بعد قرار المنع الذي طال مسيرات الأحد .. اعتقالات وإصابات في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن

تدخلت قوات الأمن أول أمس الأحد في بعض المدن لتفريق مسيرات غير مرخص لها. وقد طال هذا المنع مسيرات بعدد من المدن أهمها الرباط والدار البيضاء وأكادير ، ووجدة وتزنيت وغيرها من المدن . مما خلف العديد من الإصابات واعتقال عدد من المحتجين . وعلى إثر المنع الذي طال عدد من المسيرات أول أمس ، أصدرت عدد من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية ، بيانا اعتبرت فيه أن قرار المنع يعتبرا تصعيدا من طرف الدولة تجاه المتظاهرين
تدخلت قوات الأمن أول أمس الأحد في بعض المدن ، خاصة بكل من الرباط والدار البيضاء ووجدة لتفريق مسيرات غير مرخص لها.
وأوضح مصدر من السلطات المحلية في هاته المدن لوكالة المغرب العربي للأنباء أن «هذه المسيرات والتظاهرات مع تواترها ، أصبحت تشكل إخلالا بحركة السير والجولان والتنقل، فضلا عن تأثيرها السلبي على النشاط التجاري
وحسب المصدر ذاته، «فإنه نتيجة لذلك فإن قوات الأمن اضطرت إلى التدخل من أجل فرض احترام القانون، وذلك من خلال قيامها بتفريق هذه المسيرات، موضحا أن السلطات المختصة لم تتوصل بأي طلب لتنظيم هذه التظاهرات حسب القوانين الجاري بها العمل».
وقد «أصيب أفراد من القوات العمومية وكذا بعض المتظاهرين بجروح .كما تم إيقاف بعض المتظاهرين للتأكد من هوياتهم وتقديم المتورطين منهم في الاعتداء على أفراد من القوات العمومية إلى العدالة علما بأن ثمانية عناصر من هذه القوات أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة».
وقد طال هذا المنع مسيرات بعدد من المدن أهمها الرباط والدار البيضاء وأكادير ، ووجدة وتزنيت وغيرها من المدن . مما خلف العديد من الإصابات واعتقال عدد من المحتجين.
وفي هذا الإطار نفذت السلطات العمومية بطنجة قرارها بمنع المسيرة التي دعت لها حركة 20 فبراير مساء يوم الأحد 22 ماي بساحة تافيلالت بمقاطعة بني مكادة، التشكيلات الأمنية بمختلف تلاوينها عمدت إلى تطويق الساحة التي كان مقررا أن تنطلق منها المسيرة، كما قامت بمحاصرة جميع مداخل الساحة في محاولة لمنع وصول المتظاهرين إليها.
إصرار المتظاهرين على تنظيم المسيرة قوبل بتدخل أمني عنيف أسفر عن إصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس، ومن بين المصابين حقوقيون ومسؤولو بعض التنظيمات السياسية المساندة لحركة 20 فبراير، كما تم اعتقال أعداد كبيرة من المشاركين في المسيرة.
التدخل الأمني العنيف تحول إلى مواجهات مفتوحة مع بعض المتظاهرين في الشوارع والأزقة المجاورة لساحة تافيلالت حيث شرعوا في رشق القوات الأمنية بالحجارة، وخاصة بحومة أرض الدولة والجيراري ،حيث دارت أعنف المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، واستمرت إلى غاية منتصف ليلة الأحد الاثنين.
مصدر أمني صرح للجريدة بكون التدخل الأمني جاء بناء على إصرار المتظاهرين على تحدي قرار المنع الذي تم اتخاذه من طرف السلطات العمومية وتم تبليغه إلى أعضاء تنسيقية 20 فبراير، كما لم ينف ذات المصدر أن قرار المنع له ارتباط بالإنزالات القوية لأنصار حركة السلفية الجهادية والعدل والإحسان ونزوعهما إلى التعبئة والتشدد في مواجهة القوى الأمنية، والرفع من سقف المطالب والشعارات خاصة بعد تمكنهما من اختراق حركة 20 فبراير.
بالمقابل أكد أعضاء من تنسيقية 20 فبراير أن الشعارات المرفوعة ترتكز أساسا على إسقاط الفساد وحل الحكومة والبرلمان، واصفين التدخل الأمني العنيف بغير المبرر ولا يستند إلى مرتكزات قانونية.
وفي تزنيت تجمع المحتجون الأحد ، في الساعة السابعة مساء قرب حديقة الأمير مولاي عبد الله بشارع الحسن الثاني ، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريق الشباب وتطويقهم في مجموعات صغيرة وانتزاع اللافتات ومكبرات الصوت، الأمر الذي فرض على الشباب الاعتماد على حناجرهم لترديد الشعارات.. وحاول الشباب تنظيم مسيرة عفوية، لكن القوات المساعدة، المسلحة بالهراوات، حاصرتهم من كل الجهات، مما حتم عليهم الاكتفاء بوقفة في الزنقة المقابلة للسوق البلدي الجديد..
