يدمر الإنسان ليس إلا. وفي هذا الصدد يضيف الريسوني نطالب بالتطبيق الفعلي للقوانين المغربية التي تمنع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين، كما ينص على ذلك القانون الجنائي المغربي". وعن علاقة السياحة بالخمر، قال الريسوني مجيبا "يجب أن نذكر أن في المغرب بعض الفنادق بغير خمور، ونحن لا نرى مانعا من تقديم الخمور للأجانب في المؤسسات الفندقية".
وسأل السائلان عن مدى تمسك "التوحيد والإصلاح" بالمذهب المالكي، فأكد الريسوني أن الحركة وحدها المتمسك الوحيد بالمالكية. وإذا كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توصي الأئمة والخطباء بالالتزام بالمذهب المالكي في خطبهم ودروسهم، فإن ذلك ليس بكاف وحده، وعبر الريسوني عن رأيه الشخصي بالقول "أنا شخصيا، أهتم كثيرا بهذا الموضوع، ويعتبرني كثير من الناس من أجل ذلك، بأنني متشدد في هذا المجال".
وقاطع السائلان الرجل مستفسرين، إذن فأنتم ضد الخروج عن المذهب المالكي؟ فأجاب "لا يمكن أن نفرض على الناس أن يكونوا مالكيين، لأن الإمام مالكا المؤسس للمذهب رفض بنفسه أن يفعل ذلك". وزاد الريسوني قائلا "إننا مع أن تكون الدولة مالكية هي والمجتمع، ففي القرون الخالية استطاع المغاربة أن يحافظوا على وحدتهم بفضل هذا المذهب، وذلك مكتسب لا يمكن التفريط فيه".
المرأة والمدونة والقوانين
وانتقل السائلان يطوفان بعد ذلك على عدة أسئلة حول تعدد الزوجات والميراث والقوانين الوضعية والعقوبات الحدية والزكاة، وهي قضايا يعرف فيها رأي الريسوني والحركة التي يرأسها. وهكذا أيد الرجل تعدد الزوجات لأن الله أباحه ولا يمكن لبشر أن يمنع ما أباح الله، في حين يمكن التقييد والتحديد بشروط كما وقع في تعديل المدونة لسنة 1993، وأما الميراث فأحكامه واضحة، وأن الأمر معقد على خلاف النظرة التبسيطية عند المنادين بالمساواة في كل شيء. أما القوانين الوضعية فقد ذهب الريسوني وهو عالم المقاصد والشريعة أنها معمول بها ما لم تعارض أو تناقض حكما من الأحكام الشرعية. وبخصوص قطع يد السارق، أكد الريسوني أنه لا يمكن تطبيقها إلافي ظل شروط متعددة منها الزكاة والأمن الغذائي، وقد كان الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله قد أعلن عن مشروع بتطبيق الزكاة، لازلنا نأمل في خروجه.
إمارة المؤمنين والملكية
سئل أحمد الريسوني عن إمارة المؤمنين و"كيف ينظر إليها في القرن الواحد والعشرين؟"، فقال بكل عفوية وبساطة "لدي تصور بسيط جدا، ذلك أنني أظن أننا لسنا ملزمين بالتمسك بالأسلوب التقليدي لهذه المؤسسة. ولهذا فإن أمير المؤمنين يمكن أن يكون ملكا أو رئيس جمهورية أو حتى وزيرا أول. الشرط الوحيد في كل هذا هو أن يسير البلاد حسب تعاليم الإسلام". وزاد الريسوني وهو يرد على من "يفتي" بالجملة الذائعة حاليا "يسود ولا يحكم" أو "يسود ويحكم" معتبرا هذه المفاهيم غريبة لا علاقة لها بمجتمعنا. "فالملك بالنسبة لنا يسود ويحكم، لكن مع التطور السوسيو سياسي وتطور "الإمارة"، أصبح غير مفيد تجميع السلطات كلها في يد رئيس الدولة، ولابد من توسيع دائرة اتخاذ القرار. وأضاف الريسوني أنه لابد من التذكير أنه رغم أن الملك يسود ويحكم، فإن صلاحياته يجب أن تتحدد طبقا لقدراته وتجربته، ويمكن تفويضها إلى آخرين. وعندما أقرأ يقول الريسوني الدستور المغربي أجد أن الصلاحيات المخولة له فوق الطاقة الإنسانية، لذلك لابد من أن يفوض بعضا منها بما فيها الصلاحيات الدينية، لأن تكوين الملك اليوم لا يخول له أن يصدر فتوى، فهذه الأخيرة تعود إلى
"أمير المؤمنين"، وينبغي أن يفوضها، والمغرب ليس فيه حاليا مفتي دياره، وذلك فراغ صعب يجب ملؤه.
