تقرير حول بعض مظاهر الفساد المالي بنيابة إقليم كلميم (الجزء 3 : ملف الموارد البشرية )

ملف تدبير الموارد البشرية:
إن ملف تدبير الموارد البشرية لخير دليل على الفوضى والتسيب التي تعرفها نيابة كلميم منذ التعيين المفاجئ للنائب الحالي بداية الموسم 07\08؛ فمباشرة بعد تعيينه بعث النائب إشارات قوية على أن الفساد الإداري سيكون عنوان تدبير ملف الموارد البشرية؛ ويطهر ذلك من خلال:
خلال موسم 07/08
1- إجراء حركة محلية دون إصدار مذكرة منظمة؛وذلك رغم مطالبة نقابتنا بإصدارها أثناء مشاركتها في الاجتماع الأول للجنة المشتركة المحلية يوم 13/09/07 تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص؛مما أدى إلى انسحابها خلال الاجتماع الثاني للجنة يوم 18/09/2007احتجاجا على عدم إصدار المذكرة؛كما تم إلحاق أساتذة التعليم الابتدائي بالأسلاك الأخرى؛رغم أن بعضهم يعمل بالقسم؛دون إصدار مذكرة منظمة مما أدى إلى ردود فعل من مختلف الجهات.
2- القيام بعملية إعادة الانتشار خارج إطارها التشريعي؛ حيث ينص هذا الأخير على إعادة انتشار الاحتياطي من الأساتذة؛ في حين تم تكليف العاملين بالقسم للتدريس بمؤسسات أخرى، منهم من كلف خارج جماعته الأصلية.
3- إصدار تكليفات خلال شتنبر 2007 والتي تحولت إلى تعيينات في مارس 2008 لنقابيين حضروا أشغال اللجان المحلية المشتركة وناقشوا ملفاتهم؛ رغم أن هذا السلوك يتنافى مع مختلف التشريعات و المبادئ القانونية؛ إضافة إلى تكليفات أخرى كنا نعتقد بأنها تدخل في إطار إعادة الانتشار؛ لكنها تحولت إلى تعيينات في شهر مارس 2008؛ رغم أن التكليفات شملت العاملين بالقسم وليس الاحتياطيين فقط وخارج الجماعة...
خلال موسم 08/09
1- إسناد تكليفات بداية الموسم بمهام إدارية في المكاتب التابعة لنيابة كلميم قصد ملأ المناصب الشاغرة بها دون
إصدار مذكرة في الموضوع؛ مما يطرح العديد من الأسئلة حول الخلفيات و المعايير التي تم اعتمادها في ذلك.
2- استفادة أساتذة من الحركة لموسمين على التوالي 07/08 و 08/09 دون قضاء سنتين متتاليتين في منصبهم
الحالي كما تنص على ذلك المذكرات المنظمة بل أن هنالك من توصل بانتقالين في أقل من سنة؛ وتجدر الإشارة إلى أن من بين هذه الحالات من مثل تنظيمه النقابي في اللجنة المشتركة للحركة الاستثنائية الجهوية؛ كما مثل تنظيمه النقابي في اللجنة الإقليمية المشتركة في الموسم 07\08 للدفاع عن ملفه، وتم نقله فعلا، مما يوضح التسيب والتواطؤ الكبيرين في تدبير ملف الانتقالات.
3- إسناد تكليفات لأساتذة التعليم الابتدائي الذين يعملون بالقسم للتدريس بالسلك الثانوي؛أو منحهم انتقالات إلى مؤسسات ابتدائية أخرى، وترك تلامذتهم بالمدرسة الابتدائية دون أستاذ لأيام أو شهور، نموذج مدرسة للاحسناء و م.م تكليت، هذه الأخيرة التي حرم تلامذة القسم 1+2 من أستاذهم لشهور، وذلك رغم الأشكال الاحتجاجية التي خاضها سكان جماعة تكليت؛ وتم حل المشكل بشكل متأخر؛ ولكن بمشكل آخر؛ من خلال تكليف أستاذ 3+4
بتدريسهم وانتقال تلامذته إلى المركزية ليصبح عددهم 37 متعلما، ويتحمل النائب الإقليمي كامل المسؤولية 1\4
لكون المتعلمين كانوا يتوفرون على مدرسهم من قبل.
أما مدرسة للا حسناء؛ فقد تم إلغاء تكليف أستاذة ملحقة بالأكاديمية لتدريس تلاميذ المستوى السادس فرنسية بمقر عملها الأصلي ( م.للا حسناء) قبل أسابيع من امتحان الدورة الأولى؛ على الرغم من أن مادة تكوين الأستاذة
هي اللغة العربية وذلك بعد تكليف أستاذهم بتدريس اللغة الفرنسية في السلك الثانوي وتركهم عرضة للشارع لعدة أيام.