وقد خلفت التدخلات الأمنية العنيفة إصابة ثلاثة شبان نقلوا إلى مستشفى الحسن الأول لتلقي العلاج.
ولم يمنع القمع الأمني العنيف حركة 20 فبراير من الاستمرار في الاحتجاج إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.
وردد المحتجون شعارات تطالب بوضع حد للفساد والاستبداد وإشراك الشعب في صياغة الدستور الجديد، ودسترة اللغة الامازيغية .
ورغم التدخلات الأمنية التي ظلت تتوارد أخبارها تباعا من مختلف المناطق التي عرفت هذه التدخلات في صفوف المتظاهرين، أبت تنسيقية 20 فبراير بخنيفرة إلا النزول في موعدها المحدد إلى الشارع، بعد عصر الأحد 22 ماي 2011، في مسيرة سلمية جماهيرية حاشدة، شاركت فيها حشود غفيرة من المواطنات والمواطنين، وجابت عددا من أزقة وشوارع المدينة، انطلاقا من شارع محمد الخامس وانتهاء بشارع الزرقطوني، وقد تميزت بغياب أي تواجد ميداني للقوات الأمنية، اللهم بعض أفراد الأمن بالزي المدني، وعناصر في السلطة وأعوانها الذين كانوا يراقبون الوضع عن بعد و»يقتنصون» هوية المشاركين وما يعلو من هتافات.
وقد مرت التظاهرة في جو من الحماس والانضباط والمسؤولية، فيما تميزت بمشاركة مكثفة للشباب والعمال وعدة فعاليات من تنظيمات حزبية وسياسية ونقابية وجمعوية وحقوقية واقتصادية وشبابية ونسائية، ومن المعطلين حاملي الشهادات، لتختتم بكلمة باسم «حركة 20 فبراير» بخنيفرة، تم فيها التذكير بهوية وأهداف شباب الحركة، كما تم الإعلان من خلالها عن مواصلة التظاهر إلى حين تحقيق كافة المطالب بما يتجاوب مع انتظارات الجماهير الشعبية ، الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية والدستورية.
وفي زايو خرج مساء يوم الأحد شباب حركة 20 إلى الشارع العام في مسيرة احتجاجية ، شارك فيها المئات من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية في جو يطبعه الانضباط والمسؤولية وتعلوه شعارات منددة بالوضع المزري الذي تعانيه الساكنة مع مشكل التعليم والصحة والزيادة في الأسعار، إضافة إلى المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية شعارات مطالبة بإسقاط الفساد، وكذا إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي . وعرفت المسيرة الاحتجاجية مشاركة لافتة للشبيبة الاتحادية ومختلف الهيئات المدنية، السياسية، الحقوقية، التي نزلت إلى الشارع العام رفقة عدد من مناضليها في إطار دعم الحركة الشبابية والوقوف إلى جانبها، معتبرين مطالبها مطالب مشروعة.
واستنكر المشاركون في الشكل النضالي التدخلات القمعية التي استهدفت الحركة الشبابية في مختلف المدن المغربية، وعلى رأسها الرباط 13 ماي ، وشجبها التام للتعتيم الإعلامي لنضالات شباب 20 فبراير.
ودخل شباب الحركة في اعتصام جزئي قبالة المجلس البلدي دام مدة ساعتين، تخللته عدة إبداعات من طرف شباب المدينة تمثلت في أغان ملتزمة وقصائد شعرية حملت في طياتها هموم ومشاكل الشباب مع البطالة والتهميش و» الحريك» وساخرة من الوضع المحلي الذي تعرفه مدينة زايو.
وقد تميزت مسيرة شباب 20 فبراير ببني ملال بوقفة جديدة أمام مقر بلدية بني ملال، احتجاجا على سوء التسيير لمجلس الجماعة . وعبرت الجماهير عن ذلك بشعارات تطالب برحيل رئيس الجماعة و معاونيه
وقد انطلقت المسيرة التي ضمت حوالي 2500 مواطن ومواطنة والتي دعت لها الحركة بدعم من تنسيقية بني ملال لدعم حركة 20 فبراير والتي تضم جميع الأحزاب السياسية الديمقراطية الوطنية والنقابات والجمعيات الحقوقية وجمعية المعطلين حيث اختتمت باعتصام لجميع المشاركين بساحة المسيرة إلى غاية منتصف الليل.
وعلى إثر المنع الذي طال عدد من المسيرات أول أمس ، أصدرت عدد من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية ، بيانا اعتبرت فيه أن قرار المنع يعتبرا تصعيدا من طرف الدولة اتجاه المتظاهرين ، وندد الموقعون على البيان الذي توصلنا بنسخة منه ، بهذا المنه مطالبن بالإفراج الفوري عن المعتقلين.