تأتي الدورة الثالثة عشر للمنتدى حاملة أسئلة ثقيلة وصعبة ذات طبيعة مركبة ومتعددة الأبعاد، لارتباطها ب ''تجدد الاشتغال بسؤال الإصلاح'' في أبعاده التاريخية والمعرفية، وصعبة لتعلقها ب''قضية الديمقراطية مدخلا للوحدة المنتج للنهضة'' في الفكر الإصلاحي والنهضوي، وهي لذلك تختار ''قضية الديمقراطية'' في مواجهة الاستبداد بكل صوره ومستوياته، وتنحاز للوحدة بكل أبعادها وروابطها المحلية والوطنية لمناهضة مشاريع التجزئة والتقسيم. بما يمثله ذلك من رغبة في تجاوز عوائق الإصلاح ومعوقات النهوض الحضاري ثقافيا وقيميا وسياسيا، والتي تجسدها قيم التخلف والاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والتبعية الحضارية والتغريب الفكري والاستهلاك الثقافي. إن الحاجة الملحة اليوم تقتضي طرح وتفكيك البنيات المعرفية والإجرائية للاستبداد والتسلط في النظم السياسية العربية، وانعكاسهما في إهدار متعاظمً للحريات العامة وحقوق الإنسان. إذ تعاني الحياة السياسية المغربية اليوم من انسدادٍ خطير قادت إليه سياسات التسلط واحتكار السياسة والسلطة من قبل نخبةٍ ضيقة ترنو إلى استنساخ نموذج حزبي سلطوي مهيمن اثبت فشله في التجارب الاشتراكية من قبل وفي بعض الدول العربية اليوم، وهو النموذج القائم على تهميش سائر التعبيرات السياسية الأخرى، وإطلاق قوى الأمن والاستخبارات في الشؤون العامة، وانتهاك القانون والدستور، وتزوير إرادة الشعب في الانتخابات، وخرق استقلالية القضاء وإخضاعه للسلطة التنفيذية، وتكميم الصحافة بتسليط سيف الرقابة عليها، واحتكار الإعلام السمعيّ - البصري، وفرض قوانين استثنائية، والشطط في استعمال سلطة الاعتقال والتحقيق والاختلالات العميقة التي تعرفها محاكمات سجناء الرأي، وتجريد المعتقلين من حقوق الدفاع ومن الضمانات القانونية والدستورية للمحاكمة العادلة، والتضييق على حرية البحث العلمي، وانتهاك أبسط الحقوق المدنية كالحق في السفر والتنقل، وحرمان المرأة من حقوقها الطبيعية، وتجاهل مطالب المجتمع والمنظمات المدنية والمعارضة ومواجهتها خ في معظم الأحيان خ بقسوة. وقد ذهبت الأزمة بالنظام السياسي إلى حدود تحويل الدولة إلى جزء من أملاك الحاكم، حيث الزواج غير الشرعي بين السلطة والمال، والذي ينتج ممارسات وواقع لا يخدم البتة الشرعية السياسية ولا التنافسية الاقتصادية. لقد وأدت معها الدولة القطرية العربية فكرةَ الوحدة العربية لأن المصالح السياسية والطبقية التي يستند إليها النظام السياسيّ فيها والنخب الحاكمة فيه تنامت وترسخت إلى الدرجة التي بات الدفاع عنها، هو الهدف الاستراتيجي الأول لتلك النخب! في المقابل، لم تكن صادقة في صناعة شراكة إقليمية تعاونية - حتى دون مستوى الوحدة - في إطار جامعة الدول العربية، لأن درجة حساسيتها تجاه مسألة السيادة ظلت عالية جدّاً، فَمَنَعَتْهَا من رؤية خيار التعاون والشراكة رؤيةً صحيحة إن من معالم الاستبداد والانتكاس الديمقراطي أن تنتقل الدولة من كونها تعبيرا عن جماعة وأداة للحكم بين الناس إلى التمركز حول شخص الحاكم، والتعبير عن مصالح نخبة ضيقة من بطانته، دونما اعتبار للناس ومصالح المواطنين، فلا يبقى ثمة وجود لقوى سياسية اجتماعية تتجاوز إرادة الدولة وهيمنتها. والديمقراطية بما هي النظامُ المحرر للمواطن من العبودية السياسية والخوف، والمفجر للطاقات الاجتماعية للإنتاج والإبداع والتنافس وتحقيق التراكم: الماديّ والمعنوي، والمعزز للحمة الوطنية استناداً إلى رابطة المواطنة، هي القاعدة التي تُبْنَى عليها العلاقة بين الدولة والمجتمع في المجتمعات الحديثة، وبكل ما يعنيه ذلك من نفس شوري