ندوة حول «خطاب الإصلاح بعد 25 نونبر، وسؤال المصداقية»

قال عبد الصمد السكال عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن المغاربة لا يطلبون من حزبه صنع المعجزات، وإنما بدل ما في جهده لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب، وإرسال إشارات الطمأنة إلى الشعب، وأضاف السكال، في مداخلته في ندوة بعنوان «خطاب الإسلاح بعد 25 نونبر وسؤال المصداقية» أول أمس، أن حزب العدالة والتنمية أخذ على عاتقه مهمة محاربة الفساد والمفسدين من أجل إقرار الديمقراطية في البلاد، مؤكدا أن التغيير في المغرب يتم بطريقة سلمية وهادئة.
من جهته، أكد عبد العزيز النويضي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أكدال، أن حزب العدالة والتنمية هو من قدم أحسن المقترحات لتعديل الدستور «رغم اختلافه معهم في نقطة حرية المعتقد»، واعتبر في معرض مداخلته في الندوة التي نظمتها منظمة التجديد الطلابي فرع الرباط، أن وزارات السيادة غير ديمقراطية في ظل الدستور الجديد، وقال «يجب أن يفسر تفسيرا ديمقراطيا»، مبرزا أن الدستور الحالي يمكن اعتباره متخلفا ولا يناسب اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب، في حالة القيام بثورة، « لكن نحن لم نقم بثورة». ودعا المتحدث، إلى فتح حوار تعاقدي بين حركة 20 فبراير والحكومة الجديدة التي يقودها عبد الإله بن كيران، وطالب كل الأطراف التي تريد التغيير إلى توقيع ميثاق «الديمقراطية»، مشيرا إلى أنه لا يجب أن تستفيد أطراف من ثمار حركة 20 فبراير دون تحقيق مطالبها.
وفي سياق متصل، أكد نجيب شوقي أحد الوجوه البارزة في حركة 20 فبراير، أن انسحاب جماعة العدل والإحسان من الحركة سيكون له تأثير لكن دون أن يوقف الحراك، مشددا على أن الحركة لم تستأسد يوما بالعدل والإحسان ولا النهج ولا الطليعة وإنما تأخذ قوتها من الشعب، ودعا أمام الطلبة بالحي الجامعي السويسي، العدل والإحسان إلى العدول عن قرارها والعودة إلى الحركة من أجل المساهمة في بناء المغرب. وأرجع شوقي، عدم تزوير الانتخابات إلى الضغط الذي تمارسه الحركة في الشارع. كما اعتبر الدستور الجديد أسوأ دستور في تاريخ المغرب، لأنه لم يرتقي إلى مستوى التحول الذي يعرفه العالم العربي، وقال إن السبب الذي جعل شباب الحركة ينعزل عن الأحزاب هو خذلانهم في لحظة تاريخية.