تحديات في طريق الوحدة والاندماج المغاربي

الزيارة التي يقوم بها الرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى المغرب تفتح آفاقا جديدة للمنطقة المغاربية، وتختبر العديد من المقولات التي كانت تعتبر أن وضع اتحاد المغربي العربي على السكة الصحيحة يمر بالضرورة عبر الانخراط في المسار الديمقراطي.
عمليا، برزت بعض المؤشرات على صحة هذه المقولات، وذلك سواء على مستوى المعلن داخل هذه الدول، أو على مستوى الدينامية الدبلوماسية التي انطلقت فيها، والتي تشكل زيارة الرئيس التونسي إحدى أهم عناصرها.
غير أن طبيعة التحول الانتقالي في الإصلاح الديمقراطي سيكون لها بدون شك أثر على التحول في المواقف الدبلوماسية، فهناك اليوم العديد من التحديات التي تحتاج إلى معاجلة سواء على مستوى العلاقات الخارجية بين البلدان، أو على مستوى الدينامية السياسية الداخلية التي يعيشها كل بلد على حدة، والتي تؤثر بشكل كبير على الاستقرار والأمن وعلى وحدة النسيج الداخلي بما يجعل المواقف السياسية الخارجية في نهاية المطاف رهينة هذه الاعتبارات إن لم تتم معالجة هذه التحديات.
- فعلى المستوى الأول: إن تشخيص حصيلة العلاقات الخارجية بين بلدان المغرب العربي أو بلدان شمال إفريقيا يقف على واقع التجزئة وغياب تفعيل أي مشروع وحدوي اندماجي، ويرصد أيضا وجود دور ما لسياسة التآمر في عرقلة أي توجه وحدوي اندماجي في المنطقة.
هذا التشخيص يجعل من تحدي تجاوز واقع التجزئة بين الدول العربية، بل وتجاوز جميع أسبابها من أولى أولويات حكومات ما بعد الانتقال الديمقراطي، خاصة ما يتعلق بالإيديولوجيات الدبلوماسية التي كانت تتأسس على منطق التآمر وإحداث تكتلات دول ضد أخرى.
مؤكد أن مرحلة ما بعد الانتقال الديمقراطي في دول شمال إفريقيا ستعيد النظر جذريا في هذه السياسة، لكن الرؤية المستقبلية ينبغي أن تركز أكثر على تصفية إرثها الثقيل، واستشراف رؤى وحدوية لا تقتصر فقط على العلاقة البينية داخل دول الاتحاد المغاربي، وإنما تتجه لإنتاج رؤية مشتركة للتعامل مع الاتحاد الأوربي وبقية الشركاء سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي وذلك بتقوية الموقع التفاوضي للاتحاد المغاربي، أو على المستوى الثقافي، وذلك عبر بلورة أفكار مشتركة وموحدة في التعامل مع الغرب في القضايا ذات الارتباط بالقيم.
وعلى المستوى الثاني، أي تقوية الجبهة الداخلية لتكون رافعة أساسية للتحول على المستوى الداخلي والخارجي أيضا، فإن أكبر تحد يطرح على هذا المستوى هو إدماج النخب والانتقال من النجاح الديمقراطي الجماهيري إلى تحصين الوحدة الداخلية عبر إنتاج سياسة الانفتاح على النخب الاقتصادية والثقافية .. فما يجري في بعض البلدان من توترات تأخذ أشكالا مختلفة، فكرية واجتماعية واقتصادية وأمنية تؤشر على عدم انخراط بعض النخب في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، بما يزيد من جسامة التحدي، ويدفع حكومات الانتقال الديمقراطي إلى التفكير بجدية في منهجية التعامل مع هذه النخب وتوفير شروط إدماجها في تقوية الوحدة الداخلية.
وينضاف إلى هذا التحدي، كل ما يربك الاستقرار والأمن ويعزز تراجع هيبة الدولة ومؤسساتها، مما يجعل الخيارات كلها تمضي عكس مسار الانتقال الديمقراطي سواء تعلق الأمر بخيار الانفلاتات الأمنية، أو خيار التدخل بعنف في مواجهة مخططات الإرباك.إن الاشتغال على رفع هذا التحدي عبر تفعيل آلية الحوار والمضي بها إلى أبعد السقوف سواء مع الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، أو مع التعبيرات الثقافية والإثنية خاصة في المناطق المهمشة، سيعزز فرص إدماج النخب وتقوية الديمقراطية الداخلية وتأهيلها لإنتاج سياسة خارجية تقطع مع واقع التجزئة والمضي بها نحو عمل وحدوي اندماجي يعزز إمكانيات التنمية في المنطقة المغاربية خاصة، وشمال إفريقيا عامة.