وجه 12 مواطنا ينتمون إلى عائلتي العلوي طالب ومواطن واحد إلى عائلة العلوي الأمراني رسالة جديدة إلى وزير الإسكان والتعمير يطالبون فيها وقف زحف البناء العشوائي فوق أراضيهم بجماعة سعادة بمراكش. وأوضحت الرسالة التي توصلت التجديد بنسخة منها (مكنوا الجريدة من وثائق تثبت كلامهم) أن المتضررين يملكون على الشياع مع باقي المالكين ملكا يسمى "بلاد طارة" ذي الرسم العقاري م2874 ومساحته حوالي 517 هكتارا كما تثبت شهادة الملكية، وانه نظرا لشساعة العقار قام بعض الأشخاص بالترامي عليه وبناء بنايات عشوائية دون أي سند قانوني، إذ شيدت منازل على مساحة حوالي 40 هكتارا، مما حال دون تمكين المالكين على الشياع من قسمة رضائية وتوافقية. وأشارت الرسالة التي حررها محامي المتضررين أن محضر المعاينة المنجز من قبل مفوضين قضائيين أظهر تواجد أشخاص بالعقار لا علاقة لهم به، علما أن الوكالة الحضرية أجابت المتضررين أنها لم يسبق لها بتاتا منح أي رخصة بناء على هذا الصك العقاري. وأضافت الرسالة أن البنايات العشوائية تمت بمباركة أعوان من السلطة المحلية، ما دفع أباطرة السماسرة إلى الإقدام على استغلال الوضع وبيع بقع أرضية بدون سند قانوني. وقال المتضررون ل"التجديد" إنهم تقدموا بشكايات في الموضوع منذ سنة 1986 لكن دون جدوى بل الأدهى من ذلك أنهم أصبحوا لا يقدرون على الاقتراب من أملاكهم بسبب التهديدات التي يتعرضون لها، وتساءلوا عمن مكن أصحاب هاته البنايات من الترخيص، ومن رخص لها بالربط الكهربائي، علما أن العقار مخصص للفلاحة لاغير، مشيرين إلى أن حدة البناء العشوائي تزداد مع اقتراب أي انتخابات، وأنهم لجؤوا إلى الوزير من جديد معتقدين أن الأمور ستتغير بعد التصويت على الدستور الجديد الذي يقول إنه يضمن الحقوق، و"يريدون أن يأكلوا من ثمراته" حسب تعبيرهم.
