«إخوان» مصر يحذرون من تأجيل الانتخابات

حذَّرت جماعة الإخوان المسلمين بمصر من تأجيل الانتخابات النيابية، مؤكدةً أنَّ هناك محاولات لتأجيل الانتخابات «لإبقاء المجلس العسكري في الحكم».
وهذه هي المرة الأولى التي يُوجِّه فيها الإخوان المسلمون انتقادًا صريحًا للمجلس العسكري الممسك بزمام السلطة في مصر منذ إطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.
وقالت الجماعة في بيانٍ نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت: إنَّ «هناك تسريبات وتلميحات بأنَّ هناك من يحاول تأجيل الانتخابات البرلمانية، وبالتالِي تأجيل وضع الدستور وإرجاء انتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لإبقاء المجلس العسكري في الحكم»، ولم يوضِّح البيان مصدر هذه التسريبات.
وأضاف البيان: إنَّ «الإخوان المسلمين يعتبرون ذلك كله مخالفًا لمبادئ ومكاسب الثورة ومحاولة إنتاج النظام السابق في صورة جديدة وإهدارًا لدماء الشهداء، وهذا ما نعتقد أنَّ الشعب بكل طوائفه لن يسمح به». وأكَّد البيان أنَّ «الإخوان المسلمين يتوجهون برسائل إلى المجلس العسكري وإلى السياسيين والقانونيين وإلى الشعب المصري وإلى مجلس الوزراء».
ووجهت الجماعة رسالتها الأولى إلى المجلس العسكري، وأكَّدت فيها أنَّ «الشعب ليقدر لكم موقفكم من الثورة والشعب، وينتظر منكم الوفاء بالوعود المتكررة التي سمعها منكم، والالتزام بخريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري».
وأشار الإخوان في بيانهم إلى أنَّ هناك «محاولات دءوبة ومتكررة لم تتوقف، وإن كانت في كل مرة ترتدي زيًّا جديدًا وترفع شعارًا مغايرًا» لتأجيل الانتخابات «ابتداءً من محاولات وضع الدستور قبل الانتخابات ثم (محاولات) وضع مواد حاكمة للدستور ومبادئ أساسية للدولة المصرية الحديثة، وذلك كله بالمخالفة للإرادة الشعبية».
وحتى الآن لم يتم تحديد موعد الانتخابات التشريعية، إلا أنه لم يصدر أي تصريح عن أي مسؤول مصري بشأن تأجيل الانتخابات. ومازالت هناك خلافات بين القوى السياسية المصرية حول قانون الانتخابات الذي يجمع بين نظامي القائمة النسبية والفردي. واتهم بيان الإخوان «نائب رئيس وزراء سابق ونائب رئيس وزراء حالي ب»المشاركة في الالتفافات» على الإرادة الشعبية، في إشارة إلى يحيى الجمل وعلى السلمي.
وكان إعلانًا دستوريًا صدر في 30 مارس الماضي ونص على أن «تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان» أي في نهاية شتنبر بحدٍّ أقصى.
ووفقًا للجدول الزمني الذي تضمنه هذا الإعلان الدستوري لانتقال السلطة، فإنَّ مجلس الشعب الجديد سيختار في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيله جمعية تأسيسية تتولّى إعداد دستور جديد للبلاد في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى وبعد ذلك تجري الانتخابات الرئاسية.
وحسب هذا الجدول الزمني، فإنَّ عملية انتخاب وتشكيل مجلس الشعب الجديد ثم إعداد الدستور ستستغرق أكثر من عام أي أنّ الانتخابات الرئاسية لن تجري قبل خريف العام المقبل.
ووجه الإخوان رسالة إلى الشعب المصري يدعونه فيها إلى «التيقُّظ والانتباه إلى محاولات الالتفاف على إرادتك ومحاولات خداعك والمكر بك، لذلك عليك أن تحدد موقفك حاسمًا وأن تلفظ تمامًا كل أولئك المخادعين وأن تتمسك بكامل حقوقك وحرياتك وأن تتتبَّع كل الفاسدين والمفسدين والمجرمين الذين تعرفهم بالاسم وتقديم البلاغات القانونية ضدهم».