محمد العربي المساري: إعلامنا العمومي ما يزال متخلفا

يسترسل قيدوم الإعلام المغربي محمد العربي المساري، في سبر أغوار الإعلام المغربي والتنقيب في طياته عن عوامل الدفع والنهوض وأيضا عن معوقات تقدمه وتحرره. في هذه الحلقة الثانية من حوارات مائة عام من الإعلام المغربي يتناول المساري جهود الإعلام المغربي والفاعلين السياسيين والإعلاميين من أجل التحرر وركوب موجة تحرير الأسواق العالمية والاتجاه نحوى مراجعة مفهوم الإعلام العمومي. كما يتطرق أيضا إلى التطور التكنولوجي وما ساهم في إحداثه من تطور هائل لقطاع الإعلام بالمغرب. ويعدد العربي المساري إنجازات الإعلام المغربي وإيجابياته متفائلا في أن الإعلام يتقدم عموما في الاتجاه الصحيح مع ما يتطلبه ذلك من استدراكات وقرارات حاسمة في هذا الاتجاه، مما سيدفع بمحاورنا إلى الحديث عن الأعطاب والإخفاقات التي ما تزال تؤدي بالإعلام المغربي إلى مراوحة مكانه، وعليه يؤكد المساري على ضرورة توقيف احتكار الإعلام من طرف الدولة والاتجاه للتعبير الحقيقي عن كنه إعلام وطني تعددي بعد تأكيده على تخلف الإعلام العمومي والتحكم فيه من طرف غير أهل الاختصاص والاهتمام.
● مع بداية التسعينيات عرف الإعلام المغربي نقاشا مهما في اتجاه تحريره، محاولا مواكبة الإيقاع العالمي، فكيف تم ذلك؟
●● بالفعل فبعد نحو ثلاثين سنة حدث شيء بالغ الأهمية وهو هبوب موجة تحرير الأسواق، وتغير القواعد المنظمة للتبادل ومفاهيم التدبير. وأثر ذلك في الأنساق السياسية ووقع الاتجاه نحو تحرير الإعلام. وفي المغرب شهدت التسعينيات نقاشا قويا نزلت فيه الأحزاب الديموقراطية بثقلها من أجل تحرير الإعلام وخلق آليات جديدة للضبط والتحكيم. وهو ما أدى إلى إلغاء احتكار الدولة في الاتصالات و مراجعة مفهوم الإعلام العمومي. وفيما اضطربت الرؤية بشأن التخلي عن احتكار الاتصالات و الاهتمام بتحصين القيم الخاصة، خاصة بعد ظهور البرابول، فرض التقدم التكنولوجي واقعا أفرز تباينا واضحا بصدد النظر إلى إشكالية الغزو الفكري. ووصل الأمر في المغرب إلى حد تدخل المجلس الدستوري لإلغاء قانون صادق عليه البرلمان كان يرمي إلى فرض ضريبة خاصة على البرابول، مما فتح الطريق إلى بروز مقاربات متباينة للظاهرة والأسلوب الملائم للتعامل معها. بل ونشأ اختلاف بين المهنيين في قطاع الإعلام و بين السياسيين الديموقراطيين لدى تقديم مبادرة في البرلمان بشأن مقاومة الغزو الإعلامي بواسطة البرابول.
وفي غمرة ذلك كانت التيكنولوجيا تحدث تطورا هائلا جعلنا، نحن الذين كنا نشتغل بمطابع يتم فيها تجميع الحروف، حرفا حرفا، ننتقل عبر مراحل اتجهت إلى خلق واقع مختلف جذريا عما كان مألوفا، وخاصة حينما حدث الزواج بين المطبعة والمعلوميات. و وقع انقلاب أكثر جذرية، حينما وقع الزواج بين المطبعة والمعلوميات والهاتف. وهاهو يتردد الآن حديث عن احتمال اهتزاز مركز الصحافة الورقية، والاتجاه نحو الصحيفة الرقمية والكتاب الرقمي. في حين أنه وقع تطور لا رجعة فيه فيما يخص النظر إلى الدور السياسي لوسائل الإعلام السمعي البصري واستقلال هذه الوسائل عن السلطة التنفيذية ورسم دور جديد ومفهوم جديد للإعلام العمومي.
● في ما يرتبط بواقع الإعلام المغربي اليوم ما هي الإيجابيات أو الإنجازات التي يرى المساري أن الإعلام المغربي حققها؟
●● تعتبر اللحظة الإعلامية الراهنة في المغرب إيجابية وواعدة. وهي تتميز بالاستمرار في الطريق الذي اخترناه لتنظيم حياتنا في أفق الانفتاح وتوطيد ممارسة الحريات. وفي هذا السياق فإنه رغم الصعوبات التي ظهرت أحيانا أو التي يمكن أن تظهر، نجد أنفسنا في غمرة ديناميكية تسير بنا حتما إلي أمام، وتجدنا في كل منعطف ملزمين بتدارك أخطاء السير، لكي نتكيف مع طبيعة الاختيار الذي أقدمنا عليه. إذ منذ ما يقرب من خمسة و عشرين عاما اعتاد المغاربة علي صحافة متحررة من الرقابة و تعددية، وتحرر المستمع للإذاعة منذ أكثر من عشرين عاما، والمشاهد للتلفزيون منذ أكثر من خمسة عشر عاما، من النشرة الخبرية الواحدة، ومن البرمجة الواحدة. وأتاح التطور الذي دخلت فيه بلادنا، خاصة مع بداية التسعينات، أن تتحرر الصحافة المكتوبة من الرقابة، وكذلك رفعت الرقابة على الكتب. ومن خلال التعددية الحزبية التي تطبع الحياة السياسية في بلادنا، منذ أكثر من سبعة عقود، ظهرت مبادرات أغنت حياتنا السياسية والثقافية، حيث أتاحت للقارئ المغربي أن يتلقى قراءات متعددة لواقعه. وأمكن في خضم ذلك أن تظهر فيما بعد، مقاولات صحافية مستقلة، حينما أصبح المستثمرون في هذا الميدان، مطمئنين إلي أن المجال مفتوح حقا، أمام المبادرة الحرة في ميدان الصحافة المكتوبة، بعد أن كان المجال مقتصرا علي الصحافة التي كانت تصدرها الأحزاب الديموقراطية.