4- تكليف النائب لأستاذ يدرس بمجموعة مدرسية للعمل بمجموعة أخرى رغم أن هذه الأخيرة ليس بها خصاص.
5- المشاكل التي خلقها النائب بداية الموسم؛ من خلال تحويله لمركز تكوين المعلمين من المجال الحضري إلى جماعة أسرير القروية، رغم أن البناية الجدية ومحيطها يفتقران إلى أدنى الشروط الواجب توفرها لتمر ظروف التكوين في أحسن الأحوال ( انعدام الكهرباء والماء بالمركز منذ بداية الموسم الدراسي– عدم وجود مرافق تربوية أو ثقافية ومطاعم بمحيط المركز– اعتماد التوقيت المستمر؛ رغم أن هذا الأخير لايطبق بمؤسسات التربية والتكوين طبقا للمرسوم 916-05-2 (20 يوليو2005)، ناهيك عن مشاكل أخرى مرتبطة بالظروف الصعبة لتنقل الطلبة من كلميم إلى أسرير؛ إضافة إلى احتجاجات سكان أسرير على تحويل البناية إلى مركز للتكوين؛ في الوقت الذي كانت فيه ثانوية تأهيلية...
6- خلق النائب الإقليمي لبنية تربوية جديدة ( مراسلة بتاريخ 04\02\2009) مخالفة للبنية التربوية المعتمدة في بداية الموسم؛ والتي توصي بضم بعض المستويات مما خلق استياء وردود فعل لدى نساء ورجال التعليم والآباء.
7- منح تعيينات مستقبلية بمدارس المجال الحضري لأساتذة التعليم الابتدائي الملحقين بالسلكين الثانوي الإعدادي والتأهيلي؛ والذين كانوا يدرسون قبل إلحاقهم بمؤسسات العالم القروي؛ وقد تم تعيينهم دون تعبئة طلبات في الموضوع، مما يعد خرقا سافرا لكل النصوص المنظمة للانتقالات، كما أنه زاد من سخط العاملين بالعالم القروي والمناطق النائية خاصة من قضى منهم أكثر من 10 سنوات بآخر منصب، فيما أن بعض الملحقين المستفيدين تقل أقدميتهم العامة عن 10 سنوات. ولا تفوتنا الإشارة هنا بأن من بين المعنيين من لا يرغب في الانتقال إلى بلدية كلميم بل إلى جهات أخرى؛ لكنه فوجئ بتعيينه قصرا في بلدية كلميم دون طلب منه.
8- تحويل تكليفات للتدريس من وإلى مدرسة بالمجال الحضري إلى إعلانات بانتقال؛ على الرغم من أن المكلفين لم يطالبوا بتلك الانتقالات بل طالبوا فقط بتكليفات تبعا للمذكرة النيابية رقم2647 بتاريخ 17/09/2008؛ بل أن من بينهم من تم تكليفه دون طلب منه لكونه كان احتياطيا؛ فتم تعيينه بالمنصب الجديد بدل إرجاعه إلى منصبه الأصلي بعد نهاية مدة التكليف.
9- تكليف أستاذ التعليم الابتدائي بتدريس أكثر من مادة في ثانوية إعدادية؛ على الرغم من توفرها على أستاذ التعليم الثانوي متخصص في إحدى المادتين...
خلال موسم 09/10
1 - مصادرة حق العاملين بالوسط القروي في الانتقال بسبب تغييب مذكرة منظمة للحركة الانتقالية تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل بدل ذلك على إصدار تعيينات مشبوهة بالوسط الحضري في أفق المواسم المقبلة في سابقة خطيرة على الصعيد الوطني، مما نجم عنه إفراغ مقصود لعدد من المؤسسات التعليمية بالوسط القروي وحرمان المتعلمين من حقهم في التمدرس منذ بداية السنة الدراسية (م/م الشيخ المدني الناصري و م/م الفقيه محمد بن أحمد...) إضافة إلى التفييض القسري لنساء ورجال التعليم الابتدائي لتكليفهم بالتدريس بمؤسسات تم إفراغها من أطرها الأصلية التي تم تكليفها أو تعيينها ببلدية كلميم أو مؤسسات التعليم الثانوي للتدريس مما ساهم في تشتيت الأسر، وخلق تذمر في أوساط الشغيلة التعليمية.
2- عقد اجتماع لمناقشة ما يسمى بالملفات الاجتماعية على بعد أقل من شهر على نهاية الدورة الأولى؛ وعدم إصدار مذكرة في الموضوع.
3- ضم بعض المستويات وخلق اكتضاض بها؛ إضافة إلى التفييض القسري للأساتذة وتكليفهم بالتدريس بمؤسسات أخرى ( نموذج مدرسة للاعائشة: تقليص بنية المستوى الأول من ثلاثة أفواج إلى فوجين؛ وتكليف أستاذة تدرس بالقسم للتدريس بمؤسسة أخرى، رغم أن مدرسة للاعائشة تتوفر على فائض)...
