نقابات مراكش التعليمية تواصل احتجاجها

تواصل عدد من النقابات التعليمية بمراكش إصدارات بيانات نارية تزامنا مع إعفاء نائب وزارة التعليم ووصول نائب جديد إلى مراكش في حركة انتقدتها هذه النقابات لأنها تمت في آخر عمر الحكومة المنقضية ولايتها. فبعد النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل والتي نددت في بيان لها بتنامي ظاهرة الموظفين الأشباح والغموض الذي يكتنف الجانب المالي والتكليفات العشوائية والتلاعب التي عرفها ملف إسناد السكنيات لغير مستحقيها وغيرها من مظاهر الفساد، جاء الدور على كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب لإصدار بيان مشترك يشير إلى ضرورة أن يتحمل النائب مسؤوليته في القضاء على الفساد بالنيابة.
وأشار البيان الذي توصلت "التجديد" بنسخة منه إلى وجود منطق الزبونية والمحسوبية في التدبير اليومي لكل مرافق النيابة ومصالحها، وهو ما نتج عنه تكديس للموارد البشرية بالوسط الحضري على حساب العالم القروي، والتستر على الموظفين الأشباح والمساهمة في توسيع سوادهم نتيجة اتساع رقعة النيابة تحت مسمى الفائض وغياب روح المواطنة والتقاء مصالح لوبي الفساد في هذه النيابة، إضافة إلى الخصاص الذي تعرفه العديد من المؤسسات التعليمية في البنايات، والتجهيزات، والمرافق الصحية، والقائمون بالنظافة، والأساتذة، والأطر الإدارية.
ووضع البيان الأصبع على ما أسماه غياب منطق التدبير الموسع والشراكة الاجتماعية، مشيرا إلى الاختلال الواضح في التدبير المالي وغياب الشفافية، والتلاعب في ملف السكنيات، والتحايل على القوانين المنظمة له. وتطالب النقابتان بضرورة الكشف عن حقائق الاختلالات التي أدت إلى إعفاء رئيس الموارد البشرية بالنيابة، وتبرير كل التدابير التي عرفتها مصلحة الموارد البشرية خلال فترة الفراغ التي تعيشها. وحمل البيان نائب الوزارة مسؤولية ما يجري في نيابته من تدبير انفرادي لملفات سبق الحسم فيها تشاركيا، ومحاولة طمس بعض آثار ملفات أشباح. وفي سياق آخر تعرف مدينة مراكش احتجاجات متواصلة لعدد من التلاميذ الذين يطالبون بتوفير الأساتذة، آخرها مسيرة نظمت أول أمس الأربعاء في اتجاه ولاية مراكش.