"السلفية الجهادية" و"ابن لادن"
نفى الريسوني وجود حركة باسم "السلفية الجهادية" وهو يجيب عن سؤال متعلق برأيه فيها. "فلم يصدر أي بيان عن هذه الحركة كما يقول الريسوني. وهذا الاسم أظهرته محاضر الشرطة القضائية، وأخذته عنها بعض الصحف". وأوضح الريسوني للسائلين "إن كانوا يقصدون الذين اعترفوا بارتكاب جرائم، فالقانون يجب أن يطبق على كل من استخدم العنف"، وقال الريسوني موضحا رأيه في "ابن لادن" بعدما سئل عنه، "إن كان يجاهد ضد احتلال الكويت أو في السعودية أو في العراق أو في أفغانستان، فهو مجاهد، ولا يمكن إلا أن أسانده، وإن كان يقتل الناس في نيويورك مثلا، فذلك خطأ لا يمكن موافقته عليه".
أما أبو حفص وحسن الكتاني، فقد قال الريسوني في جواب حول قضيتهما "إن الطبيعة تأبى الفراغ، وحاليا يوجد فراغ كبير في ميدان الإفتاء، وإذا كانت حالة الرجلين تضع إشكالا، فإن الوضعية ستزداد سوءا، مادام المغاربة يعانون من خصاص في المفتين، مما يدفعهم إلى إرواء عطشهم للمعرفة من الخارج، أو عن طريق فضائيات المشرق، وذلك أمر خطير، فيجب إذن سد هذا الفراغ عن طريق التلفزيون المغربي بدل ترك المغاربة يبحثون عن مبتغاهم في الخارج".
أما الشيعة، يقول الريسوني، "فرغم وجودهم ببلادنا، إلا أنهم لا يشكلون خطرا، غير أن المقلق أنهم استطاعوا الاستقرار بعد أن عجزوا عن ذلك طيلة إحدى عشر قرنا، والبرهان على ذلك هو تأسيسهم جمعية "الغدير" بمكناس تضم بضع مئات من الأعضاء، ولكني لا أظن أنهم سيذهبون بعيدا".
وقال الريسوني وهو يتحدث عن أعضاء حركته وتمويلها إن عدد الأعضاء هو حوالي 000 10 يمولون حركتهم بأنفسهم، ولا يتلقون أي تمويل من الخارج، وأن حركة التوحيد والإصلاح هي أفقر الجمعيات الإسلامية بالمغرب.
شيء من السياسة
وفي ختام المقابلة وجهت للريسوني بعض الأسئلة السياسية عن الأحزاب المغربية والأغلبية والوزارات، فقال عن سؤال حول توجه "العدالة والتنمية نحو السلطة"، "من الناحية السياسية نعم"، و"إن الحزب لن يدخل إلى الحكومة إلا إذا كانت لديه القدرة على تطبيق الحد الأدنى من برنامجه، وإذا اضطررنا إلى التحالف مع غيرنا فسنشترط تطبيق برنامجنا حسب نسبة مشاركتنا"، وإن "أقرب الأحزاب مسافة إلينا هو حزب الاستقلال إذا قورن بحزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك ما يعني أننا غير مستعدين للحكم مع هذا الأخير".
وعن سؤال أخير حول اهتمامه بالوزارة قال الريسوني "إنها كمسؤولية تهمني، غير أني لا أتطلع إليها، وقد كان اسمي يتردد منذ ثلاث سنوات كوزير للأوقاف والشؤون الإسلامية، ولو أنني قبلت تليين خطابي يومها لعينت في ذلك الكرسي".
حسن السرات