معتقلو العدل والإحسان السابقون يطالبون بإلغاء قرار حرمانهم من الشغل

وجه معتقلو العدل والإحسان السابقون، والذين تم إلغاء تعييناتهم ضمن الوظيفة العمومية، رسالة إلى وزير التربية الوطنية، وعبر الأساتذة الأحد عشر عن أسفهم لقرار إلغاء التعيين بعدما توصلوا بقرار التعيين ورقم التأجير، وقالوا في الرسالة "يؤسفنا السيد وزير التربية الوطنية المحترم أن نكاتبكم في إطار رسالة مفتوحة، بعد أن صدت وزارتكم الأبواب في وجوهنا، ورفضتم استقبالنا، ورفضت كثير من المصالح التابعة لكم تسليم وثائق تبرير قرارها القاضي بإلغاء توظيفنا، وبعد أن انتظرنا أكثر من شهر لكي يتم تصحيح الوضعية، نحن الأحد عشر أستاذا بالتعليم الثانوي التأهيلي الذين تم توظيفهم في إطار عملية التشغيل المباشر مع ما يزيد عن 4000 معطل من حملة الشواهد العليا برسم السنة المالية 2011 بعد استيفاء ملفاتنا لجميع الشروط القانونية المطلوبة للتوظيف، وبعد تدقيق المراقبة لها من طرف وزارتكم ووزارة تحديث القطاعات، ووزارة المالية، وبعد أن خصصت لنا مناصب مالية، وأرقام تأجير، وبعد مزاولة بعضنا لمهامه في العمل وتسلم حوالته".
وأضافت الرسالة، أن من تم إلغاء تعييناتهم هم "أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي: محمد بهادي/ محمد اللياوي/ محمد الغزالي/ محمد الزاوي/ علي حيداوي/ بلقاسم التنوري/ بلقاسم زقاقي/ نور الدين التاج/ أحمد التاج/ المتوكيل بلخضير/ يحيى العبدلاوي، ممن حصلوا على عدة شواهد عليا أثناء قضائهم 18سنة من الاعتقال السياسي وراء القضبان ظلما بسبب ما عبروا عنه من آراء بخصوص أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبسبب انتمائهم السياسي لجماعة العدل والإحسان، إن هذا الاعتقال السيد الوزير، لا يمنعنا من حقنا كمواطنين مغاربة في الشغل، حق يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية".
ودعا المعتقلون السابقون وزير التربية الوطنية إلى "التدخل من أجل إلغاء القرار الجائر القاضي بحرماننا من الشغل وتمكيننا من الالتحاق بأماكن عملنا، كما نؤكد لكم تشبثنا بحقنا المشروع في التوظيف عازمين سلوك جميع السبل الشرعية لتحقيق ذلك".