حركة التوحيد والإصلاح تدعو الحكومة لتصحيح خطأها رفع تحفظات المغرب على أحكام الأسرة والإرث

أقدمت الحكومة في خطوة غير متوقعة على رفع تحفظات المغرب على مقتضيات المادتين 9و16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي مقتضيات تتعارض مع أحكام الإسلام وتتناقض مع أحكام الدستور وتخالف صراحة بنود مدونة الأسرة وتجهز على مكتسبات ثابتة للمرأة. وقد تم ذلك عبر رسالة سرية غير معلنة مؤرخة في 8 أبريل 2011 موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ونشرت مقتضياتها بظهير شريف مؤرخ في 2 غشت 2011 في عدد 5974 – 2 شوال 1432 (فاتح سبتمبر 2011) بالجريدة الرسمية، وبعد مدارسة مستفيضة لمضامين المقتضيات التي كانت موضوع التحفظات والوقوف على ما يمكن أن ينجم عن تنزيلها في المجتمع المغربي من تداعيات مدمرة وخطيرة على تماسك بنيان الأسرة المغربية وعلى الحقوق المكتسبة للمرأة، فإننا في حركة التوحيد والإصلاح نعلن ما يلي:
* نؤكد أن خطوة رفع التحفظات على المادة 16 والمتعلقة بالأسرة وخاصة ما يهم الزواج والصداق والنفقة وإسم العائلة واستقلال الذمة المالية للمرأة والحضانة والتبني والكفالة والإرث يعتبر ضربا لحقوق مكتسبة وامتيازات ثابتة للمرأة المغربية، واستهدافا واضحا لبنيان وتماسك الأسرة المغربية وذلك ضدا على أحكام شرعية قطعية، وفي انتهاك جسيم لأبسط مستلزمات الديمقراطية التشاركية يجعلها فاقدة للمشروعية الشعبية ومخالفة للإجماع المنعقد على المستوى العربي والإسلامي حول هذه المادة؛
* نعرب عن خشيتنا من أن تؤدي هذه الخطوة التي غيبت منهجية التشاور والحوار وفي ظرف حساس، وندين ما تضمنته من مس بسمو المرجعية الإسلامية لبلادنا وما قد ينجم عنها من فسح المجال لتغيير أحكام شرعية قطعية تتعلق بالأسرة والإرث وكذا بالحقوق المكتسبة التي تضمنها مدونة الأسرة للمرأة ولعموم مكونات الأسرة المغربية؛
* ندعو الحكومة المغربية إلى تصحيح خطئها بسلوك ما يسمح به القانون الدولي من مداخل لضمان الانسجام مع الدستور المغربي وعدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بمراجعة هاته الخطوة وتعويض التحفظات المرفوعة ببيان تفسيري على الأقل بما يسمح بالإبقاء على ضرورة الملاءمة مع أحكام الإسلام ذات الصلة؛
* ندعو العلماء والدعاة وجمعيات المجتمع المدني المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال.