سلطات البيضاء تمنع تظاهرة "يوم القطيعة مع الفساد"

ألغي تنظيم تظاهرة "يوم القطيعة مع الفساد" التي كان مبرمجا تنظيمها السبت الماضي، فيما تم تعويض هذا النشاط الأول لجمعية انبجاس "للتربية على المواطنة" بمعية "الائتلاف المدني من أجل الصالح العام"، بوقفة رمزية بساحة "النيفادا" شارع الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وذكر بيان للجمعية أن التظاهرة تم "منعها من قبل السلطات المحلية، رغم الجهود المبذولة لمجموعة من التنظيمات السياسية المساندة لهذه المحطة (حزب التقدم والاشتراكية،حزب العدالة والتنمية، حزب القوات المواطنة ، حركة التوحيد والإصلاح...)، وهو ما أرغمهم - حسب نص البيان (توصلت به "التجديد")- على إلغاء التظاهرة و تعويضها بوقفة رمزية. مؤكدا في الوقت ذاته على أن الأنشطة المبرمجة ل "تظاهرة يوم القطيعة مع الفساد" مازالت قائمة، و سيتم تحديد تاريخ تفعيلها في وقت لاحق. وجدد البيان التأكيد على أن التظاهرة ستساهم في الضغط من أجل اتخاذ خطوات عملية لمحاربة الفساد بكل تجلياته و على رأسها الفساد الانتخابي، و محاكمة كل من ثبت تورطُه في إفساد الحياة العامة للبلاد".
وكان مبرمجا أن تضم هذه التظاهرة مجموعة من الأنشطة بصيغة مطلبية، تليها طاولة مستديرة بمشاركة كل الحساسيات المساهمة في تنظيم هذه التظاهرة، على أن تختتم هذه المحطة الأولى بندوة صحفية لجرد الحصيلة النهائية.
فيما تتسم المحطة الثانية، حسب البرنامج النضالي للجمعية، بمجموعة من الآليات التي تروم المساهمة في تأطير و رفع وعي المواطن من أجل الانخراط في إنجاح الاستحقاقات المقبلة بالدار البيضاء، عن طريق: توزيع دليل الناخب المقترح من لدن جمعية" انبجاس للتربية على المواطنة"، خلق ورشات للتكوين التفاعلي يسهر على تأسيس لجان الأحياء من أجل مراقبة الانتخابات و رصد الاختلالات بكل استقلالية و حياد، تنصيب الائتلاف كمطالب بالحق المدني أمام القضاء ضد كل المتورطين في إفساد العملية الانتخابية، وتختم بندوة صحفية يقدم فيها تقرير حول كيفية مرور الحملة الانتخابية .
وتأسس "الائتلاف المدني" الذي يضم مجموعة من الجمعيات، بهدف تأطير النضال من داخل الشارع، قصد الدفع به من المستوى المطلبي إلى مستوى المشاركة في الفعل. والحرص على مرور الاستحقاقات الانتخابية بشكل منسجم و الرغبة العامة، و محاربة كل أوجه الاختلالات و الأساليب الفاسدة و المفسدة.
هذا، ويتجسد الفساد الذي يدعوة الائتلاف المدني إلى مقاطعته، في تمييع العمل المؤسساتي، و تبخيس الفعل الجاد، تعطيل الترسانة القانونية و الاستخفاف بها، اختزال الآليات الديموقراطية في الشكل دون المضمون، التسويق المزيف للمفاهيم الكونية، و إفراغها من محتوياتها الإيجابية، انتهاز سياسة التنميط من أجل احتواء و توجيه تطلعات المواطن إلى الحد الأدنى، تناول التنمية بشكل فوقي بعيدا عن المواطن و واقعه المعاش، إقصاء، تهميش و تبخيس المبادرات الجادة والبناءة.