«النهضة» ينال ثقة التونسيين في أول خطوة ديمقراطية

فاز "حزب حركة النهضة" الإسلامي بنصف المقاعد ال18 المخصصة للتونسيين في الخارج في المجلس الوطني التأسيسي (217 مقعدا)، بحسب نتائج أعلنتها مساء أول أمس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.
وقال مسؤولون في الهيئة المسقلة، الجهة الوحيدة المخولة رسميا التصريح بنتائج الانتخابات خلال مؤتمر صحافي، أن حزب النهضة فاز بتسعة مقاعد وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (4 مقاعد)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (3 مقاعد)، وحصل كل من القطب الحداثي الديمقراطي (يسار)، وقائمة الحرية والتنمية (وسط)، على مقعد واحد لكل منهما. واكد نبيل بفون، المسؤول عن تصويت التونسيين بالخارج في الهيئة أن، «هذه النتائج تظل نتائج غير نهائية لأن محاضر الاقتراع لم تصل بعد».
وفازت النهضة في فرنسا حيث يوجد العدد الأكبر من التونسيين بالخارج (نحو 600 ألف)، بأربعة مقاعد من عشرة. وأدلى التونسيون في الخارج البالغ عددهم نحو 1,1 مليون نسمة، أيام 20 و21 و22 أكتوبر، في ست دوائر انتخابية، اثنان منها في فرنسا والبقية في إيطاليا وألمانيا وأميركا الشمالية وأبوظبي للمقيمين في الدول العربية.
وقال مدير الحملة الانتخابية للحركة، عبد الحميد الجلاصى، في لقاء صحفي مساء اليوم، بالعاصمة التونسية،, أن حزبه حصل على ما بين 20 و30 في المائة من عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية داخل تونس (199 مقعدا) و50 في المائة من المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج (18 مقعدا)، وأوضح المتحدث، أن هذه الأرقام توصلت إليها لجنة خاصة شكلتها الحركة لمراقبة الانتخابات، واعتمدت في ذلك على ما تضمنته محاضر الفرز التي أعدتها مكاتب الاقتراع، غير أنه شدد على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي الجهة المخولة بالإعلان عن النتائج الرسمية.
وكانت الهيئة قد أعلنت أنها ستعلن رسميا عن النتائج النهائية للانتخابات مساء يوم أمس، مشيرة إلى تأخر بعض مراكز الاقتراع في الانتهاء من عمليات الفرز.
من جهة أخرى, قال عبد الحميد الجلاصى, أن حركة النهضة تريد أن «تطمئن الرأي العام والمستثمرين الاقتصاديين وأصحاب رؤوس الأموال والأسواق الخارجية وشركاء تونس الأجانب على مصير استثماراتهم في تونس»، مؤكدا أن مناخ الاستثمار في تونس «سيكون أفضل مستقبلا». وأضاف أن المجلس التأسيسي سوف يضم ما بين 5 و6 كتل سياسية، «بما يضمن الاستقرار في تركيبة المجلس وفي إدارة البلاد لاحقا»، مشيرا إلى أن الحركة ستعمل على التوصل (مع باقي الأحزاب) إلى «توافقات وكتلة مستقرة»، وقال إن النهضة ستتحالف مع «كل القوى المستعدة لتجسيد تطلعات الشعب التونسي والوفية لأهداف الثورة, والتي تقود إلى حكومة مستقرة».
من جهة أخرى، أقر أحمد نجيب الشابي، زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي كانت ترشحه التوقعات باحتلال الرتبة الثانية بعد النهضة، ب» فشل» حزبه في الانتخابات، مشيرا إلى أنه لم يحقق، طبقا للنتائج الأولية، «النجاح الانتخابي المأمول». وأضاف الشابي، في لقاء صحفي مساء أول أمس، أن حزبه «لن يكون جزء من الأغلبية وسيلعب دور المعارضة الديمقراطية سواء في صياغة الدستور الجديد أوفي تسيير البلاد».