احتجاح على تعيين ممثلي (جمعية) في مجالس الجامعات.

توصلت جريدة المسائية العربية برسالة مفتوحة من النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
الرباط.
الموضوع: احتجاح على تعيين ممثلي (جمعية) في مجالس الجامعات.
تحية طيبة وسلاما تاما، وبعد
السيد الوزير المحترم
تم مؤخرا تعيين ممثلي (النقابات) في مجالس الجامعات بالجامعات المغربية، بطريقة أقرب إلى العمل السري، وفي ظل تعتيم مقصود، قد تكون دوافعه ناجمة عن أن الهيئة التي توليتم تعيين ممثليها ليست إطارا نقابيا من الزاوية القانونية، وإنما هي إطار جمعوي، وتم التستر على هذا الوضع، وهو أمر طالما نبهت إليه النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب، وقدمت الأدلة القاطعة على أن القانون الأساسي للهيئة المذكورة يحيل إلى مرجعية الظهير رقم1.58.376 بتاريخ 15 نونبر 1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، ومع ذلك تعمدت وزارتكم تجاهل هذه المعطيات والحقائق الثابتة ونصبت نفسها في موقع الدفاع عن هذه الهيئة ومؤازرتها والتحدث باسمها في بعض المناسبات.
والنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب إذ تسجل هذا الموقف المتحيز منكم، والهادف إلى فرض خيارات سياسية وجمعوية على الأساتذة الباحثين تجدد احتجاجها على هذا السلوك، ورفضها في الوقت نفسه لمبدأ إصرار وزارتكم على عادات الإسهام المتعمد في تغييب الممارسة الديموقراطية ونسف أدبيات الحوار والتشاور.
وبمناسبة الهدية الثمينة التي قدمتها وزارتكم للهيئة المذكورة بفرض ممثليها في مجالس الجامعات، فإن النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب تعلن لكم عن احتجاجها على هذه المبادرة التي تضرب عرض الحائط بكل الأعراف الديموقراطية، خاصة وأن المبادرة جاءت دون تقديم أي تعليل أو تبرير موضوعي لتصريفها،وإذا كان الأمر يتعلق بصفة الأكثر تمثيلية فإن وزارتكم ملزمة بتحديد المعايير والمقاييس التي استندت إليها في تقييم هذه الصفة، ومادام هذا البعد غائبا في العملية، فإن موقفكم لا يمكن إلا أن يصنف ضمن المواقف المناهضة للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب، وثمة مؤشرات عديدة تقود إلى هذه الصورة لأن النقابة .د.ت.ع.م، ومنذ تأسيسها لم تلق من مصالحكم إلا التجاهل والتخندق ضدها في كل فرصة سانحة.
وإذ تأسف لهذا الموقف الذي لا يناسب وزارة كوزارة التعليم العالي ، تشدد على توكيد المعطيات التالية:
1- إن النقابة الديموقراطية.ت.ع.م، بمجرد انتهاء عمليات انتخاب أعضاء مجالس الجامعات في بداية الموسم الجامعي 2008 2009 بادرت إلى مراسلتكم بتاريخ 24 نونبر 2008 بشأن تعيين ممثلي النقابات بمجالس الجامعات، وطالبت من وزارتكم تحديد وضبط دلالة صفة الأكثر تمثيلية والمعايير التي ستعتمدها في هذا الباب باعتبارها طرفا معنيا بالموضوع، غير أننا لم نتلق كالعادة أي رد من مصالحكم.
2 – انتظرت النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب مدة عام أويزيد قليلا، وبادرت من جديد إلى مراسلتكم بتاريخ 25 دجنبر2009، حول الموضوع نفسه واقترحت باعتبارها النقابة المهنية الوحيدة في التعليم العالي لائحة أولية لأسماء ممثليها في بعض مجالس الجامعات، غير أن وزارتكم عوض أن تتولى الرد على مقترحاتنا، وجهت الرد إلى الهيئة الجمعوية الأخرى وقامت بالسرعة المطلوبة بتعيين ممثليها في مجالس الجامعات.
3- يتجلى بالوضوح الكافي موقف وزارتكم المناهض للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب من خلال أن مجالس الجامعات تم انتخابها منذ أواخر سنة 2008 وظل بها مقعد ممثلي النقابات شاغرا، حتى بادرت النقابة.د.ت.ع.م إلى التنبيه لهذا الوضع غير الطبيعي وغير السليم، فاختارت الوزارة كرد فعل مشحون بمظاهر التحدي والاستفزاز تفويت التمثيلية إلى الهيئة المشار إليها، وإلا لماذا لم تتم عملية التعيين لمدة سنة كاملة، وأين كانت صفة "الأكثر تمثيلية" مختبئة طيلة هذه المدة.
وحيث إن كل المعطيات تصب في اتجاه أن وزارتكم تتبنى توجها محددا من قضايا الأساتذة الباحثين، وتغلق باب إمكانيات الحوار عن طريق الإقصاء، وتضع نفسها طرفا في المواجهة والجدل القائم حول هوية الهيئات والإطارات التمثيلية للأساتذة الباحثين، وحيث إن مبادرة تعيين ممثلي جمعية تتقمص دور النقابة إجراء معاند ومخالف لروح القوانين الجاري بها العمل، ولأن النقابة الديموقراطية للتعليم العالي هي المستهدفة عبر هذه المبادرة، فإنها تعلن لكم عن احتجاجها على ما تكرسه وزارتكم من خروقات وتجاوزات وعدم احتكام إلى المقتضيات التشريعية والتنظيمية، وتعلن رفضها لسياسة فرض ممثلي جمعية في مجالس الجامعات ضدا على القانون، وتحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الإجراءات والمساطر التي توفرها القوانين الجاري بها العمل من أجل الدفاع عن حقها وفرض مبدأ احترام القانون.
مع فائق التقدير والاحترام.