500 مواطن يتهمون سفير المغرب السابق بالترامي على أراض ساحلية بالشمال

رفع أكثر من 500 فرد من سكان جماعة اغنيوات تظلمات عديدة ضد أحمد السنوسي، السفير المغربي السابق لدى الأمم المتحدة، بسبب محاولته حيازة أرضهم التي تبلغ مساحتها 126 هكتارا. وحسب وثائق البيع والشراء التي اطلعت عليها «المساء»، فإن السفير السابق، صاحب مركب كابيلا السياحي بتطوان، اشترى من ثلاثة أمراء، هم مولاي محمد العلوي بن مولاي الحسن ومولاي المهدي العلوي بن مولاي الحسن ومولاي إسماعيل العلوي بن مولاي الحسن، مئات الهكتارات من الأراضي الساحلية الفلاحية في سنوات التسعينيات، حيث اقتنى حوالي 126 هكتارا من الأرض المسماة غنيوات، حسب عقد البيع الذي توصلت إليه «المساء»، كما اقتنى منهم 113 هكتارا من الأرض المسماة «إسكرينية 1» و72 هكتارا من الأرض المسماة «إسكرينية 2». ووفق ما عاينته «المساء»، فإن عقد البيع الذي يشمل تسعة بنود لا يتضمن كما هو منصوص عليه قانونيا رقم بطاقة التعريف الوطنية لمولاي المهدي العلوي بن مولاي الحسن، ولا رقم بطاقة مولاي إسماعيل العلوي بن مولاي الحسن، ولا حتى رقم بطاقة التعريف لأحمد السنوسي باعتباره المشتري. لكن رغم ذلك، فإن السيد محافظ المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتطوان صادق عليه بختم المؤسسة، وهو «ما يتنافي مع قوانين البيع والشراء»، يقول مصدرنا، بل حتى العقد نفسه لا يتضمن تاريخ إبرامه ماعدا تواريخ مطابقة وتصحيح الإمضاءات والتي تشير إلى سنة 1993، دون أن تدون كذلك أرقام بطائق التعريف. وتعود قصة احتجاج السكان المتضررين إلى 13 يونيو من سنة 2005، عندما فوجئ سكان الأراضي الفلاحية بقدوم مهندس طوبوغرافي مبعوث من المحافظة العقارية لإجراء تحديد ميداني للملك المسمى «غنيوات»، والمسجل تحت رقم 3861/19، وهي أرض لا علاقة لها بالأرض المنصوص عليها في الرسم العقاري المذكور سابقا. وتقول الرسالة الموجهة إلى عدد من المسؤولين، من بينهم الوزير الأول ووزير العدل السابق والديوان الملكي والداخلية، إن «المهندس لم يوفر الشروط القانونية المصاحبة لعملية تحديد الملكية التي تمت بطرق ملتوية»، وذلك «من أجل التغاضي عن حقيقة الأرض المراد تحفيظها»، حيث وضع بعدها تصميما طوبوغرافيا للأرض رغم منعه من تحديد الملكية من طرف السكان». وتضيف الرسالة أن «عمل المهندس هو شطط واحتيال من أجل اغتصاب أراضيهم»، كما أنه «تضليل، لأن التصميم أنجز سلفا من طرف إدارة التحفيظ»، وأن الأمراء الثلاثة البائعين والسفير السابق أحمد السنوسي بصفته مشتريا لا علاقة لهم بالأرض إطلاقا». وحسب أحد المتضررين، فإن محاولة السفير أحمد السنوسي الترامي على الأراضي الفلاحية للسكان البسطاء، كانت بهدف بناء مركبات سياحية ضخمة في الشريط الساحلي على غرار مركبه كابيلا». كما سبق وأن تطرقت «المساء» في تحقيق سابق إلى معاناة مماثلة لسكان آخرين بمنطقة النيغرو مع قضايا نزع الملكية لأهداف تم تحديدها مؤخرا في الجريدة الرسمية بإنجاز «التجهيزات الكبرى» في