مشروع الورقة التعليمية «الجامعة التي نريد»

تعتبر منظمة التجديد الطلابي من خلال الورقة التعليمية، التي ستعرض خلال المؤتمر الوطني الرابع، أن «قضية التعليم، مركزية في انشغالاتها، و التي ساهمت من موقعها كمنظمة شبابية تعمل أساسا في الوسط الطلابي، ومنذ تأسيسها، في إغناء النقاش العمومي الوطني حول مستقبل الجامعة والتعليم العالي بالمغرب»، تضيف الورقة، سواء من خلال أوراقها المرجعية –المذكرة المطلبية 2005-، أو من خلال ورقة الوضعية الاجتماعية للطالب المغربي 2007، أو من خلال الملتقيات العلمية والندوات العلمية التي نظمتها لمناقشة قضايا التعليم العالي انطلاقا من الملتقى العلمي الأول بالمحمدية لتقييم الإصلاح البيداغوجي»، بالإضافة إلى الملتقى العلمي الثاني بمراكش حول المسألة اللغوية، والدورة الثالثة بالقنيطرة حول قضية البحث العلمي، و الدورة الرابعة بالرشيدية حول قضية «الجامعة أولا» أو من خلال الندوة المركزية بالقنيطرة حول حصيلة البرنامج الاستعجالي في فاتح نونبر2010 بمشاركة أطراف نقابية مختلفة. وتنقسم الورقة إلى ثلاث محاور، أولها «إصلاح التعليم بالمغرب: عوامل الاخفاق وبواعث الاصلاح»، حيث يشير هذا المحور، إلى أنه «إذا كان التعليم والتربية يضطلعان بدور خطير وحاسم في ترسيخ القيم والخصوصيات الحضارية للشعوب، فإن الاستعمار في العالم العربي والإسلامي سعى بكل الوسائل إلى جعل التعليم والتربية كجزء من مخطط واسع للفصل بين الإنسان ومقوماته الحضارية بهذه الدول»،
وتوقف هذا المحور، عند أبرز محطات إصلاح التعليم بالمغرب، من أجل استخراج «الميكانيزمات وإواليات لتفسير أزمة التعليم». ويقدم هذا المحور كذلك، تقييما للسياسة التعليمية منذ الاستقلال إلى اليوم، حيث ينطلق من كرونولوجيا الاصلاحات التي عرفها التعليم بالمغرب منذ إصلاح 1957 إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ليتضح أنها، «بقيت رهينة النظرة الأحادية والفوقية، وذلك تماشيا مع سياسة الضبط والتحكم التي انتهجها النظام السياسي في تعاطيه مع السياسات العمومية وقضايا الحكم، وفي مواجهته للمعارضة التي كانت تصارعه حول المشروعية»، تقول الورقة، التي تعتبر أن «هذه السياسة المفتقدة للنهج التشاركي والصياغة الديمقراطية والمقاربة الشمولية، ولغياب النقاش العمومي وآليات المحاسبة، تحول معها مجال التعليم إلى حقل تجارب بامتياز واعتمدت الأمية كوسيلة حكم»، كما تؤكد أن «السياسة المتبعة مند 50 سنة في غياب نسق سياسي ديمقراطي مبني على رابطة القانون، أنتج منظومة تعليمية معطوبة غير قادرة على ضبط مسارها»، كما سجلت الورقة، عجز المنظومة التعليمية عن إيجاد حلول لأزمة خريجين هذه المنظومة، بحيث تبقى نسبة بطالة حاملي الشواهد في ارتفاع مستمر».
لتخلص إلى أن منظمة التجديد الطلابي، وبعد القيام بهذه القراءة التاريخية والخلاصة التحليلية للسياسة التعليمية بالمغرب إلى حدود «الميثاق الوطني للتربية والتكوين»، تجمل أعطاب المنظومة التعليمية في عدة أسباب، نذكر منها، النظرة الأادية والفوقية وعدم إشراك الفاعلين الأساسيين، -منظمات الطلابية، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ونقابات الأساتذة والموظفين-، ومن الأسباب أيضا التي تذكرها الورقة، «غياب النظرية الشمولية نتيجة غياب النموذج وغياب النظرية وتأرجح الاختيارات والرهانات المنتظرة من التعليم، وعدم ربط التخطيط التعليمي بالمخططات المجتمعية الأخرى، حسب منظور شامل ونسقي في خدمة مشروع مجتمعي كلي ومتكامل، عوض المنظور التجزيئي والقطاعاتي للمجتمع».
من جهة أخرى، يتوقف المحور الأول أيضا عند مضمون البرنامج الاستعجالي وحصيلته»، إذ تعتبر أنه «بدل طرح المنظومة التعليمية وحصاد الخمسين سنة من التدبير للنقاش العمومي والموضوعي، وسن إصلاح تعليمي وفق مقاربة شمولية وبطريقة تشاركية، أعادت الوزارة الوصية على التعليم سياسة الهروب الى الأمام، فغيبت السياسة وحضرت التيقنوقراط ، مما أدى إلى إنتاج خطة استعجالية أعدت في مختبر تقني خاص»، وتقدم الورقة قراءة في البرنامج، وأهم الملاحظات حول نتائج البرنامج الاستعجالي، منها «غياب المحاسبة والتقييم الموضوعي لفشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين»، ثم «المنهجية الفوقية الأحادية في إعداد البرنامج، وعدم إشراك الفاعلين المباشرين مكونات العملية التعليمية» وكذا، «سيطرة النزعة التيقنوقراطية كنتيجة لتفويت التقرير في الملف الاستراتيجي لمكتب للدراسات بميزانية غير معلنة وعدم إشراك المؤسسات الدستورية، من حكومة وبرلمان»، بالإضافة إلى «التوجه نحو مهننة التعليم في مقابل تهميش العلوم الاجتماعية والسياسية والشرعية، والتوجه نحو خوصصة القطاع من خلال دعم الخواص في مقابل تهميش المدرسة العمومية، وتجاهل الوضعية الاجتماعية للطلبة، وكذا للعاملين في القطاع التربوي ككل، مع «استمرار أزمة بطالة الخريجين، بالرغم من شعارات الجودة والربط بسوق الشغل، وأخيرا، «غياب الافتحاص المالي للميزانيات الضخمة التي صرفت في إطار البرنامج، سواء على مستوى المركز، أو على مستوى الأكاديميات والنيابات والمؤسسات التعليمية».