عودة التقاطبات إلى الشارع المغربي بسبب رفع التحفظات حول مواد تحارب التمييز ضد المرأة

إسلاميو «حركة التوحيد والإصلاح» ينتقدون الخطوة ويعتبرونها مهددة لكيان الأسرة

انتقدت حركة التوحيد والإصلاح خطوة إقدام الحكومة على رفع تحفظات المغرب على مقتضيات المادتين 9و16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ووصفت الحركة الخطوة ب«غير المتوقعة»، وأوضحت، في بيان لها، أن مقتضيات المادتين «تتعارض مع أحكام الإسلام وتتناقض مع أحكام الدستور وتخالف صراحة بنود مدونة الأسرة وتجهز على مكتسبات ثابتة للمرأة».
وطبقا للمصدر نفسه، فإن الحكومة وجهت «رسالة سرية غير معلنة»، مؤرخة في 8 أبريل 2011، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ونشرت مقتضياتها بظهير شريف مؤرخ في 2 غشت 2011 في عدد 5974 – 2 شوال 1432 (فاتح سبتمبر 2011) بالجريدة الرسمية.
وأضافت الحركة، التي تقدم بوصفها «الدرع الدعوي» لحزب العدالة والتنمية، أن تنزيل مقتضيات المادتين في المجتمع المغربي يمكن أن تنجم عنه «تداعيات مدمرة وخطيرة على تماسك بنيان الأسرة المغربية».
وتتوقع المصادر أن يؤدي فتح النقاش حول هذا الموضوع مجددا إلى ظهور تقاطبات في الشارع المغربي، كما حدث إبان إعداد مشروع مدونة الأسرة. وقالت المصادر ذاتها إنه من المتوقع أن تقف مكونات ما يعرف ب«القطب الحداثي» في صف هذه الخطوة، في إشارة إلى مكونات اليسار وأطراف من أحزاب اليمين الليبرالي، بينما في الطرف الآخر جل المكونات المحسوبة على ما يوصف ب«القطب المحافظ»، في إشارة إلى مكونات الحركة الإسلامية.
وتشير حركة التوحيد والإصلاح إلى أن رفع التحفظات على المادة16، المتعلقة بالأسرة وخاصة ما يهم الزواج والصداق والنفقة واسم العائلة واستقلال الذمة المالية للمرأة والحضانة والتبني والكفالة والإرث، يستهدف بنيان وتماسك الأسرة المغربية، «وذلك ضدا على أحكام شرعية قطعية»، مضيفة أنها تتخوف من أن ينجم عن هذه الخطوة فسح المجال لتغيير أحكام شرعية قطعية تتعلق بالأسرة والإرث وكذا بالحقوق المكتسبة التي تضمنها مدونة الأسرة للمرأة ولعموم مكونات الأسرة المغربية.