كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات عن خطة من تسعة مداخل لإصلاح منظومة العدالة خلال اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين القضائيين مساء الأربعاء 22 فبراير 2012 بمعهد القضاء، مبرزا في كلمة له بالمناسبة أن وزارة العدل والحريات تواجه تحديات كثيرة في ميدان الإصلاح، لكنهم يتوفرون على خطط للتغلب على هذه التحديات وربح رهان إصلاح منظومة العدالة بكل مكوناتها. وشدد الرميد في معرض كلمته على ضرورة إشراك جميع الفاعلين في منظومة الإصلاح في إطار حوار الوطني لوضع وتنفيذ استراتيجية الوزارة، من خلال البرامج والمشاريع المبرمجة في إطار مشروع مخطط الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة خلال الخمس سنوات المقبلة 2012 –2016، وهو مخطط يقول الرميد أنه يستمد مرجعيته من مقتضيات دستور المملكة بشأن السلطة القضائية ودور القضاء المستقل في ضمان حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، كما يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية لاسيما الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009 بشأن الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، والخطاب الملكي ليوم 8 أكتوبر 2010 بشأن المفهوم الجديد للإصلاح» القضاء في خدمة المواطن». ومن أجل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، تضمن المشروع 9 محاور شملت «(تعزيز استقلال القضاء والنهوض بالمؤسسات القضائية، الهياكل القضائية والوحدات الإدارية، بتحديث المنظومة القانونية، تسهيل الولوج إلى العدالة، تأهيل الموارد البشرية، ترسيخ التخليق، استخدام التكنولوجيا الحديثة، تحسين ظروف العمل والاستقبال بالمحاكم، النهوض بالمهن القضائية ومساعدي القضاء تخليقا وتكوينا). وأكد الرميد أن استقلال القضاء شرط أساسي للمساواة أمام القانون والقضاء، «وهو ليس أساسيا لحسن سير العدالة فقط، لكنه يعتبر كذلك ركنا أساسيا للديمقراطية وفصل السلط»، ملتزما أمام الحضور وبشكل علني بأنه لا مجال لتدخل وزير العدل والحريات في القضاء بأي وجه من الوجوه، ومؤكدا حرصه على محاربة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء. وبالموازاة مع ذلك فإن الوزارة تعمل وعلى جبهات مختلفة لاتخاذ كل التدابير التشريعية والتنظيمية من أجل ترسيخ، وتعزيز، وتعميق المكتسبات المتعلقة باستقلال القضاء، وفي طليعة ذلك إعداد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة يضيف الرميد . وأوضح الرميد أن العمل من أجل إحياء وتقوية وتعزيز استقلال القضاء، يعني وضع حد لكل أشكال التدخل في القضاء وإحداث قطيعة مع كل الممارسات التي تمس باستقلاله، هذا الاستقلال الذي لا يهدف إلى تلبية المتطلبات الشخصية للقضاة، بقدر ما هو مؤسس لفائدة المتقاضي، الذي يحتاج إلى الثقة في قاضيه والاطمئنان إلى حياده. وينبني مشروع هذا المخطط الإصلاحي بحسب الرميد على مقاربة شمولية، ورؤية متكاملة، للمجالات الأساسية لإصلاح العدالة، حيث تم وضع العديد من البرامج والإجراءات التنفيذية، الكفيلة بالتفعيل الميداني والعملي للإصلاح، وأجرأته على أرض الواقع خلال آجال محددة معززا بآليات التنفيذ والتتبع والتقييم.
