حركة 20 فبراير بعد فاتح يوليوز

ثمة احتمالات تلف مستقبل "حركة 20 فبراير" بعد فاتح يوليوز. "حركة 20 فبراير" تقول بإصرار إنها لعبت دورا لا يمكن إغفاله ليس في المطالبة بالمراجعة الدستورية، وإنما في طرحها بالإلحاح، والتعجيل بفتحها ثلاثة أسابيع فقط بعد خروج تظاهراتها للشارع العمومي، بيد أن أغلب الآراء لا تربط بين أي دور أو أي ضغط للحركة في الإصلاحات التي حصلت، ويدفع أصحاب هذه الآراء بكون الخطاب الملكي في 9 مارس والذي أعلن فيه الملك عن القيام بإصلاحات سياسية شاملة، جاء في سياق مسلسل مغربي انطلق منذ صيف 1999.
كان الخطاب الملكي ل 9 مارس ذا حمولة قوية فاجأت صفوف أحزاب اليسار قبل اليمين والوسط، وخلخلت صفوف "حركة 20 فبراير".
التصريحات التي أعلن عنها منشقون عن "حركة 20 فبراير" بمناسبة تجسيد وعود خطاب 9 مارس بخطاب 17 يونيه 2011، تظهر هذا الارتباك. هناك من بين شباب "حركة 20 فبراير" من انشق وعدل عن أفكار ومطالب رأى أن مشروع الدستور استجاب لها، وهناك من تراجع لأسباب أخرى تتعلق بركوب جهات وأطراف أخرى لها مطالب غير التي جاءت من أجلها الحركة أول مرة.
ولأن "حركة 20 فبراير" تتشكل من أقطاب لا تجمعها أية إيديولوجيا فكرية أو قرابة سياسية. فكل طرف يعتبر الحركة غطاء احتجاجيا ومناسبة لإسماع صوته من خلال الإعلام وخاصة الإعلام الأجنبي. فهل ستستمر "حركة 20 فبراير" بعد إقرار الدستور الجديد، وبأي شكل من أشكال سيكون هذا الاستمرار أو الاختفاء؟
أولا: تشير كل المعطيات إلى أن انقراض الحركة غير ممكن في المستقبل القريب على الأقل، لأن الحركة حققت بعض التراكم ليس من السهل إلغاؤه.
ثانيا: هل يمكن أن يحصل في المقابل اندماج بين أعمدة "حركة 20 فبراير" ممثلة بشكل أساسي في حزب النهج الديمقراطي اليساري من جهة و تيار جماعة العدل والإحسان الإسلامي المعارض للنظام من جهة أخرى.
احتمال حصول هذا الاندماج بين طرفين لا يجمعهما إلا الالتقاء في ساحات التظاهر والاحتجاج أمر لا يبدو ممكنا إلا في إطار تنسيق تكتيكي كما يحصل الآن.
ثالثا: هل تتحول حركة 20 فبراير إلى حزب سياسي بعد أن تتخلص من النهج و العدل والإحسان.هذا أمر وارد لكن الحركة بحاجة إلى نوع من النضج من أجل تحقيق هذا "الحلم".
بعد تقديم الأجوبة عن الاحتمالات السالفة يبقى سؤال يتعلق بالشباب الذي التحق ب"حركة 20 فبراير" من عدد من الأحزاب السياسية مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية الذين قررا التصويت لفائدة مشروع الدستور في حين أن هؤلاء الشباب ظلوا متمسكين بالرفض الذي أعلنته "حركة 20 فبراير" منذ اليوم الثاني لخطاب الملك يوم 17 يونيه.
لا شك إذن أن ما بعد فاتح يوليوز سيفرز معطيات سياسية جديدة جاءت بها الوثيقة الدستورية الجديدة مادامت فصولها تتحدث عن ضمانات للحقوق والحريات بشكل يسمح على الأقل ببلورة أفكار الواقع السياسي الجديد.