تنديد برفع الحكومة لتحفظات عن اتفاقية دولية تجهز على مكتسبات المرأة و الأسرة

وصفت حركة التوحيد والإصلاح إقدام الحكومة على رفع التحفظات على مقتضيات المادتين 9و16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة بكونها «خطوة غير متوقعة» خاصة وأن مقتضيات المادتين «تتعارض مع أحكام الإسلام وتتناقض مع أحكام الدستور وتخالف صراحة بنود مدونة الأسرة وتجهز على مكتسبات ثابتة للمرأة» حسب بيان للحركة توصلت «التجديد» بنسخة منه.
وأكدت الحركة أن خطوة رفع التحفظات على المادة 16 والمتعلقة بالأسرة وخاصة ما يهم الزواج والصداق والنفقة وإسم العائلة واستقلال الذمة المالية للمرأة والحضانة والتبني والكفالة والإرث يعتبر «ضربا لحقوق مكتسبة وامتيازات ثابتة للمرأة المغربية، واستهدافا واضحا لبنيان وتماسك الأسرة المغربية وذلك ضدا على أحكام شرعية قطعية، وفي انتهاك جسيم لأبسط مستلزمات الديمقراطية التشاركية يجعلها فاقدة للمشروعية الشعبية ومخالفة للإجماع المنعقد على المستوى العربي والإسلامي حول هذه المادة»؛ وأعربت الحركة عن خشيتها من هذه الخطوة التي غيبت منهجية التشاور والحوار خاصة في هذا الظرف الحساس، مستنكرة ما تضمنته من مس بسمو المرجعية الإسلامية لبلادنا وما قد ينجم عنها من فسح المجال لتغيير أحكام شرعية قطعية تتعلق بالأسرة والإرث وكذا بالحقوق المكتسبة التي تضمنها مدونة الأسرة للمرأة ولعموم مكونات الأسرة المغربية.
ووصف القيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد هذا القرار الحكومي بأنه «أمر خطير» موضحا في تصريح ل»التجديد» أن خطورته تنبع من كون هذا الإجراء يستهدف التماهي مع منطق علمانية الأسرة ولادينيتها بعيدا عن أحكام الشريعة القطعية.
وقال الرميد إن ما حصل «سيعطي مبررا آخر للتشدد الديني وسوف يكون له أثر وخيم على مستقبل فئات عريضة من الشعب في علاقتها مع مؤسسات الدولة وسيكون ذلك مدخلا للتشكيك في إسلامية الدولة ومؤسساتها» داعيا إلى « مراجعة القرار في القريب العاجل».
وتأسف الرميد لوجود جهات في الدولة تحاول فرض قناعاتها العلمانية ليس فقط على مؤسسات الدولة وإنما على مؤسسات المجتمع وعلى رأسها الأسرة، مستنكرا أن يتم هذا الإجراء في الفترة الانتقالية من دستور قديم إلى آخر جديد نظم موضوع البت في الاتفاقيات التي تغير التشريع الوطني وأعطاها للبرلمان ممثل الشعب متسائلا « لماذا يتم استباق صلاحيات البرلمان على أساس الدستور الجديد بالتصديق على قرار رفع التحفظات التي ستخلف أثرا سيئا على فئات الشعب خاصة المحافظة»وشدد المتحدث على أن رفع التحفظات على المادة 16 لا يصادم فقط مدونة الأسرة المتوافق على نصوصها وإنما يصادم أحكاما شرعية قطعية «فهل تريد الدولة المغربية أن تتراجع عن ثوابتها الدينية» يقول الرميد الذي أكد أنه سيسائل بصفته البرلمانية الحكومة على هذا العمل الشنيع على حد تعبيره.
من جهتها أدانت منظمة تجديد الوعي النسائي «بشدة» الطريقة التي تم بها تمرير قرار الحكومة رفع التحفظات، وقالت عزيزة البقالي رئيسة المنظمة إنها تمت «في جنح الظلام» وفي ظرفية كان كل المغاربة يشتغلون بجدية لإرساء دعائم مرحلة جديدة تقوم على الديمقراطية وعلى تمكين المؤسسات التي من خلالها يعبر الشعب المغربي عن طموحاته، واستغربت المتحدثة في تصريح ل»التجديد» إصدار هذا القرار في الجريدة الرسمية «بسرعة فائقة» في حين هناك عدة مواثيق دولية صادق عليها المغرب منذ أربع سنوات ولم يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
وقالت البقالي إن المنظمة تعتزم مراسلة المجلس العلمي الأعلى لطلب استفتاء في الموضوع، وكذا مراسلة وزارة الخارجية والتعاون لتوضيح حيثيات الملف، ودعت الفاعلة الجمعوية الفرق البرلمانية لأن تطلب عقد اجتماع استثنائي للجنة الخارجية بحضور الوزير المعني حتى يطلع نواب الأمة والشعب المغربي بخلفيات هذا الملف.
وتساءلت البقالي عن موقف المجلس العلمي الأعلى من هذا الموضوع خاصة وأن تحفظات المملكة على المادة 16 كانت مبنية على كونها تتعارض مع الشريعة الإسلامية «فهل تغيرت هذه الأحكام وما هي المستجدات التي طرأت حتى يسحب المغرب هذا التحفظ» تقول البقالي.
للمزيد من المعلومات:
CONVENTION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DEDISCRIMINATION À L'EGARD DES FEMMES