المجلس العسكري يحاول استرضاء المتظاهرين ويقرر تأجيل الانتخابات

المعتصمون يحشدون ل «الإنذار الأخير» لتحقيق مطالب الثورة المصرية
دعا ائتلاف «شباب الثورة» الشعب المصري إلى المشاركة في مظاهرة الجمعة تحت شعار «الإنذار الأخير»، في إشارة إلى مطالبة المجلس العسكري بضرورة تحقيق كل مطالب الثورة. وبعد خمسة أيام من اعتصامهم في ميدان التحرير في العاصمة المصرية، وبعض الميادين الكبرى في بالمحافظات، بدأت الأمور تتجه في مصر إلى الهدوء. وذلك بعدما أعاد المعتصمون أمس فتح «مجمع التحرير»، وعادت حركة المرور إلى الميدان عقب إجراءات وبيانات متتالية لكل من الحكومة المصرية والمجلس العسكري تهدف إلى امتصاص الاحتقان.
وتشكو القوى السياسية وائتلافات وحركات شباب الثورة في مصر من أنهم لم يلمسوا أي تغيير حقيقي منذ الإطاحة بنظام مبارك خلال ثورة 25 يناير، إضافة إلى سخط القوى السياسية من المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين، التي يعد إلغاؤها من المطالب الرئيسة للمتظاهرين، إضافة إلى بعض الخلافات على الجدول الزمني لإجراء الانتخابات ووضع الدستور.
وقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنازلات ترمي إلى مواجهة تحدي المتظاهرين لسلطته عبر إعلانه تأجيل الانتخابات لفترة قد تصل إلى شهرين وإنهاء خدمة مئات من ضباط الشرطة. تأتي هذه القرارات، في حين واجه هذا المجلس الذي يتولى الحكم منذ سقوط الرئيس محمد حسني مبارك في فبراير الماضي، موجة احتجاجات واسعة على طريقة إدارته لعملية الانتقال السياسي.
ومنذ الجمعة الماضية، يعتصم آلاف المصريين في ميدان التحرير في القاهرة وفي مدينتي الإسكندرية والسويس الساحليتين، بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الإصلاحات التي وعد بها.
وفي سياق محاولات المجلس استرضاء المتظاهرين، تقرر تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى في مصر، والتي كانت مقررة في سبتمبر، لمدة تصل إلى شهرين بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الأربعاء. وأكدت الوكالة نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول انه «تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين».
وأوضح المصدر أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بما قرره في الإعلان الدستوري بأن تبدأ إجراءات انتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان الذي صدر نهاية شهر مارس الماضي، ما يعنى بدء الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل».
وأضاف «سيتم بالتالي إجراء الانتخابات بعد الإعلان عن بدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات بفترة لا تقل عن 30 يومًا، وقد تصل إلى 50 أو 60 يومًا، ما يعني إجراء الانتخابات خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين».
هذا وأصدر التحالف الديمقراطي من أجل مصر، الذي يضم 28 حزبًا، أبرزها الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والوفد، والتجمع، والناصري، والعمل، والأحرار، وحزب النور السلفي، والغد، بيانا أمس أكد فيه تأييد التحالف للمطالب الشعبية التي عبّرت عنها مظاهرات 8 يوليو (تموز)، وثقته في المجلس العسكري الحاكم، مطالبين الأخير بتشكيل حكومة تلبي مطالب الثورة، وتخلو من بقايا النظام السابق.
وفي واشنطن، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر انه لم يطلع على قرار التأجيل، لكنه أعرب عن تفهمه لصعوبة تنظيم الانتخابات. وقال «من المهم المضي قدمًا في هذه الانتخابات بطريقة حرة ونزيهة قدر الإمكان».
وأضاف «إن كان ذلك يتطلب فعلاً التأجيل، هذا أمر علينا أن ندرسه. ولكن من المهم أن تبقى على مسارها». لكن قرار التأجيل لا يبدو كافيًا بالنسبة إلى المتظاهر حسين عبد العزيز (38 عامًا) الذي يقول «هذه مسرحية، لا يهمنا أن يؤجّلوا الانتخابات، المهم أن تتم صياغة الدستور أولا». وستكون المهمة الأساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات الرئاسية.
وفي استفتاء عام جرى في مارس على تعديل دستوري محدود، صوّتت غالبية المصريين لمصلحة الجدول الزمني الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجهة إجراء الانتخابات التشريعية أولا، ثم وضع دستور جديد.
وفي نهاية مارس الماضي، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ إسقاط حسني مبارك في فبراير الماضي تحت وطاة ثورة شعبية، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في سبتمبر المقبل، وانه لم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية.
غير أن العديد من الأحزاب والشخصيات أبدى قلقه خلال الأسابيع الأخيرة من أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر إلى فوز كاسح للإخوان المسلمين، القوة السياسية الأكثر تنظيما في البلاد حاليًا، على الأحزاب العلمانية التي لا تزال ضعيفة أو في طور التأسيس.
ويخشى هؤلاء خصوصًا من أن السيطرة المحتملة للإسلاميين على البرلمان المقبل ستتيح لهم التحكم بشكل الدستور الجديد. والأربعاء أيضا، أعلن منصور العيسوي وزير الداخلية المصري انه أجرى تعديلاً إداريًا جديدًا في وزارته تضمن إنهاء خدمة مئات الضباط من ذوي الرتب العالية في خطوة أراد لها أن «تتوافق» مع أهداف ثورة 25 يناير.
وأعلن العيسوي في مؤتمر صحافي «إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطًا برتبة عميد و82 ضابطًا برتبة عقيد، من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية». وأكد أن «هذه تعد اكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة في كل المواقع الشرطية لضخّ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير». لكن الشاب نجيب سعيد (31 عامًا) الذي يعتصم في ميدان التحرير يعتبر أن «الإصلاحات هذه غير كافية والأولوية لمحاكمة الضباط الذين قتلو المتظاهرين».
أما الشابة مي خالد (31 عامًا) فتقول «قرار اليوم بطرد الضباط جيد، لكنه لا يكفي، ويجب أن يستمروا في طريق الإصلاحات، وتأجيل الانتخابات أيضًا جيد لأنه سيسمح لأحزاب جديدة أن تستعد والأهم من هذا كله هو أن تتم صياغة الدستور أولا».
ومن المطالب الرئيسة للمحتجين إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، فضلاً عن محاكمات حاسمة وشفافة لأقطاب النظام السابق. وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين، ويعد إلغاؤها من المطالب الرئيسة للمتظاهرين، إضافة إلى بعض الخلافات على الجدول الزمني لإجراء الانتخابات ووضع الدستور.