يرى العديد من المحللين أن صعوبات القطاع السياحي بالمغرب كثيرة ومتعددة، وتتعلق بالاعتماد على السياحة الراقية والدولية، والتي ترتهن بالتقلبات الدولية، بالإضافة إلى غياب مخطط لتنمية السياحة الداخلية، والصعوبات المتعلقة بالموارد البشرية، والبنية التحتية المرتبطة بالطرقات والتنقل التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب بالعديد من جهات المملكة. وفي الوقت الذي يتركز مجهود المغرب على السياحة الراقية، فإنه يغفل عدد من مدخلات القطاع المتعلق بالعملية التسويقية والتنافسية. على الرغم من التحسن الكبير الذي طبع القطاع السياحي خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه لا يخلو من صعوبات. ومن بين المشاكل التي تعترض القطاع، هي غياب حملات تسويقية بالعالم إذ يقتصر الأمر على الدول الأوروبة وبعض الدول الأخرى القليلة، بالإضافة إلى العراقيل المروحة على مستوى وكالات الأسفار، وضعف الخدمات المقدمة ببعض الوحدات السياحية. وقال عبد الفتاح أبو العز، أستاذ جامعي متخصص في السياحة، أن القطاع مرتبط بالسوق الدولية، وأسواق المغرب هي الدول المتقدمة، وهذه الدول تمر بالأزمات، وبطبيعة الحال فإن هذه الأسواق ستعرف نوع من عدم الاستقرار. والأزمة سؤثر على القطاع. وأكد على أن الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى تسويق صورة المغرب في الإعلام الخارجي بشكل جيد سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع.وأضاف أبو العز أنه لا يعقل أن تتوفر إسبانيا على خدمات سياحية أرخص من المغرب، ولماذا لا يجتهد الخواص من أجل توفير خدمات مناسبة بأثمنة تنافسية. وبالنسبة للقدرة التنافسية لقطاع السياحة، فإن تقرير منتدى الاقتصاد العالمي يشهد للمغرب بتحقيق تقدم في عدة جوانب، خاصة على مستوى اهتمام سياسات الدولة بقطاع الأسفار والسياحة، والتكيف مع استقبال المسافرين والسياح.ولتحسين القدرة التنافسية لقطاع السياحة، يدعو المنتدى الاقتصادي العالمي المغرب إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الصحة، والنظافة، والتعليم والتكوين، فضلا عن النقل والبنية التحتية السياحية. ووفق تقرير لوزارة المالية والاقتصاد فإن استمرار الحراك الاجتماعي والشكوك حول الانتقال السياسي في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشكل الخطر الرئيسي على النمو الاقتصادي، حيث سيؤدي استمرار الاضطرابات إلى تراجع عائدات السياحة التي تمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة في بعض الدول كمصر وتونس والمغرب. من جهته، أكد المركز الدولي للتوقعات الاستراتيجية أورو مونيطور وفق تقارير إعلامية أن تطور النشاط السياحي بالمغرب خلال السنوات القادمة لن يتجاوز في المعدل 5,4 في المائة، وهو ما يعني أن عدد السياح المتوافدين على المغرب سنة 2015 لن يتعدى 9,7 في المائة مليون سائح أجنبي. وهناك سوء توزيع لفنادق بالمغرب، إذ تتركز الفنادق المصنفة في كل من جهة مراكش تانسيفت الحوز 877 وسوس ماسة درعة 249 ومكناس تافيلالت 115 وطنجة تطوان 122 وفاس بولمان 93 و والدار البيضاء 83 والشرق 50 والرباط سلا زمور زعير 46، وأقل من 35 بباقي الجهات الأخرى، حسب إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط. وفيما يتعلق بالسياحة الداخلية، قال أبو العز، إن المغاربة لا يذهبون إلى الفنادق لأن الأسعار غير مقنعة، فالمبيت بفندق مصنف لليلة واحدة يكلف أكثر من 800 أو 1000 درهم، وهذا ليس في متناول المواطن، عكس تونس التي اعتمدت استراتيجية لدعم السياحة الداخلية، حيث إنه مثل بعض المطاعم وفرت وجبات أكثر مما كلفتها المنزلية ب10 في المائة. وأوضح أنه أمام الأسعار المرتفعة، المغاربة يفضلون الذهاب إلى الفنادق الشعبية.وهناك أمثلة أخرى، إذ في الوقت الذي نؤكد أن هناك دعم لشريحة من الموظفين في القطار، يجد هؤلاء الموظفون أن التخفيض لا يشمل السبت والأحد، وفي بعض الأوقات، أي ليس هناك تشجيع للمغاربة من أجل الانخراط في السياحة الداخلية، حسب أبو العز. ويعرف القطاع السياحي مشكل في الموارد البشرية، إذ إن العديد من العمال يجدون أنفسهم عرضة للبطالة في المواسم التي لا تعرف إقبالا من طرف السياح، أو الطرد الذي يطال بعضهم، وأكد أبو العز أن عمال القطاع السياحي نوعان، رسميون لا يتجاوزون الثلث، والأغلبية في العمل الموسمي.