وبظهور وتكاثر الصحف المستقلة أصبح متاحا للقارئ المغربي أن يتعرف على واقعه من خلال قراءات واجتهادات، تتم صياغتها من زوايا ورؤى مستقلة عن كل من الأحزاب ومن الحكومة، مما أدى إلى ميلاد ممارسة جديدة، هي جد صحية بقدر ما هي مرتبطة بطبيعية الاختيار الذي أقدمنا عليه، وهي أيضا ضرورية لاستكمال أدوات وآليات الحداثة. وظهر جليا أنه فيما يخص الخطوط الحمراء لم يعد للصحافة المستقلة أي إلتزام آخر إلا مع القارئ. واقتحم حياتنا الثقافية والسياسية بسلاسة استخدام الأنترنيت. وتميز ذلك بأنه لم يعرف أي قيود تقنية كانت أو إدارية أو قانونية. بل لا يوجد أي نص قانوني يضبط الاتصال بالشبكة وبالأحرى أن يحد من إشعاعها. وقد تضمن تقرير سنة 2004 لمنظمة صحافيين بلا حدود بيانات بهذا الصدد تصنف المغرب ضمن دول قليلة لم يكن فيها ظهور الأنترنيت مصحوبا بأي عرقلة.
● وماذا عن الإخفاقات التي يعرفها الإعلام العمومي بالمغرب اليوم؟
●● إن تدبير الإعلام العمومي (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون + صورياد دوزيم+وكالة المغرب العربي للأنباء...) معضلة حقيقية.
ومن الواضح أنه يسير حسب تعليمات صادرة عن غير الذين يجب أن يساءلوا أمام الأجهزة المختصة مما يجعل.
إن وظيفة الإعلام العمومي في مجتمع ديمقراطي في ظل دولة القانون هي ضمان تدفق المعلومات مع اعتماد ميكانيزمات تضمن هذا التدفق بشكل حر وسهل ونزيه.
ويمكن القول إنه بعد إقرار قانون السمعي البصري أصبحت هناك قواعد معروفة تجب طاعتها. إذ ينص القانون علي ثلاثة معايير أولها الحرية. والثاني التعددية وقد ورد النص عليها 8 مرات في نص القانون والمعيار الثالث هو تلافي الاحتكار. ثم إن اسم القانون المؤسس لحرية السمعي البصري هو بالذات إلغاء احتكار الحكومة للسمعي البصري. لكن هذا الأمر ما يزال حبرا علي ورق.
والمبدأ الأساسي هو أن جهاز الأخبار في الإعلام العمومي مثل باقي المرافق مفوض لتدبير المجال وذلك تحت مسؤولية المسيرين الذين يراقبهم دائما المجلس الأعلى وهذا يحاسب المسؤولين على قدر احترامهم لدفتر التحملات، والإعلام العمومي بدوره يمارس مهامه بناء علي ما في دفتر التحملات. وهو معرض للعقوبات إذا لم يحترم التزاماته.
إن المجتمع يتذمر ويجأر بالشكوى من أن الإعلام العمومي لم يتحرر من تقاليد العهد السابق لإلغاء الاحتكار. ولم يقتصر الأمر علي القناة الأولى بل إن العدوى انتقلت إلى القناة الثانية التي تدهورت كثيرا. ويجب أن يتوقف ذلك حتما. ولابد أن تمارس المؤسسة التشريعية مسؤوليتها ويتأتى وضع النقط علي الحروف بكيفية عاجلة وحاسمة. صفقنا للقانون من أجل أن نراه يطبق. علي الحكومة أن تعتاد علي الحرمان من بعض صلاحياتها وأن تتدرب علي المفهوم الجديد للسلطة. وإنه لشيء جيد أن تكون الحكومة في مأزق. ومعنى أن تكون الحكومة في مأزق هي أن الرأي العام له حقوق وأنها يجب أن تفسر قراراتها، وأن تقنع الرأي العام بقرارارتها. وعليها أن تعلم وأن تتمرن على الحقيقة التي أقرها القانون وهي إلغاء الاحتكار للمجال السمعي البصري.
وضمن معالجته لواقع الإعلام المغربي، يتطرق العربي المساري، إلى قانون الصحافة الحالي وعن الأسباب غير الموضوعية لخروجه إلى الوجود. كما يتحدث عن الصحافة المكتوبة وما كان لها من فضل في إعادة تحريك مياه الإعلام الراكدة