صورة المرأة في الإعلام تزداد سوءا في ظل ميثاق تحسينها!

أكد حقوقيون وإعلاميون أن عدم تفعيل بنود الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام الموقع عليه سنة 2005، وغياب مرجعية قانونية واضحة يمكن الاحتكام إليها لتحديد الخروقات، كلها عوامل تحد من جهود تحسين صورة المرأة في الإعلام، الذي يعد مشكلا يتقاطع مع إشكالات أخرى، باعتباره مسألة تَقابل الحرية والرقابة، وصعوبة تحديد مفاهيم الإثارة والتنميط وغيرها.
وأكد عبد المالك زعزاع الحقوقي والمحامي بهيئة الدار البيضاء، في نقاشه للموضوع، على أنه للنيابة العامة الحق في متابعة كل من سولت له نفسه إظهار المرأة في وضعية مشينة، أوخدش حياء المجتمع عبر صور فاضحة تظهر المرأة في صورة مخلة بالحياء، وقال زعزاع «للقاضي سلطة تقديرية لتكييف تلك الجرائم، إلا أن الجهات المعنية مقصرة في ذلك».
وفي هذا السياق اعتبر خالد الإدريسي المحامي بهيئة الرباط، أن حرية الإعلام ليس مطلقة بمعنى أن أي شخص، أو أي جهة يمكنها أن تعبر كما تشاء وتنشر ما تشاء، ولكن هناك ضوابط يجب أن تخضع لها هذه المبادئ، وأهم هذه الضوابط، معياري النظام العام والآداب العامة، مضيفا أن قرار وزارة الاتصال بمنع جريدة (دجاست مان) الأجنبية، كان صائبا من الناحية القانونية، وأكد أنه ليس بالشاذ أو الغريب و لا يجب أن يقرأ قراءات سياسية مغلوطة من خلال القول بأن هذا الجهاز أصبح متشددا في موضوع توزيع الجرائد والنشرات الأجنبية بالمغرب.
فيما شدد الخبير الإعلامي يحيى اليحياوي، على أن العديد من الدول لا تتوفر على قوانين للصحافة ولا تحكمها قوانين جنائية زاجرة، لكن صحافتها لا تتجاوز القائم ولا تسقط في المحذور، مضيفا بأن القانون وإن كان يؤطر في واقع الحال، فإنه لا يمكن أن يضبط سلوك من لا قناعة له بأن سلوكه خاطئ أو مجاوز للمعقول أو متعارض مع السائد من قيم وتمثلات.
وفي أعقاب ذلك قال «ليس من الجرأة في شيء أن نبرز المرأة عارية، ولكن العبرة في أن نحترم ذاتها ولا أن نذهب لحد البيع والشراء في هذه الذات. وذهب إلى أن صورة المرأة بالإعلام، هي من صورتها بالواقع. وأضاف «ليس ثمة وصفة لذلك بالإمكان الاعتداد بها، بل المسألة مسألة ثقافية بامتياز، وتربوية أيضا».