قرنفل، باحث في علم الاجتماع : المقاربة الأمنية لا تكفي

قال حسن قرنفل الأستاذ والباحث في علم الاجتماع إن ارتفاع الجريمة يكون على مستوى المدن على اعتبار الكثافة السكانية والديمغرافية، عكس المدن التي تعرف معدلات ضعيفة للجرائم.
وأوضح قرنفل في تصريح للتجديد أن هناك ظاهرة بالمدن تتمثل في الأسر التي تتخلى على أطفالها، ويكون مصيرهم الارتماء في بيئة تجعل منهم مجرمين.
ويرى محمد الأزهر في كتابه حول "الجريمة بين الفعل والرد الفعل"أنه خلال الثمانينات عرف المغرب تحولا عاما في عدد من القيم، وتم توجيه المراهقين والشباب إلى ثقافة اللهو والتسلية، وذلك لإبعادهم عن مجال السياسة، وهذا ما نلاحظه من جنوح بعض شباب هذه السنوات إلى الجريمة لتلبية حاجاته من حيث اللباس والمأكل والمشرب وتلبية رغباته الجنسية.
وقال الأزهر إن السياسة الاقتصادية تعد من عوامل ارتفاع الجريمة إذ إنها تمت على أساس إغناء الغني وتفقير الفقير، كما أن أزمات الشغل الخانق والفوارق الطبقية التي تؤدي إلى الحقد من بين الأسباب، فضلا عن الأزمة الاقتصادية
نتائج ونتائج
تكشف إحصاءات الخمر والمخدرات عن أرقام مقلقة، خصوصا أن المغرب أول منتج للحشيش بالعالم، وينتج أزيد من 40 مليون لتر من الخمور، وفي الوقت الذي يعمل بعض المسؤولين على التمكين لهذه التجارة، فإن المحصلة في الجهة أخرى عبارة عن نتائج اجتماعية كارثية، لاسيما في عدد الجرائم الناتجة عن هذه الظواهر إذ تكشف الإحصاءات الرسمية أن عدد قضايا المخدرات بلغت أزيد من 29 ألف، وناهزت محجوزات الحشيش 134 طن والقنب الهندي أزيد من ثمان أطنان و22 كيلوغرام من الكوكايين و25 من الهروين وأزيد من 48 ألف من حبوب الهلوسة.
وتمكنت العناصر الأمنية من توقيف حوالي 1507 شخص داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، وتتعلق المخدرات المحجوزة بالحشيش والمعجون والكيف والكوكايين والهيروين والأقراص المخدرة.
ويرى الأزهر أن المدمن يفقد كل إحساس بالزمن أو بمن حوله، وبالتالي فإن المخدرات تكون في أحايين عديدة سببا مساعدا على ارتكاب الجريمة وتفشيها. مضيفا أن الخمر يباع بشكل ممنهج في المغرب، بل حتى إن الأسواق ساهمت بشكل كبير في استفحال ظاهرة تناول الكحول وإدمانها
السجون
لم تفلح السجون في وضع حد للإجرام بل إنها في بعض الحالات تكون مدرسة لتخريج المجرمين. وارتفع عدد نزلاء السجون المغربية ما بين شتنبر 2009 وشتنبر من السنة2010، ب11501 معتقلا ، ليبلغ العدد الإجمالي 63 ألف 124 سجين، أي بزيادة 22 في المائة، يمثل الذكور منهم 97,5 في المائة، و الإناث 2,5 في المائة وهو ما يؤشر لارتفاع نسبة الجريمة في هذه الفترة، ويطرح مشكل الاكتظاظ من جهة أخرى.
وحسب التقرير الذي تقدمت به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب فإن نسبة السجناء الاحتياطين بلغت 22 في المائة (13791، والسجناء المستأنفين والناقضين 20 في المائة(12596)، فيما تبلغ نسبة السجناء المدانين 58 في المائة(36737) .
واحتلت جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الأموال الصدارة من مجموع الجرائم للسنة الجارية، بنسبة 27,05 و27,29 على التوالي في حين عرفت جرائم استهلاك المخدرات بعض الانخفاظ.
وفيما يتعلق بمدد العقوبة، بلغ عدد المحكومين بعقوبة الإعدام 108 سجينا، وعدد المحكومين بالسجن المؤبد 639 سجين، في حين تصدرت العقوبات بين 6 أشهر وسنة المرتبة الأولى بنسبة 26,8 في المائة (أي 12864)، تتبعها على التوالي العقوبات السجنية بين (أكثر من سنة إلى سنتين بنسبة 23,53 في المائة، تم العقوبات السالبة للحرية (بين سنتين إلى خمس سنوات) بنسبة 18,08 في المائة.
وتعرف نسبة الشباب ارتفاعا كبيرا تصل إلى 24,09 في المائة (الفئة العمرية بين 21 إلى 25 سنة) مقابل 5,18 بالنسبة للبالغين (51 سنة)، يتبعها القاصرين من 13 سنة إلى 20 سنة بنسبة 8,50 في المائة. وتصل نسبة السجناء ذوي التعليم الأساسي 54,6 في المائة، مقابل 2,04 سجينا ذو مستوى دراسي جامعي.
ويرى قرنفل أن الأمن ضروري للحد من الجريمة، حتى إن في بعض المناطق التي تعرف انتشار معدلات الجريمة، فإن السكان يطالبون بإنشاء مراكز جديدة للأمن، ولا يطالبون بالتشغيل أو مطالب أخرى. واعتبر قرنفل أن المقاربة الأمنية لا تكفي بل إن الأمر يتطلب إجراءات اقتصادية واجتماعية، إلا أن النتائج لا يمكن أن تتحقق على المدى القريب، بل الأمر يحتاج لسنوات.