11 نونبر موعد للانتخابات واحتمال تغييره لتزامنه مع عيد الأضحى

اتفقت الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية في لقاء مشترك بينهما مساء أول السبت على تحديد 11 من نونبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية.
وأكدت مصادر حزبية حضرت اللقاء، أن النقاش تمحور إضافة إلى موعد الانتخابات والذي تم الحسم فيه بالتوافق على تاريخ الجمعة 11 نونبر كموعد، نقطتين أساسيتان هما العتبة والتي حددها مشروع القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب في 6 %، حيث طالبت عدد من الأحزاب بإلغائها، أما النقطة الثانية والمرتبطة باللائحة الوطنية فقد عرفت نقاشا حادا يؤكد ذات المصدر، حيث طالبت بعض الأحزاب بأن تكون مقتصرة على النساء فقط، فيما ذهبت أخرى إلى تركها مزدوجة بين النساء والشباب.
و في السياق ذاته أكد جامع المعتصم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الحزب لن يقبل بانتخابات فاقدة للشروط الأساسية، مضيفا أن المؤطر في الإعلان عن موعد الانتخابات المرتقبة بالنسبة للحزب هو إنجاز كل القوانين ذات العلاقة بالانتخابات، وهو ما أكد عليه الخطاب الملكي، يضيف المعتصم، الذي دعا إلى التوافق على العمليات الضرورية لضمان نزاهة الانتخابات والأجل الزمني لها، وليس له أي اعتراض عن أي تاريخ شريطة أن تكون كل القوانين المؤطرة للانتخابات التي تطالب بها القوى السياسية جاهزة. وأوضح المعتصم في حوار مع «التجديد»، سينشر لاحقا أن المغرب لم يعد يحتمل أن تمر فيه انتخابات غير نزيهة، وبالتالي لم يعد ممكنا التلاعب بثقة المواطنين، والتي تعتبر شيئا أساسيا في الاستحقاقات المقبلة، مطالبا بضرورة توفير متطلبات المرحلة الانتقالية. وفيما لم يتم تحديد موعد محدد للدورة الاستثنائية للبرلمان، والتي ستناقش القوانين الانتخابية المقترحة من طرف الداخلية، لم تستبعد ذات المصادر أن يتم إعلان الأسبوع القادم موعدا لانطلاقتها.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري قد أكد، في لقاء مجلس الحكومة ليوم الخميس الماضي أن القوانين المتعلقة بتأطير الانتخابات لم تعرض على مجلس الحكومة، وأن «مخاض البحث عن توافق بشأنها لم ينته بعد « موضحا أنه بمجرد الانتهاء من هذه المشاورات والتوافق حولها ستعرض وفق المسطرة التشريعية على الحكومة ثم على البرلمان.
هذا وقد ظل موعد الانتخابات محط جدال قوي بين الأحزاب السياسية والداخلية، حيث طالبت أحزاب ومنها العدالة والتنمية الذي اعتبر أن الاستعجال في إجرائها دون إعداد جيد لها، لا يليق بالمغرب في هذه المرحلة المهمة من تاريخه. لأن أوراش الإعداد السياسي والقانوني والتنظيمي تحتاج إلى وقت أطول بكثير مؤكدا أنه وبدل الانشغال بتاريخ الانعقاد كان الأولى للحكومة ولوزارة الداخلية فتح نقاش جدي حول تلك الأوراش وما يجب تطويره منها، وكيفية سد مختلف منافذ الإفساد الانتخابي الذي يطالب المغاربة اليوم بالقطع معه بتنظيم الانتخابات قبل التحضير «الجيد « لها على مستوى القوانين المنظمة لها»، من جهتها طالبت أحزاب أخرى منها «الاتحاد الدستوري» و»الأحرار»» والحركة» بضرورة إجراء الانتخابات قبل متم شهر أكتوبر.