قال خالد بوطيب رئيس قسم الحج في وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية إن رفع مصاريف الحج لهذا العام راجع بالأساس إلى الزيادة في ثمن تذكرة الحج وكذا عزم الوزارة على إيجاد آليات جديدة للتغلب على بعض المشاكل التي يعرفها موسم الحج وتتعلق أساسا بالنقل داخل المشاعر المقدسة والسكن بمنى إضافة إلى الحفاظ على المستوى الجيد للسكن بمكةالمكرمة. وأضاف بوطيب في حوار مع «التجديد» إن وزارة الأوقاف مطالبة بتوفير 28 ألف سرير للحجاج في الوقت الذي فقدت فيه البعثة المغربية هذا العام 6 آلاف سرير بسبب عمليات الهدم التي طالت عددا من العمارات والفنادق في مكةالمكرمة بسبب أشغال توسعة الحرم المكي والطرقات كما أن البعثة المغربية ستوفر 200 حافلة جديدة لنقل الحجاج داخل المشاعر إلى جانب الحافلات التي توفرها السلطات السعودية و تعمل على تحسين مستوى النقل ما بين المدن لرداءة مستوى الحافلات التي تستعمل لنقل الحجاج بين المدن، كل هذه الأمر يقول بوطيب ستتطلب مصارف إضافية وهذا ما أدى إلى رفع مصاريف الحج بألفي درهم لكل حاج. ودعا بوطيب المرشحين للحج إلى الحضور المكثف لدروس الوعظ والإرشاد التي تقدم في المساجد والمجالس العلمية من أجل معرفة واقع الحج والظروف التي سيقضونها في الديار المقدسة. يوم 23 يناير الجاري ستبدأ عملية استخلاص مصاريف الحج، ما هي استعدادات قسم الحج من أجل مواكبة الموسم المقبل؟ انعقد اجتماع اللجنة الملكية يوم 3 يناير برئاسة السيد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وبحضور جميع الجهات المعنية بملف الحج، وخلص الاجتماع إلى العديد من القرارات من بينها تحديد تاريخ بداية ونهاية عملية استخلاص مصاريف الحج، التي ستنطلق يوم الإثنين 23 يناير 2012 إلى غاية يوم الأربعاء فاتح فبراير 2012، بالنسبة للمرشحين المعنيين بموسم الحج 1433 فقد تم تحديد أسمائهم في الموسم الفارط مباشرة بعد عملية القرعة. ومباشرة بعد استخلاص مصاريف الحج ستشرع الوزارة في عملية تأطير الحجاج عن طريق بث برامج توعوية في إذاعة وقناة محمد السادس، إضافة إلى دروس الوعظ والإرشاد التي تلقى بمختلف المساجد عبر التراب الوطني، والحجاج مطالبون في هذا الشأن بالاتصال بمندوبيات الشؤون الإسلامية و المجالس العلمية المحلية من أجل معرفة تواريخ هذه اللقاءات. كما تنظم دروس تطبيقية يتم فيها استعمال مجسم الكعبة يشرف على هذه الدروس ثلة من العلماء التابعين للمجالس العلمية المحلية. إضافة إلى ذلك يتم توزيع جهاز « إم بي 3 « وكتيب مناسك الحج وكذا مطبوع «إفعل لا تفعل» وهي وسائل يتم توظيفها لتوعية الحجاج. إذن ستحافظون على المكتسبات التي تهم عملية تأطير الحاج وتكوينهم؟ نعم، وما نركز عليه حاليا هو البدء المبكر في عملية تأطير الحجاج وتكوينهم، وكما تعلمون فإن عملية التأطير كانت تتم في شهر شوال لكننا الآن نبدأ هذه العملية في أواخر صفر وهذه مسألة جد إيجابية، فالإجراء الذي اتخذته الوزارة والمتعلق بتحديد قوائم الحجاج سنة قبل موسم الحج مكننا من تأطير الحجاج بوقت كافي. هل لاحظتم انعكاس هذا التأطير المبكر على أداء الحجاج المغاربة وانضباطهم في الحج؟ صراحة هناك تحسن جد ملموس غير أنه يلزمنا الوقت قبل أن نحكم على التجربة برمتها، فالتأطير كان فيما مضى يبدأ في شوال ويستمر فقط لشهر ونصف وهذه مدة كانت غير كافية ولا يستفيد منها المرشحون للحج، لكن حاليا الحجاج الذي يلتزمون بالحضور لدروس التأطير في المساجد والمجالس العلمية تظهر استفادتهم منها خلال وجودهم في مكةالمكرمة. وأشير هنا إلى أن هذه التجربة تتطلب من الوزارة مجهودات جبارة من أجل تمكين الحجاج من أداء مناسك الحج في ظروف جيدة لأنها لا تشتغل فقط على ملف الحج بل إنها تسهر على العديد من الملفات الأخرى. الجديد في الموسم المقبل والذي لفت الانتباه هو رفع مصاريف الحج من 39 ألف و800 درهم السنة الماضية إلى 41 ألف و800 درهم ، كيف تفسرون هذا الارتفاع؟ بطبيعة الحال مصاريف الحج فيها العديد من المكونات، والمكون الأساسي فيها هو تذكرة السفر التي تتعدى الربع، في السنة الماضية كان ثمن التذكرة 10 آلاف درهم و 600، هذه السنة بلغت 10 آلاف درهم و 900 أي بزيادة 300 درهم، ولكن ليس ثمن التذكرة فقط هو الذي رفع من مصاريف الحج وإنما هناك مصاريف أخرى. ما هي طبيعة هذه المصاريف؟ كما تعرفون أن هدف الوزارة هو أن يؤدي الحاج مناسكه في أفضل الظروف، والسيد الوزير في اجتماع اللجنة الملكية قال إنه بات من اللازم التفكير في طريقة من أجل التغلب على بعض المشاكل التي يعرفها موسم الحج وتتعلق أساسا بالنقل داخل المشاعر المقدسة والسكن بمنى إضافة إلى الحفاظ على المستوى الجيد للسكن بمكةالمكرمة الذي أصبحت توفره هذه الوزارة للحاج المغربي ولما لا تطويره إلى أفضل. أبدأ بالسكن بمكةالمكرمة، وكما تعرفون فقد عرفت مكة في السنوات الأخيرة هدم العديد من العمارات والفنادق من أجل توسعة الحرم المكي، وهذا ما جعل عروض السكن تقل وانعكس سلبا على السعر الذي ارتفع. خلال الأيام القليلة القادمة ستعرف مكةالمكرمة هدم العديد من العقارات (أكثر من 1800 عقارا) من أجل استكمال توسعة الحرم المكي وكذا بناء محطات قطار المشاعر إضافة إلى توسعة بعض الطرقات التي تعرف ازدحاما شديدا خلال موسم الحج، وبسبب هذه الأشغال ستفقد البعثة المغربية هذه السنة حوالي 6000 سرير علما أن عدد الحجاج الذين ستؤطرهم الوزارة هذه السنة سيتعدى 28000 حاجا مقابل 27 ألف في السنة الماضية، مما سيتطلب توفير 28000 سرير. إضافة إلى ذلك فالهدف لم يكن فقط الحفاظ على المكتسبات وإنما الارتقاء بمستوى السكن وتطوير المنتوج المقدم من طرف هذه الوزارة، والحمد لله وصلنا إلى نتيجة جد مشرفة مقارنة مع بلدان أخرى وهذا بشهادة وزارة الحج والسلطات السعودية والبعثات نفسها بحيث أن المغرب أصبح من بين البلدان التي يسكن حجاجهم في مستوى جد راقي مقارنة مع دول أخرى تقدم منتوجا سياحيا. إذن السكن سيرتفع سعره بسبب قلة العرض، إضافة إلى السكن يطرح موضوع النقل داخل المشاعر وكما تعلمون أن هذه المشكلة كانت دائما تتكرر في مواسم الحج السابقة ومن الصعب إيجاد حل جذري له رغم أننا جربنا العام الماضي توفير 90 حافلة إضافية وقد كان لهذا الحل نتائج ملموسة ولولا اعتماده لكان النقل سيطرح مشكلا أكبر، هذا ما جعلنا هذه السنة نرفع من عدد الحافلات الإضافية إلى 200 