2\4
4- إصدار النائب الإقليمي لمذكرتين متناقضتين: الأولى رقم 03\10 ( 28 \06\2010) تلغي التكليفات والتعيينات المستقبلية، أما الثانية رقم 10\04 ( مذكرة إلغاء الإلغاء: 07\07\2010) فقد ألغى النائب بموجبها ما أقره بنفسه.والمثير للسخرية هو أن كلا المذكرتين يأتيان في إطار حسن التهييء للدخول المدرسي 10\11 وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص...
5- التجاوزات الخطيرة التي شابت ملف الانقطاع عن العمل للأستاذة "خديجة مغيوز"من بينها تزوير توقيعها في محضر استئناف العمل؛وإرسال ملف الانقطاع إلى الوزارة بعد حوالي أسبوعين على استئنافها لعملها إضافة إلى إرسال رسالة الإنذار بالعودة إلى عنوان لم يسبق للمعنية أن أدلت به للنيابة؛ مما يعد تزويرا للوقائع واستغلالا للمنصب لتزويد الوزارة بمعلومات مغلوطة، هذا بالإضافة إلى إحجام مكتب الرخص بالنيابة الإقليمية؛ بسوء نية؛عن تزويد الجهات المعنية بالملف الكامل للأستاذة؛ والذي يثبت بأنها لم تكن في وضعية انقطاع عن العمل...
وهذا ليس بغريب على المسؤول عن مكتب الرخص، لكونه لا يملك إلا تطبيق أوامر النائب؛ لكون هذا الأخير
منحه " حق" الازدواجية في المهام في سابقة خطيرة: مقتصد بثانوية الفضيلة بأسرير؛ وفي نفس الوقت مسؤول عن مكتب الرخص؛ مما يمكنه من الاستفادة من التعويضات عن تكليفه بالإضافة إلى أجره كمقتصد، مع الإشارة إلى أن الازدواجية في المهام تشمل موظفين آخرين.
وقد قدمت نقابتنا ورقة للدفاع عن الأستاذة يوم انعقاد المجلس التأديبي في 05\07\2010؛ وتم توضيح جميع الخروقات التي شابت ملف الانقطاع، وطالبنا في الأخير بتمديد البحث قصد التأكد من تزوير توقيع الأستاذة في محضر استئناف العمل؛ والتوقيعات بمحاضر مجالس المؤسسة لم.م إفرض ند الحسين؛إضافة إلى ضرورة تسليم النيابة للمجلس محضر اللجنة النيابية التي زارت المؤسسة في شأن مشكل الأستاذة بحضور هذه الأخيرة.
خلال موسم 10/11
1- ارتباك في عملية توقيع محاضر الدخول؛ نتيجة الفوضى التي خلقها النائب من خلال مذكرة إلغاء الإلغاء؛ حيث وقع إشكال لبعض السادة المديرين الذين توصلوا بقرار إلغاء التعيين المستقبلي لبعض المعنيين وفق المذكرة 03\10، لكنهم لم يتوصلوا ب "إلغاء الإلغاء" تبعا للمذكرة 10\04؛ مما خلق مشكلا: فبعض السادة المديرين رفضوا السماح لمن توصلوا بإلغاء تعيينهم أن يوقعوا محضر الدخول؛ أما السادة الأساتذة المعنيون فقد أصروا على توقيع محضر الدخول بالمؤسسة التي حصلوا على انتقال مستقبلي فيها؛ تبعا لمذكرة إلغاء الإلغاء.
2 - الخصاص الذي عرفته بعض المؤسسات منذ بداية الموسم؛ رغم العدد الكبير للاحتياطي بالتعليم الابتدائي.
3- الفوضى التي خلقها النائب من خلال التعيينات والتكليفات غير القانونية والمخالفة لمبدأي الشفافية والمصلحة العامة؛ وعلى سبيل المثال:
* تكليف العاملين في القسم؛ بدل الاحتياطيين كما ينص على ذلك التشريع؛ بالتدريس بمؤسسات أخرى في إطار ما يمكن تسميته ب " إعادة الانتشار على مقاس نائب إقليم كلميم"، بل الأدهى من ذلك قيام النائب بتكليف أستاذ يدرس بالقسم للتدريس بجماعة أخرى بعيدة وحرمان متعلميه من التمدرس؛ وبعد أيام يقوم بإلغاء تكليفه وإرجاعه مرة ثانية إلى منصبه الأصلي.
