هيآت ومؤسسات: أوقفوا خطر استهداف مؤسسة الأسرة!

أثار قرار الدولة المغربية رفع جميع تحفظاته على الاتفاقية الدلة لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ردود فعل منددة ومستنكرة بين مكونات المجتمع المغربي، بالنظر إلى الطريقة التي «هربت» بها الخطوة، إذ تمت بطريقة سرية بعد أن راسلت وزارة العدل الأمم المتحدة تخبرها بنيتها رفع هذه التحفظات.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه حركة التوحيد و الإصلاح هذا القرار يتعارض مع أحكام الإسلام وتتناقض مع أحكام الدستور ويخالف صراحة بنود مدونة الأسرة ويجهز على مكتسبات ثابتة للمرأة، وهو الموقف الذي شاطرته فيه منظمة تجديد الوعي النسائي ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية وفعاليات نسائية وحقوقية أخرى، اعتبرت ناشطات جمعويات أن القرار «شيئا طبيعيا» حسب تصريح خديجة الرباح منسقة حركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وأن هذه الخطوة ليست مفاجئة.
في ملف هذا الأسبوع يكشف علماء ودعاة وناشطون مكامن الخطر في هذه الخطوة ومستقبلها على مدونة الأسرة التي تم اعتمادها بعد مخاض عسير، وكذا الخطوات المطلوبة لتفادي الخطر الذي يهدد الأسرة المغربية وتماسك المجتمع برفع هذه التحفظات.
للإطلاع على الملف اضغط هنا