الحكومة تعد بالتحقيق والتعويض في أحداث تازة

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النيابة العامة ستقوم٬ في حالة وجود شكايات متعلقة بالمس ببعض الممتلكات٬ على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة تازة، ب»فتح تحقيق في هذا الموضوع»٬ مبرزا أنه «سيتم العمل على جبر الضرر، والتعويض عن حصول خسائر، في إطار عمل تشاركي يجمع كافة المعنيين». وأشار الخلفي في تصريح للصحافة، أدلى به عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ يوم الثلاثاء 7 فبراير 2012٬ إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية «الصعبة» التي تعيشها المدينة، لا يمكن أن تجد طريقها إلى الحل، إلا في إطار حوار بين كافة مكوناتها. من جهة أخرى، أكد جمال المسعودي، برلماني بمدينة تازة، ومنسق المجموعة البرلمانية للمدينة، أن الهدوء عاد للمدينة خلال اليومين الأخيرين، وأفاد في تصريح ل»التجديد»، بأن لقاء سيعقد يوم غد الجمعة بالرباط، بين المجموعة البرلمانية التي يترأسها، وتضم أيضا كل من عبد الخالق القروطي والغازي جطيو وفؤاد لغريب وكريم الهمص وخليل الصديقي، حيث ينتظر أن يناقش البرلمانيون مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مختلف القضايا الاجتماعية والمطالب الاجتماعية لساكنة مدينة تازة.
وفي سياق متصل، ينتظر أن تعقد اليوم الخميس، جلسة جديدة لمحاكمة معتقلي أحداث تازة، بعدما تم تأجيل البث في الملف أول أمس الثلاثاء بطلب من الدفاع، وسيمثل أمام المحكمة تسعة معتقلين، اعتقلوا الأسبوع الماضي، بينما أجلت جلسة محاكمة معتقلي أحداث 4 يناير إلى 13 يناير 2012.