* عدم مراعاة النائب الإقليمي للمصلحة العامة ومبدأ تكافؤ الفرص في منح التكليفات؛ حيث ألغى تكليف أستاذ التعليم الابتدائي حاصل على الإجازة في مادة التخصص؛ في حين حافظ على تكليف أستاذ لنفس التخصص حاصل على الباكالوربا وبنفس المؤسسة.
4- تكليف الطلبة الأساتذة بمهمة التدريس بمؤسسات تحتوي أصلا على احتياطي من الأساتذة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموسم عرف تصاعدا في الاحتجاجات( إضرابات، توقف عن الدراسة،مسيرات، اعتصامات...) منذ بداية الموسم الحالي من طرف نساء ورجال التعليم بكل الأسلاك والساكنة والمتعلمين؛ بسبب الارتجالية التي تطبع التدبير المالي والتربوي والإداري للقطاع بالإقليم؛ وذلك بعدة مؤسسات من بينها: م.م.الفقيه محمد بن أحمد( أمسرا)، م.م.حاسي الكاح(أفركط)،م.م.مولاي أحمد الدرقاوي ( تكانت)؛ ثانويات: بئر أنزران( إفران)، باب الصحراء( بلدية كلميم)،الفضيلة( أسرير)، تغمرت، طارق بن زياد( فاصك)، وذلك لأسباب منها:
- إفراغ المؤسسة من الأساتذة وتكليفهم بالتدريس بمؤسسات أخرى؛ تعرف بعضها أصلا احتياطيا في الأساتذة( أمسرا نموذجا).
- انعدام الوسائل التعليمية ببعض الشعب المهمة ( إضراب المتعلمين بثانوية باب الصحراء)...
- انعدام الكهربة بثانوية تغمرت التأهيلية منذ أن فتحت أبوابها سنة 2008، حيث لم يتم ربطها بالكهرباء إلا مؤخرا.
..................................................................
ودائما في مجال تدبير الموارد البشرية؛ ينبغي الإشارة إلى النائب الإقليمي لا يعير اهتماما للمراسلات الموجهة إليه من طرف الشغيلة التعليمية؛ خاصة التظلمات منها؛ وذلك ضدا على المذكرة الوزارية رقم 99\165 ( 22\02\1999) في شأن الإجابة على المراسلات، ومنشور السيد الوزير الأول رقم 99\13 بتاريخ 19\05\1999 حول الاهتمام بتظلمات المواطنين وإحداث خلية التواصل، إضافة إلى المذكرة الوزارية رقم 122 بتاريخ 05\11\2008 في شأن العناية بتظلمات وشكايات المواطنين.
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره؛ فالنائب الإقليمي يستعمل أسلوبا تهديديا ولا إداريا سواء في مراسلاته الموجهة إلى الشغيلة التعليمية؛ أو في تواصله المباشر معهم، ناهيك عن أن العديد من مراسلاته من حيث الشكل تبقى بعيدة كل البعد عن الأسلوب الإداري المعمول به في الإدارات؛ سواء المغربية منها أو الدولية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- يرفض النائب الإقليمي الإجابة على طلبات التوضيح الموجهة إليه؛ أو طلبات أرقام وتواريخ إرسال بعض المراسلات الموجهة إلى رؤسائه.
- يوجه اتهامات لا أساس لها من الصحة في مراسلاته دون توخي الدقة: حيث ادعى في استفسارات موجهة بتاريخ 13\11\2009 إلى أساتذة بم.م الفقيه محمد بن احمد – أمسرا- ؛ بكونهم توقفوا عن العمل يوم
02\11\2009 من الساعة 11 إلى 12 دون مراعاة حقوق المتعلمين؛ والمثير للسخرية هو أن المعنيين لا يعملون
أصلا في تلك الفترة وإنما في الفترة المسائية. ومن جهة أخرى فالاستفسار يتضمن تهديدات مما يتناقض مع موضوع المراسلة، إضافة أن نسخه موجهة إلى الملفين الإداري والتربوي وإلى مفتش المادة.
- كتابة رسالة ملاحظة إلى الأساتذة العاملين بم.م الفقيه محمد بن احمد – أمسرا- بتاريخ 18\12\2009؛ وهو يصادف يوم عطلة، تتضمن تهديدات بسبب تنفيذ الأساتذة لاعتصام تبنته نقابتنا، كما تضمنت الرسالة تهديدات فيما يتعلق بالمسار المهني والوضعية الإدارية والمالية للمعنيين، واختتم رسالته بعبارة " وقد أعذر من أنذر"؛ وكأننا أمام رسالة إنذار وليس رسالة ملاحظة. مما يعتبر ضربا لحقوق الموظف في الإضراب ومخالفة صريحة للفصول 3 و 9 و 14 من الدستور؛ إضافة إلى الفصل 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
- تهديد بعض الأساتذة بصفة مباشرة باستعمال أساليب " الكي" ضدهم، كما أكد لهم أنه لا يعترف بمجلس التدبير...