حافلة إلى جانب الحافلات التي توفرها النقابة العامة للسيارات بمكةالمكرمة من أجل النقل داخل المشاعر، وأشير هنا إلى أن عملية النقل داخل المشاعر يتم بنظام «الردين» أي يتم نقل 100 حاج بواسطة حافلة واحدة على دفعتين علما أن الوقت الذي تستغرقه الحافلة في كل «رد» يستغرق وقتا طويلا يصل إلى أكثر من 6 ساعات بسبب الازدحام الشديد الذي تعرفه الطرقات المؤدية إلى المشاعر المقدسة خلال مرحلة التصعيد إلى منى والنفرة من عرفات ثم النزول إلى مكةالمكرمة، وأحيانا لا تعود هذه الحافلات مما يؤدي إلى ارتباك في عملية نقل الحجاج وهذا ما جعلنا نفكر في توفير حافلات إضافية تقدر ب 200 حافلة وهذا سيحل نسبيا هذا المشكل، وعوض أن تصل ساعات الانتظار 10 ساعات ستنخفض إلى ست أو خمس ساعات وهذا زمن انتظار طبيعي ومقبول بالنظر إلى الازدحام الذي تعرفه مكةالمكرمة خلال موسم الحج. النقطة الثانية التي حاولت الوزارة الاشتغال عليها هي تحسين مستوى النقل ما بين المدن (مكةالمكرمة – جدةالمدينةالمنورة) نظرا لرداءة مستوى الحافلات التي تستعمل لنقل الحجاج بين المدن، وستقوم الوزارة بتوفير حافلات متميزة متوفرة على حمامات وثلاجات وذات مقاعد يمكن ضبطها. من المسؤول عن توفير هذه الحافلات؟ بناء على المحاضر الموقعة بين هذه الوزارة والجهات السعودية المسؤولة عن تنظيم الحج فإن الجهة المسؤولة عن النقل داخل المشاعر المقدسة أو النقل بصفة عامة بما فيها النقل بين المدن هي المؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية، إضافة إلى موضوع السكن بمنى وعرفات. لكن الحجاج يعتقدون أن البعثة المغربية هي المسؤولة أمامهم عن أي مشكل يحدث خلال موسم الحج، والسنة الماضية عندما تأخرت الحافلات خلال فترة التروية وبلغت مدة الانتظار إلى 15 ساعة خلف هذا الأمر استياء كبيرا لدى الحجاج وقد قمنا بمراسلة السلطات السعودية يوم 8 ذو الحجة أي يوم التروية لإعلامها بهذا التأخر وطلبنا منهم العمل على تدارك هذا الأمر في المراحل المقبلة. لكن الحاج يعتقد أن البعثة هي المسؤولة عن موضوع النقل. أعود إلى موضوع تذكرة الحج الذي ارتفع بمبلغ 300 درهم، كنا نتوقع أن يتم فتح حوار مع شركة لارام بهدف التخفيض من تكلفتها لكننا فوجئنا بهذه الزيادة؟ لابد أن أشير إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تلقت مراسلة من لارام تطلب فيها إضافة مبلغ 1600 درهم إلى ثمن التذكرة السابق، وهو ما كان يمكنه أن يؤدي إلى رفع مصاريف الحج أكثر مما هو عليه الشأن حاليا بكثير، وقد تعللت الشركة بعدد من الأسباب منها تكلفة البنزين وأن الطائرة تنقل الحجاج الى السعودية وتعود فارغة، لكن تدخل السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وتواصل مباشرة مع لارام واقترح في البداية مبلغ 200 درهم فقط كزيادة لكن تم التوافق في النهاية على مبلغ 300 درهم، على اعتبار أن الوزارة تعي أن الفئة المستهدفة من الحج في التنظيم الرسمي هي فئة متوسطة الدخل أو بسيطة. 15 بالمائة من الحجاج المغاربة هم من المسنين، فما هو أدنى وأعلى عمر في الموسم المقبل، وكيف تتعامل البعثة المغربية مع هذه الفئة؟ بالنسبة للموسم المقبل أصغر حاج في فئة المسنين يصل سنه 81 سنة وأكبرهم عمره تقريبا 107 سنة، وأكيد أن البعثة المغربية تتعامل بشكل خاص مع هذه الفئة من الحجاج وتوليهم اهتماما خاصا. الوزارة تعتقد أن من حق جميع المغاربة متى بلغوا سن 18 سنة أن يشاركوا في القرعة التي تخول لهم حج بيت الله الحرام، وفئة المسنين كذلك من حقها ذلك خاصة وأن الحج هو حلم المغاربة جميعا وينتظر البسطاء منهم زمنا كبيرا حتى يتمكنوا من أدائه بعد توفير ثمنه إما عن طريق الادخار أو بتمويل من الأبناء بعد أن يكبروا. لذلك نحن نتعامل مع هذه الفئة بشكل خاص ونحث باقي الحجاج من صغار السن على أن يتعاونوا من أجل تمكين بعض المسنين الذين لا تتوفرله رفقة عائلية من أداء مناسكهم على أحسن وجه ومن إعطائهم الأولوية أيضا في ركوب الحافلات وغير ذلك. تطرح قضية الشهادات الطبية المزورة الممنوحة للحجاج مشاكل في موسم الحج إذ تظهر حالات لأشخاص مصابون بأمراض مزمنة، كيف تتعامون مع هذه الحالات، وهل هناك تنسيق بينكم وبين وزارة الصحة للتدقيق في الحالة الصحية للمرشحين للحج؟ بطبيعة الحال هناك تنسيق كبير بين مختلف الجهات الفاعلة في ملف الحج خصوصا مع وزارة الصحة من أجل الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة سواء بأرض الوطن أو بالديار المقدسة، حيث يتم الاشتغال في إطار اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية للحج التي تصدر العديد من القرارات في هذا المجال ولعل أهمها هو إحداث لجان جهوية من أجل البث في الملفات الصحية المعروضة عليها والمتعلقة ببعض الحالات التي يصعب اتخاذ قرارات في شأنها ( ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثل وزارة الصحة، ممثل ووزارة الداخلية ) مع العلم أن وزارة الصحة تقوم بإصدار دورية إلى مندوبي وزارة الصحة توضح جميع الأمور المتعلقة بالحج من بينها كيفية تشكيل لجان الفحوصات الطبية وكذا تحديد الشروط الصحية الواجب توفرها في المواطنين المرشحين لأداء مناسك الحج ومن بينها ان لا يكونوا مصابين بأمراض مزمنة وأن لا تكون المرأة تجاوزت الستة أشهر في حملها، لكن رغم ذلك تكون بعض الحالات الاسثنائية التي نفاجأ كبعثة بمخالفتها لهذه الشروط الصحية. في كل موسم تتعرض البعثة المغربية للانتقاد، كيف تنظرون إلى هذه الانتقادات؟ الانتقادات يجب أخدها بعين الاعتبار خصوصا البناءة منها وذلك من أجل الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة. أنتم باعتباركم مسؤولين عن تأطير الحجاج، بماذا تطالبونهم حتى يمر موسم الحج في أحسن الظروف؟ أهم ما يمكن مطالبة الحجاج به هو حضور دروس الوعظ والإرشاد من أجل معرفة واقع الحج إضافة إلى اتباع الحاج لتعليمات البعثة المغربية وكذا السلطات السعودية، فالدروس التي تقدم في المساجد لا تتطرق فقط للجانب الشرعي للحج ولا تعلم المناسك فقد ب إنها تتعرض ايضا للجانب الإداري وتقرب لهم صورة الحج في مختلف مراحله وكيف ينبغي أن يتصرفوا عند تأخر الحافلات أو في حال ضياع أحدهم عن مجموعته وغير ذلك مما يمكن أن يحدث في موسم الحج، فمشاكل الحجاج في موسم الحج لا تتعلق أبدا بأداء الشعائر ومعرفة الجانب الشرعي بل بباقي الأمور الإدارية والتقنية.
