استئنافية البيضاء تنظر في محاكمة 22 مسؤولا سابقا في ملف إيواء قاطني دور الصفيح

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، في سادس جلسة، لمحاكمة 22 مسؤولا سابقا بالدارالبيضاء
المتابعين ضمن ملف المشروع السكني الحسن الثاني، لإيواء قاطني دور الصفيح بالمدينة، أو ما يعرف بملف "أفيلال ومن معه".
وذكرت مصادر مقربة من الملف، أن المتهم الأول في الملف، البرلماني السابق عبد الرزاق أفيلال، لن يحضر إلى جلسة اليوم، إلى جانب دفاعه وعدد من المتهمين المتابعين، لأنهم لم يتوصلوا بالاستدعاء للحضور إلى الجلسة.
وكان أفيلال تخلف عن الحضور، أيضا، خلال جلسة فبراير المنصرم، لعدم توصله بالاستدعاء، إذ قررت، على إثره، هيئة الحكم تأجيل مواصلة مناقشة الملف إلى اليوم، بعد تزامن انعقاد الجلسة السابقة مع إضراب موظفي كتابة الضبط، إذ لم يحضر كاتب الضبط إلى قاعة الجلسات، وتخلف أفيلال عن الحضور إلى الجلسة، بسبب الاستدعاء، حسب ما ذكرته مصادر مقربة من هيئة دفاعه، بعدما أجلت هيئة الحكم جلسة يناير الماضي، دون تحديد موعد، للأسباب نفسها، وهي تزامن تاريخ الجلسة مع الإضراب الوطني، الذي تنظمه شغيلة العدل في عدد من محاكم المملكة، فضلا عن عدم انعقاد الجلسة وعدم حضور هيئة الحكم.
ويتابع أفيلال في هذا الملف، بجناية "المشاركة في تبديد أموال عمومية". كما يتابع إلى جانبه 20 متهما، في حالة سراح مؤقت، بينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، من بينهم بوجمعة اليوسفي، المقاول وصاحب شركة "إمبا"، الذي كان مدانا بالسجن النافذ ست سنوات، على خلفية إدانته في المشروع السكني أولاد زيان، وأطلق سراحه، أخيرا، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ".
وكان ممثل النيابة العامة التمس، خلال مرافعته للتعقيب على الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، خلال جلسة سابقة، رفض جميع هذه الدفوعات، التي تقدم بها دفاع أفيلال والتازي، وتأكيد المتابعة القانونية في حقهما، والقول بصحة محاضر الاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق.
كما طالب ممثل النيابة بمتابعة كل من التازي وأفيلال بالتهم الموجهة إليهما، في حين، التمس من هيئة الحكم عدم الاعتداد بالتقارير الطبية المقدمة في ما يخص مرض أفيلال.
وينتظر أن يشهد الملف، خلال بداية المناقشات، الاستماع إلى 22 مسؤولا سابقا في جماعة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، إضافة إلى مجموعة من المهندسين، والممونين، والمنعشين العقاريين، والشخصيات الوازنة، فضلا عن الاستماع إلى عدد من الشهود، يفوق عددهم 39 شاهدا.