الطريق المؤدية إلى مدينة سبتة، حيث يتساءل أصحاب الأراضي حول الهدف الحقيقي لعمالة المضيق–الفنيدق، بالاشتراك مع مؤسسات عقارية ضخمة، من نزع ملكية 124 هكتارا من أكثر من 1300 أسرة مستفيدة من ملك أراضي الأحباس الخاصة، و«أحباس ليلة القدر» للكوف الفوقي والكوف السفلى الكائن بتطوان جبالة، جماعة الملاليين، بقيادة الفنيدق، لفائدة مجموعة التهيئة العمران العمران، البوغاز. ويستغرب أصحاب أراضي غنيوات «التعرض» الذي يقوم به أحمد السنوسي عليهم أثناء محاولتهم تحفيظ أرضهم، علما بأنه لا يملك في الأصل أي حق في الأراضي المذكورة»، وهو التعرض، الذي تقبل به المحافظة العقارية لتطوان بشكل سريع، مع علمها بأنه لا يحق له ذلك، ويضيف المشتكون: «ووفق الوثائق التي بين أيدينا فإن الحدود الأرضية المصرح بها في مطلب تحفيظ السنوسي التي فوتت له من طرف مولاي الحسن بن المهدي لا علاقة لها بغنيوات بل هي تتعلق ب«بوزغلال»، وهو ما يعني -حسب قولهم- التحايل على القانون». وبعد اطلاع «المساء» على نسخة مطلب التحفيظ رقم 3861/19، والذي أودع يوم 24 نونبر 1983، فإنه لا يتضمن شهادة الملكية بل «شهادة ضياع الرسم الخليفي عدد 976 ت ت» و«إذن بالتحفيظ»، بالإضافة إلى «وكالة عدلية مؤرخة في 14 شتنبر 1983». وبعد احتجاج السكان على سلسلة خروقات السنوسي غير القانونية، بدأت تواجههم عدة عراقيل من طرف السلطات والإدارات المختصة، كعدم تسليمهم أية وثيقة تتعلق بملكية الأراضي ووثائق أخرى. ويقول أصحاب الأراضي التي يتهم السنوسي بمحاولة الترامي عليها في رسالة لهم تحت موضوع «شكاية بالتدليس ضد مطلب التحفيظ رقم 3861/19» موجهة إلى المحافظ العام للمحافظة العقارية بالرباط، إن المكان المحدد في العقد العرفي لفائدة أحمد السنوسي هو «بوزغلال» الذي هو غير المكان المسمى «دوار اغنيوات»، قيادة الملاليين، بولاية تطوان «عين العكايز» المراد تحديده. وتواصل الرسالة، التي لم يرد عليها المحافظ إلى حدود الآن، أنه «إداريا، فإن مطلب التحفيظ تابع لإدارة عمالة المضيق-الفنيدق»، وبالتالي فإن تواجد الملف بمحافظة تطوان يطرح أكثر من تساؤل وغموض، ومن شأنه أن يشرد أكثر من 500 شخص ورثوا أراضيهم عن أجدادهم منذ مئات السنين، وبالتالي حرمانهم من عقارهم وممتلكاتهم.
وفي اتصال هاتفي بأحمد السنوسي السفير السابق، قال ل«المساء»: «أنا لا أتطاول على أملاك الناس والاتهامات ضدي باطلة»، وأكد أحمد السنوسي، الذي كان يتواجد بالعاصمة البريطانية لندن: «أنا لدي كل الوثائق وكل الأحكام وكل شيء مر عبر وزارة الداخلية ومجلس الوصاية»، كما طالب السنوسي ببعض الوقت «لاستشارة محامي في الموضوع بعد العودة غدا إلى المغرب وسأعيد الاتصال بكم»، في المقابل، أكد السفير المغربي السابق قائلا: «كن ما كانش هاد شي ديالي كون ما طالبتش به»، وأضاف: «هذا الموضوع بدأ منذ 14 سنة وقد كانت فيه أحكام قضائية صريحة.. أظن ثلاثة أحكام قضائية»، واستطرد السنوسي: «أظن أنه لم يعد ممكنا في مغرب اليوم التطاول على أملاك وأراضي الغير».