عميق يستبطن سلطة الأمة على نفسها واختيارها من يحكُمها وحقها في ممارسة الاحتساب على من يقوم على أمرها. إن الديمقراطية هي النظام الكفيل بتحقيق مبدأ المواطنة والمساواة الكاملة في الحقوق السياسية، بما يسمح بتحقيق الاندماج الاجتماعيّ والقوميّ وتنمية ولاء المواطنين للوطن الجامع وللكيان القومي. وهي، في الوقت عينِه، النظام الذي يؤمِّن إمكانية حلٍّ قوميّ لمسائل الاندماج لدى الجماعات الإثنية في الوطن داخل دولة الوحدة. إن من مقتضيات التفكير في مشروع وحدوي جماعي شعبي وعام وجامع لا بد أن يعلي من شرط الديمقراطية وأن يكون مدخلها الأساسي، فالوحدة المنشودة -من منظورٍ نهضوي- لا يمكن إلا أن تقترن بالديمقراطية من وجهيْن: من حيث تقوم بواسطة الرضا الشعبي ومن خلال الاختيار الحُرّ الديمقراطي، فلا تأتي بصورة فوقية أو انقلابية ؛ ثم من حيث تنطوي في تكوينها على مضمون ديمقراطيّ تَقُومُ فيه المؤسسات الدستورية المنتخبة مقام الفرد/الزعيم، ويعبّر من خلالها المواطنون عن إرادتهم بحريّة، ويشاركون في صناعة القرار وفي الرقابة على أجهزة السلطة. وذلك دون التوهم بأن الديمقراطية وحدها كفيلة بمواجهة كافة العقبات التي تعترض تجسيد المشروع النهضوي الإصلاحي، بل هي شرط واقف وليس شرط كفاية. إذ أن الأمر يتطلب تحولا حضاريا يغير المناهج والمفاهيم وشبكة العلاقات. إحياء سؤال الإصلاح بهاجس النهضة المستبطن لخلفية معرفية في المعالجة والتحليل، يستوجب الاستمرار في طرح سؤال المنهج مع الارتقاء إلى طرح سؤال المضمون. فإذا كانت مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى التخلص من الاستبداد وكبت الرأي الآخر ومصادرة الحريات السياسية وإهدار كرامة الإنسان وحقوقه، فإنها أيضا بحاجة أكبر لمشروع خلاصها من التبعية والتجزئة والفرقة والانقسامات والتخلف. إن التحديات التي تواجه عملية النهوض متمثلة في التجزئة والانقسامات، أضحت بعد الحرب العالمية الثانية وبعد انهيار الوحدة الإسلامية التي مثلتها الدولة العثمانية، وما قام من تجزئة عربية-عربية وإسلامية-عربية، تتفاقم بشكل حاد ومتسارع، الأمر الذي زاد من فعالية العامل الخارجي وزاد من ضعف الوضع الداخلي وسلبياته وعقّد عملية النهضة. ولذلك فمطلب الوحدة كأفق للنهضة والديمقراطية كمدخل لتحرير وتكريم وتفعيل الطاقة الذاتية نحو بناء المشروع الوحدوي النهضوي، يقتضي معه استحضار إشكال التجزئة العربية والإسلامية وما تولد عنه من ظروف تتيح للأعداء الاستفراد بكل قطر ناهض والتكالب عليه، فقضية التجزئة ستواجه كل مشروع نهضوي مهما كانت هويته، وما تتيحه السيطرة العالمية للغرب وما تحمله من تفوق اقتصادي وعلمي وعسكري وقرار استراتيجي يمنع الوحدة، ومنها أيضا التجزئة القطرية نفسها التي أصبحت دولا مستقلة ذات سيادة معترف بها قانونيا ودوليا، والتي تحمل معها الخلفيات المتوارثة والمستجدة. إن التخلف عن إدراك المتغيرات والعجز عن اكتشاف التحولات وقراءة الأسئلة التي أفرزتها هذه المتغيرات، يعني أن الأجوبة التي تمتلكها حركات النهوض والوسائل التي تمتلكها لم تعد قادرة على الإجابة على أسئلة المرحلة، إذا لم تصاحبها ثنائية المراجعة والنقد الذاتي، وخطورة التحديات المعاصرة لا تكمن في سرعة وتيرتها أو كميتها فقط، بل في طبيعتها ونوعيتها وأثرها المدوي. ويمكن حصر أهم الإشكالات التي استنهضت معظم حركات التغيير في العالم العربي والإسلامي وشكلت الإطار الذي تمت فيه صياغة إشكالية النهضة والتغيير في ثلاث مستويات: الأول يتعلق بالعلاقة مع الغرب وما صاحبها من استعمار وصراع مع الكيان الصهيوني، والثاني مرتبط بسقوط الخلافة العثمانية، أما الثالث فيتمثل في الاستقلالات السياسية ونشوء الدولة الحديثة. حيث برز المدخل السياسي كخيار محوري في قراءة هذه الإشكاليات وفهمها والتفاعل معها، فهل المقاربة السياسية عندما تتحول إلى محور تفسيري متضخم كافية وناجعة لفهم وتفسير التحديات الناجمة عن الإشكالات المثارة سابقا؟ وهل المدخل السياسي مدخل سليم وفعال لبناء أجوبة في مستوى هذه التحديات؟ لماذا لم تتحقق الوحدة رغم ما يتوفر لها من عنصر حضاري هام لعله الشرط الأول في كل عمل وحدوي، أم الذي كان غائبا في الوعي والإدراك هي ثقافة الوحدة؟ كيف يمكن فك الارتباط بين الإسلام بوصفه رسالة كونية أزلية عمّقت الوحدة وأكدّت على الشورى والعدل ورفض الظلم وبين تجلياتها التاريخية؟ كيف يمكن تحرير هذه الرسالة من التجربة التاريخية؟ وعلى ضوء ذلك تنقدح إشكالات وتنبعث أسئلة حارقة، يظل معها سؤال'' لماذا أخفقت النهضة العربية الإسلامية المعاصرة؟'' خلفية مهمة في استكتشاف أسباب الإخفاق والانكسار واستئناف شروط النهضة الثانية، فهل نجحت تجارب الإصلاح الحديث في التخلص من الذهول والإعاقة التي أصابت العقل والإرادة وعطلت الطاقات النفسية للاجتهاد والإبداع ؟ وما طبيعة حضور مطلب الديمقراطية والوحدة في مشاريع النهضة والإصلاح المعاصرة؟ ألا تزال لمقولات الكواكبي في طبائع الاستبداد نجاعة تفسيرية وراهنية مركزية في تفكيك الوضع الحالي؟ وهل نريد إصلاحا يحافظ على الهوية أم يغيرها؟ وهل الإصلاح نابع من الذات أم مفروض من الخارج؟ ومن الذي يحدد الإصلاح؟ من هو الطرف الذي يدفع إلى الإصلاح؟ هل هي قوى داخلية أم خارجية وهل هي نابعة من نبض المجتمع أم بإرادة فوقية من نخب محتكرة للسلطة والثروة ولإنتاج نموذج من القيم والمعرفة؟ ومن يتولى مهمة الإصلاح؟ وهل يمكن أن يقوم بالإصلاح من أشرف على الإفساد؟ هل يمكن أن نعهد بالإصلاح للجهات التي كانت سببا في الإفساد؟ ما موقع المغرب ضمن هذه الهواجس الإصلاحية القديمة/الجديدة التي تضع على المحك مرة أخرى النخبة والدولة والمجتمع وفي ظل هذه التحولات الإقليمية والتفاعلات الدولية مع أولوياته وقضاياه؟ وما مستقبل مشروع الإصلاح بعد مرور أزيد من قرن على انطلاقته؟ وما هي رهانات الإصلاح بالمغرب وتحدياته؟ وهل يمكن اختزال الإصلاح في البعد السياسي فقط؟ وهل يمكن مقاربة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمعزل عن الأبعاد السياسية ؟ وألا توحي محاولات الإصلاح في المغرب الراهن، بانطباع حصول قطيعة وبوجود لحظات إصلاحية تقرأ في سياق كونها انتقالية؟ أم أن النتيجة تكون دائما انتصارا للاستمرارية وضياعا للفرصة الإصلاحية وتجديدا للقواعد التقليدية ؟ أين تتموقع أنسجة الديمقراطية والوحدة في هذه التشابكات والإشكالات؟ وما طبيعة ومضمون وهوية دور الحركات الشبابية والطلابية في بناء منظور جديد للتوجهات الإصلاحية والتغييرية؟ ما موقع الجامعة المغربية من كل هذه التحولات المجالية؟ كيف يمكن للجامعة بما هي فضاء للعلم والمعرفة وآلية لتكوين وتخريج النخب أن تساهم بشكل فعال في بناء مغرب الديمقراطية والوحدة ؟ ثم ما موقع الحركة الطلابية في كل هذه التحولات؟ الا يمكن اعتبار الديمقراطية القائمة على تدبير الاختلاف بين مكوناتها مدخلا رئيسيا في تجاوز الحالة المترهلة؟ ليس الغرض من طرح هذه الإشكاليات المتعددة والمركبة، ضمن فضاء المنتدى تقديم إجابات جاهزة وحاسمة، بل من أجل وعي طرح وجع السؤال وإثارة مختلف وجهات النظر الطلابية والشبابية والعلمية حولها، في سعي لبناء أرضية جماعية مندمجة ومشتركة حول مداخل الديمقراطية والوحدة في قضايا النهضة والإصلاح
